القاهرة - خديجة حمودة
أكد وزير الخارجية سامح شكري ووزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب أفريقيا ناليدي باندور، محورية الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص في تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين، وضرورة تشجيع مجتمعي الأعمال في مصر وجنوب أفريقيا، على استغلال الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة.
جاء ذلك خلال أعمال الدورة العاشرة للجنة المشتركة للتعاون بين جمهورية مصر العربية وجمهورية جنوب أفريقيا، والتي عقدت أمس الأول، برئاسة وزيري خارجية البلدين.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد - في تصريح للصحافيين عقب انتهاء أعمال اللجنة - إن وزيري خارجية البلدين أكدا - في مستهل أعمال اللجنة - التزام البلدين بتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية، والحفاظ على دورية انعقاد اللجنة المشتركة، باعتبارها الآلية الأساسية لتعزيز مختلف أوجه التعاون والعلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، مشيرين إلى أهمية تعظيم الاستفادة منها من خلال الخروج ببرامج تنفيذية وأطر تعاون لدفع العلاقات الثنائية وفق جداول زمنية محددة، بهدف المضي قدما نحو تطوير العلاقات الثنائية.
وأضاف «متحدث الخارجية» أن وزير الخارجية أكد تطلع مصر لتعزيز وترفيع مستوى العلاقات الثنائية، بما يتناسب مع الإمكانات الاقتصادية والتجارية الكبيرة للبلدين، وبما لا يقتصر على زيادة التبادل التجاري وإنما يمتد لشراكة اقتصادية استثمارية، مشددا على أهمية تكليل ذلك خلال أعمال هذه الدورة للجنة المشتركة بخطوات ملموسة لتعزيز علاقات التعاون بما يصب في مصلحة شعبي البلدين.
وأردف أبو زيد، أن الوزيرين طالبا بإعادة إحياء مجلس الأعمال المصري الجنوب أفريقي، وتفعيل التعاون بين هيئات الاستثمار والغرف التجارية المعنية.
كما عبر الوزيران عن رغبتهما في اتخاذ المزيد من الخطوات لتحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز التجارة البينية في القارة، من خلال زيادة التعاون بين التجمعات الاقتصادية الإقليمية القائمة، وعبر تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).
وكشف أبو زيد، أن الوزيرين استعرضا - خلال الجلسة الختامية للجنة - أهم نتائج المناقشات التي تمت على مستوى كبار المسؤولين، وتقارير اللجان الفنية الديبلوماسية والسياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، كما تم الوقوف على متابعة تنفيذ المشروعات المشتركة القائمة والجاري التفاوض بشأنها وبرامج التعاون المختلفة في العديد من المجالات.
وشهدت أعمال اللجنة توقيع الوزراء والمسؤولين المشاركين على مذكرتين تفاهم للتعاون في مجال إدارة الموارد المائية والمجال القانوني بين وزارتي العدل في البلدين.
كما اختتمت أعمال الدورة العاشرة للجنة المشتركة بتوقيع وزيري خارجية البلدين على المحضر الختامي لأعمال اللجنة.
وكانت اجتماعات قد عقدت - على مدى اليومين الماضيين - على مستوى كبار المسؤولين، قبيل انعقاد أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين.