- الكويت تعتمد خططاً وبرامج وطنية في تنمية الموارد البشرية وتوطين التكنولوجيا دعماً لاقتصاد أكثر استدامة
ترأس نائب وزير الخارجية، السفير الشيخ جراح جابر الأحمد، وفد الكويت المشارك في أعمال الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي، مع دول آسيا الوسطى، وجمهورية أذربيجان، وقد ألقى كلمة دولة الكويت في أعمال الجزء الوزاري للمنتدى، والذي عقد بالعاصمة القطرية الدوحة.
وقد جاء نصها على النحو التالي:
يسرني بداية أن أعرب عن خالص الامتنان لما لقيناه من حفاوة الاستقبال، وكرم الضيافة، وطيب الوفادة في دوحة الخير العزيزة على قلوبنا جميعا، كما أود أن أتقدم لأمين عام جامعة الدول العربية وجهاز الأمانة العامة بالشكر للإعداد المتميز لهذه الدورة، الأمر الذي من شأنه الإسهام بإنجاح أعمالنا بإذن الله.
كما يطيب لي الترحيب بمشاركــة وزراء دول آسيــا الوســـطى وجمهوريـــة أذربيجان، في هذا الاجتمـاع المهم.
أصحاب السمو والمعالي والسعادة،،،
نعقد اجتماعنا استكمالا لمسيرة التعاون المشترك، الذي أطلق عام 2008، وفي إطار جهودنا المبذولة لديمومة التفاهمات المثمرة والبناءة ما بين دولنا كافة، ساعين في الوقت ذاته إلى تعزيز وترسيخ تلك المسيرة من خلال السعي لتطوير مجالات التعاون المشتركة، وإيصالها لأفق أرحب.
حرصت دولة الكويت منذ نشأتها، ولاتزال، على تعزيز مجالات التعاون والتكامل، وتعظيم المنافع المتبادلة فيما بينها وكافة دول المنطقة من خلال السعي لتحقيق التكامل، ومن هذا المنطلق نؤكد على أهمية التوافق حول خطة اقتصادية واقعية ممكنة التنفيذ تسعى لدفع أواصر التعاون فيما بيننا.
وفي سياق متصل بالقضايا العربية العادلة... تأتي القضية الفلسطينية، وهي القضية المحورية التي كان الكيان الصهيوني، ولايزال، السبب الرئيسي وراء فشل المساعي الدولية الرامية لإيجاد حلول مستدامة لها، نظرا لاستمرار انتهاكاته لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني دون أي رادع، فقد شهدت الثمانية شهور الماضية، تسارع وتيرة تلك الانتهاكات السافرة للكيان المحتل بحق الشعب الفلسطيني الشقيق.
تؤكد دولة الكويت على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته ووضع حدا لتلك الجرائم الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، كما تجدد دولة الكويت موقفها الداعي لاضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين من خلال معالجة مسببات التصعيد بالمنطقة، ووقف للعدوان الإسرائيلي، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والحيلولة دون تهجيره بشكل قسري، وضمان دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة على النحو اللازم.
كما تؤكد دولة الكويت على موقفها الثابت والمبدئي بوقوفها إلى جانب الحق الفلسطيني، في دفاعه عن قضيته العادلة وحقوقه المشروعة، مشددة على أن السلام العادل والشامل المبني على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية هو أحد ركائز استقرار منطقة الشرق الأوسط، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات السيادة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي الختام فإن الكويت واتساقا مع رؤيتها «كويت جديدة 2035» تولي اهتماما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث اعتمدت خططا وبرامج وطنية في تنمية الموارد البشرية وتوطين التكنولوجيا دعما لاقتصاد أكثر استدامة، كما تتابع بعناية عددا من القضايا محل اهتمام المنطقة والعالم كمسائل الأمن الإقليمي، ومكافحة الإرهاب والتطرف، بالإضافة إلى حرية الملاحة البحرية وفقا للقانون الدولي، وبما لا يخالف الاتفاقيات الثنائية المبرمة، والتفاهمات المعقودة فيما بين دول المنطقة.