قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، إن أنشطة ترسية المشاريع في الدول الخليجية نجحت في تخطي المخاوف حيال التوترات الجيوسياسية على المستويين الإقليمي والعالمي وتمكنت من الارتفاع بنسبة 20.3% على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2024 لتصل قيمتها إلى 45 مليار دولار مقابل 37.4 مليار دولار في الربع الأول من العام 2023.
كما تمكن هذا الاتجاه من مواجهة التحديات الناجمة عن خفض حصص إنتاج النفط التي أثرت على النمو الاقتصادي في المنطقة، كما يتضح من أحدث التوقعات الصادرة عن صندوق النقد الدولي الذي خفض توقعات النمو الاقتصادي للدول الخليجية للعام 2024 إلى 2.4% مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 3.7%.
ويؤكد نمو عقود ترسية المشاريع في الدول الخليجية على عزم حكومات المنطقة على متابعة تنفيذ مشاريع التنويع الاقتصادي، فضلا عن الدعم التمويلي الذي تقدمه الحكومة.
وذكر التقرير ان القيمة الإجمالية للعقود المسندة في الكويت خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت 327 مليون دولار فقط مقابل 1.8 مليار دولار في الربع الأول من العام 2023. وعلى الرغم من الأداء الضعيف الذي شهده سوق المشاريع خلال الأشهر الـ 3 الأولى من العام، يستعد المقاولون حاليا لتقديم عطاءات لمشاريع كبيرة، خاصة ضمن قطاع النفط.
ووفقا لمجلة ميد، اشترت سبع شركات وثائق مناقصة مشروع مستودع الوقود المخطط له في منطقة المطلاع في الكويت. وتبلغ قيمة المشروع الذي طرحته شركة البترول الوطنية الكويتية المملوكة للدولة 850 مليون دولار.
ومن أبرز العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول من العام 2024 عقد تصميم بقيمة 100 مليون دولار لتحديث مصفاة ميناء الأحمدي. ويتضمن العقد مشروع إصلاح محطة إزالة الغاز الحمضي في مصفاة ميناء الأحمدي ويشمل نطاق المشروع أيضا الأعمال الاستشارية. وفي الوقت الحالي، تقدر مجلة ميد قيمة المشاريع المستقبلية بنحو 105.5 مليارات دولار، منها ما نسبته 58.1% في مرحلة الدراسة ونسبة 11.2% في مرحلة التصميم.
ومن حيث نسبة المشاريع المستقبلية، من المتوقع أن يحصل قطاع الكهرباء على 27.2% أو 28.7 مليار دولار ليتصدر القائمة كأكبر قطاع من حيث العقود المتوقعة في البلاد، يليه قطاع النقل بعقود مستقبلية بقيمة 27.6 مليار دولار.
وانقسم نمو ترسية عقود المشاريع في الدول الخليجية بالتساوي عبر مختلف الدول في الربع الأول من العام 2024، حيث سجلت 3 من أصل 6 دول خليجية نموا على أساس سنوي في قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها، بما في ذلك اثنان من أكبر المشاريع في السعودية وقطر، في حين شهدت الدول الـ 3 المتبقية انخفاضا.
وجاءت السعودية في الصدارة باستحواذها منفردة على أكثر من نصف قيمة العقود المسندة في المنطقة الخليجية خلال الربع الأول من العام 2024 بقيمة إجمالية بلغت 23.5 مليار دولار في الربع الأول من العام 2024 مقابل 19.1 مليار دولار في الربع الأول من العام 2023 متجاهلة بذلك توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي المخيبة للآمال التي أصدرها صندوق النقد الدولي ومواصلة مسار النمو غير النفطي بوتيرة قوية.
وبالمقارنة، شهدت القيمة الإجمالية للعقود المسندة في الإمارات انخفاضا هامشيا بنسبة 1% على أساس سنوي لتصل إلى 11.5 مليار دولار في الربع الأول من العام 2024 مقابل 11.6 مليار دولار في الربع الأول من العام 2023.
