- السماح باستقدام العمالة ولا تحويل قبل 3 سنوات إلا بموافقة صاحب العمل ودفع 300 دينار لنقل العامل من شركة إلى أخرى
بشرى شعبان
معالجة لارتفاع أسعار الأيدي العاملة في البلاد ونقص العمالة، وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة في اجتماعه المنعقد برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف على تعديل آلية منح تصاريح العمل وانتقال العمالة المستقدمة من الخارج بتصاريح عمل مع فرض رسم إضافي عليها، وسيتم العمل به بدءا من ١ يونيو ٢٠٢٤.
وجاء قرار مجلس إدارة الهيئة بالإجماع على تعديل آلية منح تصاريح العمل المعمول بها سابقا بالسماح لصاحب العمل باستقدام عمالته المقدرة لرخصته من الخارج دون إلزامه بتحويل العمالة من الداخل، وذلك للحد من ارتفاع تكلفة وأجور الأيدي العاملة نتيجة نقص العمالة وتطويرا لبيئة الأعمال، إذ إن القرار السابق يلزم أصحاب الأعمال بحسب فئات أنشطتهم بحصولهم على تصاريح محددة من الخارج واستكمال التقدير من خلال التحويل الداخلي للعمالة، مما أدى لارتفاع أسعار الأيدي العاملة وأجورها وارتفاع ذلك على المواطن كمستهلك نهائي. كما تضمن القرار فرض رسم إضافي لإصدار إذن عمل أول مرة بقيمة 150 دينارا. ولتحقيق استقرار أكبر للعمالة لدى أصحاب العمل، فقد جاء القرار بفرض رسم بقيمة 300 دينار لتحويل العامل من شركة إلى أخرى إذا لم يمض على دخوله البلاد أكثر من
3 سنوات، وفي كلتا الحالتين يستلزم التحويل موافقة صاحب العمل. ويستهدف القرار الحد من تجارة الإقامات والتسهيل على أصحاب العمل لممارسة أنشطتهم التجارية وتطوير بيئة الأعمال، وكذلك العمل على خفض تكلفة وأجور الأيدي العاملة والتي ستسهم في انخفاض الأسعار في قطاع البناء والمقاولات وغيرها من الأنشطة في البلاد.