حنان عبدالمعبود
أكد نائب الرئيس في الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» م.نواف المهمل أن جهود مكافحة الفساد لا تقتصر على جهة محددة، وانما هي منظومة عمل متكاملة تتوزع فيها الأدوار على جميع الجهات، مشيرا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تعاظم الجهود الدولية والمحلية حول سبل مكافحة الفساد والوقاية منه، ضمن حزمة التدابير الوقائية، والتي ترتكز على وضع ضوابط إدارية وقانونية تنظم الإجراءات وتوجه السلوك وتنشر الوعي للمجتمعات وتسعى بشكل مستمر لتحسين مستوى الادراك الكامل لأوجه الفساد وصوره المختلفة ومخاطره، مصحوبا بترسيخ وتعزيز الأفكار والقيم والسلوكيات النزيهة التي تحد منه، ومن أبرزها حوكمة الأنظمة الإدارية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز المساءلة، هادفين من ذلك الوصول لبيئة أعمال حاضنة للنزاهة وتتصف بالمهنية والثقة والتميز.
جاء هذا ضمن كلمة ألقاها خلال تدشين مؤتمر «أداء» الأول لتفعيل تطبيق مدونات السلوك الوظيفي التي أطلقها ديوان الخدمة المدنية لمؤسسات الدولة، ونظمته «نزاهة» بالتعاون مع السفارة البريطانية بالكويت، وأقيم المؤتمر في فندق سانت ريجس بحضور عدد من ممثلي الجهات المشاركة في المشروع
وقال المهمل إن «المدونات تأتي في إطار رؤية الإصلاح الإداري في القطاع العام وفق برنامج العمل الحكومي، والذي يتضمن تعزيز نزاهة وشفافية الأداء للموظف العمومي».
وأضاف «لقد حثت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت عليها دولة الكويت سنة 2003، على ضرورة سعي الدول الاطراف في الاتفاقية على وضع وتعميم مدونات أو معايير سلوكية من أجل الأداء الصحيح والمشرف والسليم للوظائف العمومية».
واختتم مؤكدا أن من أبرز التحديات كان تحدي البدايات، والأدوات المتوافرة التي تساعد في تحقيق الأهداف، لافتا إلى أنه كان على رأس الأولويات التي التمستها «نزاهة» في سبيل تحقيق الأهداف هو تعزيز قيم العمل وتوجيه أخلاقياته والذي ينعكس إيجابا على التعاملات الإدارية والمالية، وترسيخ مبادئ الاحترام والالتزام بالواجبات والحقوق الوظيفية، مبينا أن مشروع أداء جاء لتفعيل مدونات السلوك الوظيفي التي عممها ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع مؤسسة الشركاء الدوليين للحوكمة GPG، عبر استحداث برنامج يسهم في التطبيق الأمثل والفعال لمدونات السلوك الوظيفية وفق المعايير العالمية وأفضل الممارسات الدولية، والتي تم تطبيقها بالتنسيق مع عدد من مؤسسات الدولة الطموحة.
من جانبها، ألقت نائب رئيس بعثة السفارة البريطانية سنى أحمد كلمة أعربت فيها عن سعادتها بالاحتفال بإطلاق برنامج الاعتماد الرائد الذي يسعى إلى تعزيز ثقافة الشفافية والنزاهة داخل القطاع العام في الكويت.
وقالت «إنه لمن دواعي سروري أن أرى ممثلين عن العديد من هيئات القطاع العام في الكويت والذي يعني إشارة إيجابية على التزامكم بالتقدم نحو نموذج حوكمة أكثر شفافية وكفاءة وخضوعا للمساءلة، لافتة إلى أنه لا تقتصر هذه المبادرة على تعزيز المعايير التشغيلية فحسب، بل إنها دعوة لضمان مستقبل تكون فيه المستويات العالية من الاحتراف والسلوك الأخلاقي هي القاعدة».
وأضافت أن المبادئ التي يقوم عليها هذا المخطط من الاحتراف، والتميز، والنزاهة هي أكثر من مجرد مبادئ توجيهية، وهي أساسية لكيفية عمل القطاع العام الكويتي والنظرة إليه على الصعيدين المحلي والدولي، مضيفة «أود أن أشيد بشكل خاص بالوكالات الخمس التي ساعدت في تجربة نظام الاعتماد قبل بدء التنفيذ على نطاق أوسع، وقد منحت كلا منها المركز البرونزي تقديرا لجهودها حتى الآن.
وقالت إن الساعات التي لا تعد ولا تحصى والتي تم استثمارها في البرنامج كانت لا تقدر بثمن في المساعدة على إتقانه، وآمل أن تكون الروح الرائدة التي أظهرتها بمنزلة حافز للآخرين في القطاع العام لتحقيق التميز من حيث معايير الاحتراف والجودة والنزاهة التي وضعوها لأنفسهم، لافتة إلى أن مجالات تركيز هذه الوكالات تتراوح بين البيئة والغذاء والتغذية والضمان الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، مما يدل على أن المبادئ المضمنة في مدونة قواعد السلوك الأخلاقية في نزاهة، ذات صلة بجميع جوانب الخدمة العامة.
تم خلال المؤتمر تكريم الجهات المشاركة بالمشروع، بالإضافة إلى جلسة حوارية استعرضت فيها الجهات المشاركة أهم المحطات في تنفيذه والتحديات التي واجهتها، وكذلك النتائج التي وصلوا اليها.