من جهة أخرى، قفزت القيمة الإجمالية للعقود المسندة في قطر بنسبة 68.5% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام 2024 لتصل إلى 6.1 مليارات دولار مقابل 3.6 مليارات دولار أميركي في الربع الأول من العام 2023.
وعلى الصعيد القطاعي، شهد الربع الأول من العام قفزة هائلة في قيمة المشاريع المسندة ضمن قطاعي الغاز والنفط، إذ قفزت قيمة عقود قطاع الغاز في الدول الخليجية بأكثر من 19 ضعف في الربع الأول من العام 2024 لتصل إلى 7.4 مليارات دولار مقابل 382 مليون دولار في الربع الأول من العام 2023.
من جهة أخرى، ارتفعت القيمة الإجمالية للعقود المسندة ضمن قطاع النفط الخليجي بنحو 7 أضعاف لتصل إلى 9 مليارات دولار خلال هذا الربع، مما يجعله المساهم الأكبر من حيث النمو المطلق في قيمة العقود المسندة في المنطقة الخليجية خلال هذا الربع.
وفقا لمجلة ميد، بلغ مؤشر سوق المشاريع في الدول الخليجية للعقود المتوقع طرحها خلال الفترة المقبلة 1.4 تريليون دولار كما في أبريل 2024.
واستحوذت السعودية على نصيب الأسد من المشاريع المستقبلية في الدول الخليجية (50.2% أو 709 مليارات دولار) تليها الإمارات بنحو 316.1 مليار دولار وعمان بمشاريع مستقبلية تقدر قيمتها بنحو 172.1 مليار دولار، أما على الصعيد القطاعي، استحوذ قطاع الإنشاءات على النصيب الأكبر، بنسبة 33.5% أو 462.4 مليار دولار، من المشاريع المستقبلية في الدول الخليجية، يليه قطاع النقل الذي شكل نسبة 20.5% أو ما يعادل نحو 283 مليار دولار.
وبالمقارنة، بلغت القيمة الإجمالية لمؤشر سوق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي للمشاريع الجارية كما في أبريل الجاري 1.3 تريليون دولار، شكلت السعودية منها نسبة 54.4% (683.3 مليار دولار) تليها الإمارات والكويت بنسبة 30.9% ونسبة 5.9%، على التوالي. ووفقا لمجلة ميد، بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع قيد التنفيذ حاليا في الكويت 49.2 مليار دولار، كما في أبريل 2024، من ضمنها نسبة 65% ضمن قطاع الإنشاءات ونسبة 13.9% ضمن قطاع النقل ونسبة 13.1% ضمن قطاع الطاقة.
ومن حيث التمثيل القطاعي، تم تصنيف نسبة 68.6% أو 479.4 مليار دولار من مشاريع الدول الخليجية قيد التنفيذ حاليا كعقود قطاع إنشاءات، يليه قطاع النقل الذي حصل على نسبة 11.8% أو ما يعادل نحو 82.7 مليار دولار.
السعودية
بعد التحركات القوية على كافة أصعدة تطوير المشاريع، كشفت بعض التقارير الصادرة مؤخرا قيام السعودية بتغيير استراتيجيتها، حيث من المتوقع أن تتبع المملكة نهجا أكثر تركيزا.
وأوضح أحد التقارير أن السعودية ستركز على إعطاء الأولوية للمشاريع بدلا من فكرة التطوير الشامل بدءا من الانتهاء من وحدات المرسى الخاص بمشروع ذا لاين في نيوم. وعلى صعيد التمويل، سيكون هناك أيضا تمويل خارجي بما في ذلك إصدار أدوات الدين من قبل مختلف الأطراف المشاركة في المشروع.
