مع صدور المرسوم الأميري أمس، ينضم الشيخ أحمد العبدالله لقائمة رؤساء الوزراء، ليكون رئيس الوزراء الحادي عشر في تــاريخ الكويت.
ولرئيس الحكومة الجديد مسيرة سياسية بدأت بمنصب وزير المالية ووزير المواصلات في حكومتي 1999 و2001، وأعيد تعيينه وزيرا للمواصلات كذلك عام 2003، بالإضافة إلى وزارة التخطيط ووزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية.
وفي عام 2005 عين أيضا وزيرا للمواصلات ووزيرا للصحة، وفي عام 2009 تسلم حقيبة وزارة الإعلام وكذلك حقيبة وزارة النفط، ليكون الوزير السادس عشر لها.
والشيخ أحمد العبدالله من مواليد 5 سبتمبر 1952، حيث بدأ حياته الدراسية بالمدرسة الشرقية، ثم في المدرسة الداخلية الأمريكية في لبنان، وأتمها بتخرجه في جامعة الينوي شامبين ايريانا حاملا شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال عام 1976 متخصصا في البنوك والاستثمار. وعمل الشيخ أحمد العبدالله محللا ماليا في المركز المالي الكويتي عام 1977، لينتقل بعد ذلك للعمل في بنك الكويت المركزي بوظيفة باحث مالي عام 1978، ثم رئيسا لقسم الدراسات بإدارة الرقابة المصرفية عام 1981، ثم نائبا لمدير إدارة الرقابة المصرفية عام 1984، ليصبح مدير الإدارة الرقابية عام 1986.
بعد ذلك أصبح الشيخ أحمد العبدالله رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك برقان عام 1987، ثم مستشارا في البنك الأهلي الكويتي عام 1997.
هذا، وقد شغل الشيخ أحمد العبدالله مجالس الإدارات التالية: لجنة سوق الكويت للأوراق المالية، مجلس كلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية، المجلـــــس الأعلى للبترول، المجلس الاستشاري بكلية التجارة، رئيس لجنة المصارف الكويتية، رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس الأعلى للتخطيط.
ومع تسلمه أول منصب وزاري، استثمر الشيخ أحمد العبدالله الخبرة التي اكتسبها بالقطاع الخاص في عمله الوزاري، خاصة في وزارة المواصلات التي تم فيها إحداث نقلة نوعية، فتم تقديم 29 خدمة جديدة في عهده، وأحدثت حينها نقلة نوعية في قطاع الاتصالات.
وخلال توليه وزارة الإعلام، أكد مرارا على ضرورة التزام الخطاب الإعلامي الكويتي بمقتضيات الوحدة الوطنية والحفاظ على علاقات الكويت بالدول الأخرى. وفور تسلمه حقيبة الصحة طبق سياسة الباب المفتوح للاطلاع عن كثب على الهموم والمشاكل التي كان يتعرض لها المواطنون والعمل على حلها والسيطرة عليها. وكانت أولوياته خلال توليه وزارة النفط إصلاح القطاع ومحطات الطاقة.
ولطالما اعتبر رئيس الحكومة الجديد، أن ثروة الكويت الحقيقية في شبابها، وهم الشريحة الأبرز في المجتمع، لأنهم هم عماد المستقبل، وبنظره يكون بناء الإنسان من خلال التسلح بالعلم والمعرفة، وهما أساس تقدم الأمم.
والشيخ أحمد العبدالله من المؤمنين بأهميــة التكنولوجيا في حياتنا اليومية، وهو الرئيس الفخري للمجموعــــة الكويتيـــة لمستخدمي أنظمة المعلومات الجغرافية والجمعية الجغرافية، كما أشار مرات عديدة إلى أهمية الاستخدامات التكنولوجية في حياتنــا اليومية، فقد سبق للشيخ أحمد العبدالله أن شمل برعايته العديد من المؤتمـــرات والفعاليات العمليــــة والتقنية المعنية بأنظمة المعلومات الجغرافية منها رعاية ست سنوات متتالية لأنظمة المعلومات الجغرافية نظمتها المجموعة الكويتية لمستخدمي نظم المعلومات الجغرافية والتي كانت تهدف إلى جمع المختصين من أكاديميين وتقنيين ومتخذي القرار وشركات متخصصة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي للتعرف على آخر استخدامات أنظمة المعلومات الجغرافية في المؤسسات التنفيذية والهيئات العلمية في الكويت وتبادل الخبرات الإقليمية والدولية مع المختصين في هذا المجال.
