- تشغيل عمالة مصرح لها بالعمل لدى الآخرين مخالفة تصل عقوبتها للسجن
بشرى شعبان
علمت «الأنباء» من مصادر خاصة ان الهيئة العامة للقوى العاملة أعدت برنامجا متكاملا للتفتيش على المؤسسات والمنشآت بشكل دوري ومستمر للتأكد من مدى الالتزام بقانون العمل والضوابط والشروط الخاصة.
وأطلقت الهيئة ضمن برامج التوعية التي تعمل عليها على مدار العام عبر مواقعها الإلكترونية «فلاشات» تهيب فيها بأصحاب العمل الالتزام بكافة مواد قانون العمل والقرارات المنظمة لسوق العمل ومنها حث أصحاب الأعمال على الالتزام بعقد العمل وتسليم العمالة المستقدمة أو المستخدمة مهام الأعمال الصادر بها أذونات العمل من الهيئة العامة، مشيرة إلى انه في حال عدم تسليم العامل عمله الصادر به تصريح توظيف وفق المهنة المحددة في إذن العمل تعرض المخالف إلى عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة عن كل عامل لا تقل عن 2000 دينار ولا تزيد على 10000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ما لم تكن هناك عقوبة أشد.
كما حذرت الهيئة أصحاب الأعمال من تشغيل عمالة مسجلين لدى الهيئة على ملفات صاحب عمل ومصرح لهم بالعمل لدى صاحب عمل آخر، حيث يعرض ذلك صاحب العمل المخالف إلى عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة عن كل عامل لا تقل عن 2000 دينار ولا تزيد على 10000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ما لم تكن هناك عقوبة أشد.
من جانب آخر، وفي إطار سعي الهيئة العامة للقوى العاملة نحو خلق فرص عمل للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص وبالتعاون مع وزارة الصحة والهيئة العامة للشباب (فريق صناع العمل)، استقبلت الهيئة 137 من المواطنين الباحثين عن عمل والراغبين في التوظف على العقود الحكومية المبرمة مع وزارة الصحة.
وقالت الهيئة، في بيان صحافي، انه تم خلال الفعالية تقديم شرح للوظائف المطروحة بالبرنامـــــج وطبيعة العمل والردود على استفسارات المتقدمين، كما تم عقد مقابلات شخصية لـ 137 باحث عن عمل، وبعد اجتياز المتقدمين للمقابلات الوظيفية يتم تدريبهم في البرنامج التدريبي الخاص بعقود وزارة الصحة لمدة خمسة أسابيع والمنتهي بالتوظيف على عقد تقديم خدمات التنظيف والنقل الداخلي والتخلص من النفايات لوظيفة مشرف ومشرف أول. وأكدت الهيئة ان ذلك يأتي استمرارا لنهجها في توجيه وتشجيع الكوادر الوطنية للعمل بالقطاع الخاص والمساعدة على توفير فرص وظيفية لهم وتعزيز الأمان الوظيفي للعاملين في العقود الحكومية وفقا لما تنص عليه لائحة تكويت العقود الحكومية.