ويشمل ذلك الحملة الترويجية الأخيرة التي قامت بها نيوم للمستثمرين الصينيين والتي توضح بالتفصيل الخطط الخاصة بمنتجع تزلج مستقبلي وناطحات سحاب بطول 170 كيلومترا. كما كشف تقرير صادر عن وكالة بلومبرغ خطط تقليص مشروع «ذا لاين» بحلول العام 2030، على الرغم من تحقيق الأهداف العامة للمشروع حتى الآن.
وأظهرت البيانات الشهرية ان ترسية المشاريع العملاقة السعودية شهدت انخفاضا خلال شهر مارس، وفقا لمجلة ميد. إذ انخفضت القيمة الإجمالية للعقود المسندة إلى 271.0 مليون دولار في مارس 2024 مقابل 509.0 ملايين دولار أميركي في فبراير 2024 و5.6 مليارات دولار في يناير 2024. وبلغت القيمة الإجمالية للمشاريع التي تمت ترسيتها منذ إطلاقها 57.0 مليار دولار، وفقا لمجلة ميد.
واستحوذت السعودية على أكثر من نسبة 52.2% من إجمالي المشاريع التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول من العام 2024 بقيمة بلغت 23.5 مليار دولار أميركي. وحققت المملكة هذا الإنجاز على الرغم من انخفاض إجمالي قيمة المشاريع المسندة على أساس سنوي ضمن قطاعات الإنشاءات والنقل والكيماويات.
ويعزى هذا النمو بصفة رئيسية إلى قطاع الغاز الذي شهد قفزة في القيمة الإجمالية للعقود المسندة من 40 مليون دولار في الربع الأول من العام 2023 إلى 6.2 مليارات دولار في الربع الأول من العام 2024.
وبالمثل، تحسنت القيمة الإجمالية للمشاريع التي تمت ترسيتها ضمن قطاع المياه في الربع الأول من العام 2024 بنسبة 170.1% على أساس سنوي لتصل إلى 6.3 مليارات دولار أميركي مما ساهم في تعزيز إجمالي قيمة العقود المسندة في المملكة خلال الربع.
ومن أبرز العناصر الجوهرية التي ساهمت في تعزيز نمو القيمة الإجمالية للمشاريع المسندة في المملكة خلال هذا الربع تسريع وتيرة رؤية 2030 من حيث ترسية عقود المشاريع التنموية في ظل تسريع المملكة وتيرة تنفيذ مبادراتها المختلفة.
وكان هناك عدد من المشاريع البارزة التي تمت ترسيتها في السعودية خلال الربع الأول من العام 2024. ومن أكبر العقود التي تمت ترسيتها في المملكة خلال هذا الربع مشروع بقيمة 1.8 مليار دولار أميركي لبناء ستاد جدة المركزي الذي قامت بطرحه شركة وسط جدة للتطوير، وحصلت على عقد بنائه شركة السكك الحديدية الصينية التي تتخذ من بكين مقرا لها.
وحتى الآن، قامت شركة وسط جدة للتطوير بترسية 4 مشاريع خلال هذا الربع تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 3.2 مليارات دولار.
الإمارات
انخفضت القيمة الإجمالية للمشاريع المسندة في الإمارات هامشيا بنسبة 1% على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2024 لتصل إلى 11.5 مليار دولار مقابل 11.6 مليار دولار في الربع الأول من العام 2023.
ونجح سوق المشاريع في الإمارات في الحفاظ على مكانته كثاني أكبر أسواق المشاريع على مستوى الدول الخليجية خلال هذا الربع على الرغم من انخفاض حصته من إجمالي المشاريع الخليجية المسندة من نسبة 30.9% في الربع الأول من العام 2023 إلى نسبة 25.5% في الربع الأول من العام 2024.
وتمتاز الإمارات حاليا بثاني أعلى معدل نمو اقتصادي متوقع بين الدول الخليجية للعام 2024 بنسبة 3.5%، هذا إلى جانب التوقعات التي تشير إلى حفاظها على مسارها الحالي متجاهلة حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي وتأثير الصراعات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومن المتوقع أن يشهد القطاع الاقتصادي غير النفطي في الإمارات، والذي ساهم بنحو 70% من النمو المسجل في العام 2023، المزيد من التحسن في العام 2024.