كما شمل برعايته خلال مسيرته السياسية العديد من المؤتمرات، وفي أحدها تطرق لنظرته الاقتصادية حول العولمة قائلا: نقف ويقف العالم أمام سلسلة من التطورات المتلاحقة والمتسارعة، في المجالين الاقتصادي والمعلوماتي، حيث محورها الأساسي عملية العولمة مع ما لها من انعكاسات وأبعاد ثقافية واقتصادية ومالية وتجارية واستثمارية وتكنولوجيـــــة على دور الدولة في تحقيق التنمية الاقتصاديـــة وزيادة مستوى الرفاه الاجتماعي، ولقد تطور الاقتصـــاد العالمي في اتجاه اندماج أسواق العالم في حقول التجارة والاستثمارات والرساميل والقوى العاملة والثقافات والتكنولوجيا، ضمن إطار من حرية الأسواق، فأنتج ما يعرف بالعولمة، وقد طرحت تجربة العولمة منذ انطلاقها الى الآن الكثير من المسائل على كل الأصعدة، حتى انقسمت الحكومات والمؤسسات والأفراد حول العالم بين مؤيد ومعارض لها. وجوهر التساؤلات بشأن عولمة الاقتصاد العالمي تتركز حول ما إذا كانت العولمة ممرا إلى عالم أفضل، ومن ضمن القضايا العالمية الأساسية أيضا أن التنمية يجب ان تأخذ بعين الاعتبار الحاجة الملحة إلى تخطي مفاهيم النمو الاقتصادي التبسيطية لتدخل بشكل شامل في حياة الناس ورفاههم العام، خاصة ان التقارير الدوليـــة الموضوعة تظهر ان عدد الناس الذين يعيشون دون حزام الفقر مستمر في الارتفاع.
أحمد العبدالله في سطور
الميلاد: 5/9/1952
الدراسة:
1976: «بكالوريوس» إدارة أعمال - تخصص تمويل (بنوك واستثمار) - جامعة «الينوي - شامبين - ايربانا». «الينوي». اميركا.
الأعمال والأنشطة:
1977-1978: محلل مالي - «المركز المالي الكويتي».
٭ شغل عدة مناصب في «بنك الكويت المركزي».
1978: باحث مالي.
1981: رئيس قسم الدراسات (بالوكالة) - إدارة الرقابة المصرفية.
1981: رئيس قسم الدراسات.
1984: نائب مدير إدارة الرقابة المصرفية.
1985: مدير إدارة الرقابة المصرفية - (بالوكالة).
1986: مدير إدارة الرقابة المصرفية.
1987: رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - بنك برقان.
1997: مستشار البنك الأهلي الكويتي.
٭ عضو مجالس الإدارات التالية (داخل الكويت):
1987: لجنة سوق الكويت للأوراق المالية.
1988-1990: مجلس «كلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية».
1990-1993: المجلس الأعلى للبترول.
1993: المجلس الأعلى للتخطيط.
1994: المجلس الاستشاري - كلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة الكويت.
1995: رئيس لجنة المصارف الكويتية.
1996: مركز التمييز بالإدارة - كلية العلوم الإدارية.
1996: رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية - المجلس الأعلى للتخطيط.
٭ عضو مجالس الإدارات التالية (خارج الكويت):
1988: بنك البحرين والشرق الأوسط - البحرين.
1989: بنك المؤسسة الغربية المصرفية - البحرين، وتولى رئاسة لجنة المراجعة الداخلية ولجنة الاستراتيجية.
1990: الشركة العربية للخدمات المالية- البحرين.
1991: بنك المؤسسة العربية المصرفية الدولي - لندن.
٭ شارك في العديد من الندوات والمؤتمرات والاجتماعات المصرفية والاقتصادية.
المناصب الحكومية
في يوليو 1999 عين وزيرا للمالية ووزيرا للمواصلات.
في 14 فبراير 2001 عين وزيرا للمواصلات.
وفي 14 يوليو 2003 عين وزيرا للمواصلات ووزيرا للتخطيط ووزير دولة لشؤون التنمية الإدارية.
وفي 15 يونيو 2005 عين وزيرا للمواصلات ووزيرا للصحة.
وفي 9 فبراير لعام 2009 عين وزيرا للنفط.
وفي 29 مايو 2009 عين وزيرا للنفط ووزيرا للإعلام.
وفي 20 سبتمبر 2021 اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بتعيين الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيسا لديوان سمو ولي العهد بدرجة وزير .