بيروت - داود رمال
استعاد لبنان حراكه السياسي بعد عطلة عيد الفطر، حيث تزدحم الملفات السياسية والعسكرية والأمنية، التي كلما تأخر البت بشأنها تراكمت أعباء اضافية على الواقع اللبناني المأزوم.
وينتظر لبنان محطة أساسية وهي مؤتمر بروكسل للنازحين، والذي يعول عليه، بحسب مصدر حكومي لبناني في «تغيير المقاربة الاوروبية والدولية لملف النازحين السوريين لاسيما في لبنان، وسط رهان على ما سيطرحه كل من رئيسي قبرص واليونان اللذين وعدا السلطة السياسية على مستوى رئيسي مجلس النواب والحكومة ووزير الخارجية، بطرح ان يعامل لبنان كوضع خاص، وتبني اعادة النازحين إلى المناطق الآمنة في سورية وتقديم المساعدات لهم في بلدهم».
وكشف المصدر لـ «الأنباء» عن ان «الرئيس نجيب ميقاتي بعدما كان مترددا في ترؤس الوفد اللبناني إلى مؤتمر بروكسل، قرر وبنتيجة محادثاته مع الرئيس القبرصي وبما عاد به وزير الخارجية عبدالله بوحبيب من اليونان، ان يترأس الوفد وان يشارك عن كثب في المداولات وان يعقد لقاءات مع رؤساء الوفود وابرزهم رئيسة الاتحاد الاوروبي والرئيس الفرنسي، بينما يعمل على تحديد مواعيد مهمة أخرى».
اما على صعيد الحراك الدولي، يجدر التوقف عند ما تحدث عنه مصدر ديبلوماسي في بيروت عندما أكد ان لبنان «تلقى اكثر من رسالة تحذيرية غداة ابلاغ ايران عن موعد الرد على اسرائيل، وتقاطعت هذه الرسائل حول وجوب الضغط على حزب الله لعدم الانخراط في عملية الرد الايراني بعد معلومات وصلت إلى اكثر من دولة تفيد بان هناك شراكة في الرد بين ايران وساحات المحور، وأن الخشية هي ان يكون لبنان كبش المحرقة في تصفية الحسابات على مستوى الاقليم، وهذه الرسالة اضافة إلى الاحداث الأمنية في الداخل واستعادة خطاب الحرب المقيت، هي من الاسباب الأساسية التي عجلت في دعوة مجلس الوزراء للانعقاد سريعا، ومناشدة ميقاتي جميع الوزراء حضور الجلسة، والتي بسبب وجود ثلاثة وزراء خارج البلاد تحولت إلى جلسة تشاورية لعدم اكتمال النصاب.
وفي الملف الرئاسي، قال ديبلوماسي معني لـ «الأنباء» ان «سفراء «الخماسية»، وكما سبق واعلنوا، سيعاودون نشاطهم من خلال زيارات إلى القوى السياسية التي لم يجتمعوا اليها بعد لاسيما رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، ولن يكون نصاب السفراء مكتملا، لاعتبارات بعض الدول المانعة لحضور هذه الاجتماعات بالتحديد، اذ سيقتصر الحضور على سفراء فرنسا وقطر ومصر.
وأوضح المصدر ان «سفراء الخماسية وبعد الانتهاء من جميع اللقاءات سيعكفون على وضع الخلاصات، بحيث يتم تحديد نقاط التلاقي ونقاط التباعد، ليصار إلى وضع ورقة يتم تبادلها مع الفرقاء النيابيين لوضع ملاحظاتهم عليها، على ان ترفع النتيجة النهائية إلى اللجنة الخماسية على مستوى وزراء الخارجية، وعلى ضوئها يتم تحديد اجتماع للجنة على مستوى الوزراء، وهذا الأمر يحتاج إلى اربعة اسابيع على اقل تقدير».
وكشف المصدر عن انه «اذا كانت الخلاصات ايجابية وتوحي بامكانية ادخال الاستحقاق الرئاسي في مهلة الاسقاط لانجازه، فان اللجنة الخماسية على مستوى الوزراء لن تتأخر في عقد اجتماعها المقبل في بيروت، والارجح ان يكون في النصف الثاني من شهر مايو المقبل».