- التأكيد على أن حقل «الدرة» يقع بأكمله في المناطق البحرية للكويت وملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة هي ملكية للكويت والسعودية فقط
- رفض تام لأي عمل أو إجراء يمسّ بحقوق مصر في مياه النيل والتضامن معها في اتخاذ ما تراه من إجراءات
- استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية ـ العراقية والالتزام باتفاقية «خور عبدالله»
- وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة وتيسير نفاذ المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني
- احترام سيادة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها وحتمية التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في السودان
صدر بيان كويتي ـ مصري مشترك في ختام زيارة دولة قام بها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، أشاد خلاله البلدان الشقيقان بعمق وقوة العلاقات الثنائية الوثيقة على مختلف المستويات الرسمية والشعبية وما شهدته من تضامن كامل عبر مختلف المحطات المحورية والفارقة.
وفيما يلي نص البيان المشترك:
انطلاقا من العلاقات التاريخية الراسخة والثنائية الوثيقة بين الكويت وجمهورية مصر العربية وشعبيهما الشقيقين، وتعزيزا للشراكة الاستراتيجية، بينهما قام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بزيارة دولة إلى جمهورية مصر العربية تلبية لدعوة كريمة من أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 30 أبريل إلى 1 مايو 2024 في أول زيارة رسمية لسموه لجمهورية مصر العربية بعد توليه منصبه أميرا للكويت.
وعقد صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، تلتها جلسة موسعة ضمت أعضاء الوفدين شهدت تناولا معمقا للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وإشادة متبادلة وتقديرا لعمق وقوة تلك العلاقات الثنائية الوثيقة بينهما على مختلف المستويات الرسمية والشعبية وما شهدته من تضامن كامل عبر مختلف المحطات المحورية والفارقة على نحو برهن بوضوح على التزامهما المتبادل بضمان وحماية أمن ومصالح بعضهما البعض وحرصهما الراسخ على حماية الأمن العربي المشترك باعتباره كلا لا يتجزأ.
وبحث الجانبان كذلك مختلف أوجه التعاون المشترك في القطاعات الاستثمارية والتجارية والطاقة والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والثقافة والسياحة، حيث أشادا بالتقدم الراهن في هذه القطاعات وما تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على نحو خاص من نمو مطرد يعكس ما يربطهما من مصالح مشتركة وما تمثله دولة الكويت من شريك محوري لجمهورية مصر العربية في القطاع الاستثماري والتجاري ومختلف أوجه التعاون الاقتصادية.
هذا، وقد أثنى الجانب الكويتي على النهضة التنموية غير المسبوقة التي تشهدها مصر على كافة الأصعدة، منوها بالجهود المصرية الجارية لتحسين المناخ الاستثماري وجذب الاستثمارات وتذليل العقبات أمام المستثمرين، كما عبر الرئيس عن تثمينه للرعاية التي تتلقاها الجالية المصرية في دولة الكويت، وأكد الجانبان عزمهما تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية خلال الفترة القادمة على نحو يحقق مصالحهما المشتركة مع تكليف المسؤولين في البلدين باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك والتجهيز لعقد الدورة الثالثة عشرة للجنة العليا المشتركة خلال الأشهر القليلة القادمة بما يسهم في دفع جهود تعزيز التعاون المشترك.
وثمن الجانبان الدعم المتبادل بين البلدين في المحافل الدولية المختلفة والذي يمثل ركنا هاما لدفع المصالح المشتركة وآخره تأييد دولة الكويت لترشيح د.خالد العناني لمنصب مدير عام منظمة «اليونسكو»، وكذا تأييد مصر لترشح الكويت لعضوية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن الفترة من 2024 إلى 2026.
كما أشادا كذلك بالتنسيق الوطيد بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وأكدا ضرورة تغليب ثقافة السلام والحوار والتسوية الديبلوماسية للنزاعات والخلافات في منطقة الشرق الأوسط في سبيل تحقيق التنمية والتعايش السلمي بين دوله بما يتسق مع قيم التسامح واحترام سيادة الدول على أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
واتفق صاحب السمو وأخوه الرئيس المصري على ضرورة التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة وضرورة تيسير النفاذ الآمن والكافي والمستدام للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار رقم 2720 بما في ذلك إنشاء آلية أممية داخل قطاع غزة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
كما أكدا رفضهما استمرار إسرائيل في عملياتها العسكرية بما في ذلك إمكانية امتدادها لمدينة رفح الفلسطينية، وحذرا من العواقب الإنسانية الوخيمة التي ستترتب على مثل هذه الخطوة، كما أكدا على خطورة الممارسات الإسرائيلية التي من شأنها توسيع رقعة الصراع وتهديد أمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين.