من جهة أخرى، أقر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي إطلاق 144 مشروعا في كافة أنحاء الإمارة بقيمة تقدر بنحو 18 مليار دولار. وتمت الموافقة على الجزء الأكبر من التمويل أو أكثر من 16 مليار دولار أميركي من المبلغ الإجمالي البالغ 18 مليار دولار وتخصيصها لتطوير مشاريع الإسكان والمرافق العامة، في حين تم تخصيص 1.9 مليار دولار أميركي للمشاريع المتعلقة بالتعليم ورأس المال البشري.
وعلى الصعيد القطاعي، استحوذ قطاع الإنشاءات مرة أخرى على نصيب الأسد، وجاء في صدارة القطاعات التي شهدت أعلى قيمة لترسية المشاريع الجديدة في الإمارات، مستحوذا على نسبة 52.2% من إجمالي قيمة المشاريع المسندة في الدولة خلال الربع الأول من العام 2024 بقيمة بلغت 6 مليارات دولار مقابل 8.4 مليارات دولار في الربع الأول من العام 2023، ومسجلا انخفاضا بنسبة 28.9% على أساس سنوي.
في المقابل، كان القطاعين الصناعي والنفطي من أكبر القطاعات التي شهدت نمو قيمة العقود المسندة خلال الربع الأول من العام 2024. إذ قفزت القيمة الإجمالية للمشاريع المسندة في القطاع النفطي بأكثر من 17 ضعفا لتصل إلى 3.2 مليارات دولار في الربع الأول من العام 2024 مقابل 190 مليون دولار أميركي في الربع الأول من العام 2023.
وبالمثل، قفزت القيمة الإجمالية للمشاريع التي تمت ترسيتها ضمن قطاع الطاقة بأكثر من 12 ضعفا لتصل إلى 1.1 مليار دولار في الربع الأول من العام 2024 مقابل 86 مليون دولار.
ارتفعت القيمة الإجمالية للعقود المسندة في قطر بنسبة 68.5% على أساس سنوي لتصل إلى 6.1 مليارات دولار أميركي خلال الربع الأول من العام 2024 مقابل 3.6 مليارات دولار في الربع الأول من العام 2023، وفقا للبيانات التي جمعتها مجلة ميد. ويعزى نمو قيمة العقود التي تمت ترسيتها في المقام الأول إلى القفزة الهائلة التي شهدتها عقود قطاع النفط خلال الربع الأول من العام 2024 والتي مثلت نسبة 80.5% من إجمالي قيمة العقود المسندة في قطر خلال العام.
وقفزت القيمة الإجمالية لمشاريع القطاع النفطي التي تمت ترسيتها من عدم ترسية أي عقود في الربع الأول من العام 2023 إلى 4.9 مليارات دولار في الربع الأول من العام 2024 ما يعكس ترسية عقود الهندسة والمشتريات والبناء بقيمة 6 مليارات دولار لزيادة إنتاج النفط من حقل الشاهين البحري بنحو 100 ألف برميل يوميا. ويعد هذا المشروع ثالث توسعة للطاقة الاستيعابية لحقل الشاهين النفطي. ويخضع حقل الشاهين النفطي، الذي يقدر أن تبلغ طاقته الإنتاجية 300 ألف برميل يوميا، لأعمال توسعة لزيادة طاقته الإنتاجية لأكثر من 6 أعوام.
وارتفعت القيمة الإجمالية للعقود المسندة ضمن قطاع الإنشاءات في قطر بنسبة 347.4% لتصل إلى 519 مليون دولار مقابل 116 مليون دولار في الربع الأول من العام 2023. وبالمثل، تحسنت القيمة الإجمالية للعقود المسندة ضمن قطاع الطاقة بنسبة 49.1% لتصل إلى 489 مليون دولار خلال الفترة نفسها.