أظهر تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي أصدره البنك الدولي بعنوان «الصراع والديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» أن النمو الضعيف، وارتفاع مستويات المديونية، وتزايد حالة عدم اليقين الناجمة عن الصراعات في المنطقة تلقي بظلالها على جميع اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ووفقا للتقرير، الذي اطلعت «العربية Business» على نسخة منه، فمن المتوقع أن تعود اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى معدلات النمو المنخفض المماثل للفترة التي سبقت جائحة كورونا ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.7% في عام 2024، وهي زيادة طفيفة من 1.9% في عام 2023. وكما هو الحال في عام 2023، من المرجح أن تنمو البلدان المستوردة والمصدرة للنفط بمعدلات أقل تفاوتا عن عام 2022، عندما عزز ارتفاع أسعار النفط النمو في البلدان المصدرة للنفط.
وفيما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي، تعكس زيادة النمو في عام 2024 توقعات بتحسن نشاط القطاع غير النفطي وانحسار تخفيضات إنتاج النفط قرب نهاية العام. ومن المتوقع أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي في جميع البلدان المستوردة للنفط تقريبا.
وتناول التقرير الآثار الاقتصادية للصراع الدائر في الشرق الأوسط على المنطقة، حيث أوشك النشاط الاقتصادي في غزة على التوقف التام. كما انخفض إجمالي الناتج المحلي لقطاع غزة بنسبة 86% في الربع الأخير من عام 2023. وانزلقت الضفة الغربية إلى هوة عميقة من الركود، مع أزمات متزامنة في القطاعين العام والخاص. ويتعمق تقرير صدر مؤخرا للبنك الدولي في الأضرار التي لحقت بقطاع غزة وآثارها الكارثية على سكان غزة.
وظل التأثير الاقتصادي للصراع على بقية أنحاء المنطقة تحت السيطرة نسبيا، على الرغم من زيادة حالة عدم اليقين. فعلى سبيل المثال استطاعت صناعة النقل البحري التكيف مع الصدمات الحالية من خلال تغيير مسارات السفن لتجنب المرور عبر البحر الأحمر، لكن أي تعطل طويل الأمد للطرق التي تمر عبر قناة السويس قد يؤدي إلى زيادة أسعار السلع الأولية إقليميا وعالميا.
وسلط التقرير الضوء أيضا على ارتفاع مستويات الديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إذ إنه بين عامي 2013 و2019، شهدت اقتصادات المنطقة زيادة في متوسط نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي بأكثر من 23 نقطة مئوية. كما فاقمت الجائحة الوضع بتراجع الإيرادات والزيادة في الإنفاق لدعم التدابير الصحية، مما أدى إلى زيادة الاحتياجات التمويلية لعدد كبير من البلدان.
وتظهر البيانات أن الديون المتزايدة تتركز بشكل كبير في البلدان المستوردة للنفط، حيث تتجاوز نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي بنسبة 50% المتوسط العالمي لاقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية. وبحلول عام 2023، تقترب نسب الدين في هذه البلدان من 90% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يتجاوز بثلاثة أضعاف النسب المسجلة في البلدان المصدرة للنفط بالمنطقة.
كما أشار التقرير إلى أن البلدان المستوردة للنفط في المنطقة لاتزال تكافح لتخفيف أعباء ديونها المتزايدة، مما يستدعي تطبيق عدد من الاجراءات المالية المشددة للسيطرة على المديونية. ومن الجوانب الحاسمة أن البنود التي لا تظهر ضمن الموازنة العامة والتي لعبت دورا كبيرا في اقتصادات بعض دول المنطقة، قد أثرت سلبا على شفافية الديون والمالية العامة.