وأكدا كذلك على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في تسوية القضية الفلسطينية من خلال تنفيذ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وذلك وفقا للمقررات الدولية ذات الصلة، وأعربا عن رفضهما القاطع وإدانتهما لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية ولانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكافة محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم في غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، كما أكدا في هذا السياق على التمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين وقرار الجمعية العامة رقم 194، وشددا على أهمية الدور الحيوي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) ورفض الاستهداف المتعمد للوكالة وأهمية دعم ميزانيتها.
وشدد الجانبان على ضرورة احترام سيادة دولة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها ورفض كافة أنواع التدخل الخارجي في شؤونها وعلى أهمية دعم الجهود الوطنية الليبية في إطار مبدأ الملكية الليبية الخالصة للتسوية السياسية، وأشادا بجهود السلطة التشريعية الليبية في هذا الصدد وإقرارها القوانين الانتخابية في سياق استيفاء جميع الأطر اللازمة لعقد انتخابات رئاسية وبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت وبما يتسق مع الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات عام 2015 والإعلان الدستوري الليبي وتعديلاته ومرجعيات تسوية الأزمة الليبية بما فيها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما شدد الزعيمان على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا في مدى زمني محدد وحل الميليشيات وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية تحت سلطة تنفيذية موحدة قادرة على حكم سائر الأراضي الليبية وتمثيل جموع الشعب الليبي.
وأكد الجانبان على حتمية التوصل لوقف فورى ومستدام لإطلاق النار في السودان، ورفض التدخلات الخارجية لدعم أي من الأطراف عسكريا، كما أكدا على أن أي حل سياسي حقيقي لابد أن يستند إلى رؤية سودانية خالصة تنبع من السودانيين أنفسهم دون إملاءات أو ضغوط من أي أطراف خارجية، واتخاذ قرارات تسهم في حل الأزمة وتتأسس على وحدة وسيادة السودان، والحفاظ على المؤسسات الوطنية للدولة ومنعها من الانهيار، وذلك بالتشاور مع أطروحات المؤسسات والمنظمات الإقليمية الفعالة وعلى رأسها منبر جدة وآلية دول جوار السودان والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، حفاظا على مصالح ومقدرات شعب السودان وشعوب دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل، كما أكدا على أهمية توفير الدعم لدول جوار السودان باعتبارها الأكثر تضررا من تابعات الأزمة ولاستقبالها لأعداد كبيرة من السودانيين منذ بداية النزاع ومنها مصر التي استقبلت وحدها اكثر من نصف مليون سوداني.
وأكد الجانب الكويتي دعم بلاده الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، وشدد سموه على رفض بلاده التام لأي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل والتضامن معها في اتخاذ ما تراه من إجراءات لحماية أمنها ومصالحها المائية، معربا عن القلق البالغ من الاستمرار في الإجراءات الأحادية التي من شأنها إلحاق ضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان. وأكد الجانبان على أهمية أمن واستقرار الملاحة في الممرات المائية بالمنطقة وفقا لأحكام القانون الدولي والمواثيق الدولية بما فيها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 من أجل ضمان حرية وانسيابية الملاحة وتوفير الأمن والاستقرار فيها.
كما أكد الجانبان على أهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية ـ العراقية لما بعد العلامة البحرية 162 وفقا لقواعد القانون الدولي، مؤكدين على وجوب احترام سيادة دولة الكويت على إقليمها البري والبحري وفقا لما ورد في قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993.
كما تناول الجانبان موضوع «خور عبدالله»، حيث أكدا على ضرورة الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في «خور عبدالله» الموقعة بين البلدين في 29 أبريل 2012 والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013 بعد مصادقتها من كلا البلدين وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الامم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013 وكذلك بروتوكول المبادلة الأمني والخارطة المرفقة به الموقع بين كليهما عام 2008، مشددين على أهمية ضمان أمن وسلامة الملاحة في ممر «خور عبدالله» المائي وضرورة تأمينه من أي أنشطة إرهابية أو إجرامية عابرة للحدود.
كما أكد الجانبان على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقه المقسومة التي يقع فيها حقل «الدرة» بكامله هي ملكية دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط استنادا للاتفاقيات المبرمة بينهما ورفض أي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في تلك المنطقة.
وفي ختام الزيارة، عبر صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد عن وافر شكره وتقديره لأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما سموه والوفد المرافق له في جمهورية مصر العربية.