- أحمد الدعيج: النتائج مدعومة بنمو محفظة القروض وارتفاع الفائدة وزيادة إيرادات الرسوم والعمولات
- التحسن الكبير في مؤشرات الأداء الرئيسية نتيجة المبادرات الإستراتيجية للبنك خلال السنوات الماضية
- «التجاري» مجهز بأحدث وأفضل الخدمات المصرفية الرقمية لمواصلة رحلته الناجحة بالتحول الرقمي
- البنك كثّف تواصله مع العملاء بالتواجد في المجمعات التجارية لتعريفهم بمنتجاته وخدماته المتكاملة
أعلن البنك التجاري الكويتي عن نتائجه المالية لفترة الربع الأول من العام الحالي، والمنتهي في 31 مارس 2024، حيث حقق البنك أرباحا صافية مقدارها 28.3 مليون دينار، بارتفاع نسبته 12.9%، وذلك مقارنة مع مبلغ 25.1 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وبلغت ربحية السهم للفترة الحالية 15.8 فلسا، مقارنة مع 13.3 فلسا لنفس الفترة من 2023.
وأوضح البنك في بيان صحافي، أن الارتفاع في الأرباح الصافية بمقدار 3.2 ملايين دينار خلال الفترة الحالية، يعود بشكل رئيسي إلى الزيادة المسجلة على مستوى جميع قطاعات النشاط وانخفاض حجم المخصصات، وارتفعت القروض والسلفيات بنسبة 5.1% لتصل إلى 2.61 مليار دينار كما في 31 مارس 2024، مقارنة مع مبلغ 2.48 مليار دينار لنفس الفترة من 2023.
وتمثلت أهم المؤشرات المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2024، في ارتفاع الأرباح التشغيلية قبل المخصصات بنسبة 4.9% لتصل إلى 28.5 مليون دينار، مقارنة مع مبلغ 27.2 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2023، وارتفع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 11.7% ليصل إلى 29.5 مليون دينار، مقارنة بمبلغ 26.4 مليون دينار لنفس الفترة من 2023.
وزاد الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 9% ليصل إلى 11.5 مليون دينار للفترة المنتهية في 31 مارس 2024، مقارنة بمبلغ 10.6 ملايين دينار لنفس الفترة من 2023، وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 0.6% ليصل إلى 4.4 مليارات دينار كما في 31 مارس 2024، مقارنة مع مبلغ 4.38 مليارات دينار لنفس الفترة من 2023.
وجاءت النسب الرقابية للفترة الفصلية المنتهية في 31 مارس 2024 قوية وجيدة متجاوزة بشكل مريح المتطلبات الرقابية المحددة من قبل بنك الكويت المركزي، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال نسبة مقدارها 17.6%، وبالمثل بلغت نسبة تغطية السيولة 217.6%، ونسبة صافي التمويل المستقر 116.6%، ونسبة الرفع المالي 11.2%.
مبادرات إستراتيجية
وتعقيبا على النتائج المالية للبنك، أعرب رئيس مجلس الإدارة الشيخ أحمد دعيج الصباح عن سعادته بالنتائج التي حققها البنك التجاري للفترة المنتهية في 31 مارس 2024، حيث بلغت الأرباح الصافية 28.3 مليون دينار، وهذه تعكس نموا على أساس سنوي مقارن بلغ 3.2 ملايين دينار أو نسبة مقدارها 12.9%.
وأضاف أن النتائج المالية للفترة الفصلية جاءت مدفوعة بالنمو في محفظة القروض وارتفاع أسعار الفائدة والزيادة في الإيرادات من الرسوم والعمولات بنسبة 9% إضافة لانخفاض حجم المخصصات وارتفاع قيمة الاستردادات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما ساهم في زيادة الربحية الصافية للبنك، كما ارتفعت القروض والسلفيات بمبلغ 127 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من 2023.
أكد الدعيج على أن التحسن الكبير في مؤشرات الأداء الرئيسية كان نتيجة المبادرات الاستراتيجية التي اتخذها البنك في السنوات الماضية، إذ ارتفع صافي هامش الفائدة بنسبة 2.86% للفترة المنتهية في 31 مارس 2024 (الربع الأول 2023: 2.56%)، بينما بلغت نسبة العائد على حقوق الملكية 16.8% (الربع الأول 2023: 15.1%) ونسبة العائد على الأصول 2.6% (الربع الأول 2023: 2.3%) وتعتبر نسبة التكاليف إلى الإيرادات لدى البنك البالغة 35.4% ضمن أقل النسب السائدة بين البنوك الكويتية.
أفضل الخدمات الرقمية
وقال الدعيج إن البنك مجهز بأحدث التقنيات وأفضل الخدمات المصرفية الرقمية، بما يمكنه من مواصلة رحلته الناجحة في التحول الرقمي من خلال تحسين منصاته الرقمية وتقديم خدمات جديدة ومميزة للعملاء.
وأضاف أن «التجاري» قد كثف تواصله مع العملاء عن طريق التواجد في عدد من المجمعات التجارية من خلال خطة تواصل شاملة تهدف إلى تعريف العملاء بالمنتجات والخدمات المصرفية الرقمية المتكاملة التي يقدمها البنك.
وأشار إلى أن هذا التواصل المباشر يساعد على نشر الثقافة المصرفية والمالية بين مختلف شرائح المجتمع في إطار حملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، كما يواصل البنك استخدام جميع قنواته وحساباته على شبكات التواصل الاجتماعي لتوعية العملاء بأهمية حماية معلوماتهم المصرفية من محاولات الاحتيال.
واختتم الدعيج حديثه بتوجيه الشكر إلى بنك الكويت المركزي والجهات الرقابية الأخرى في الكويت على دعم وتوجيه ومساندة القطاع المصرفي، ومن الإدارة التنفيذية وجميع الموظفين على تفانيهم في العمل ليبقى التجاري دوما الاختيار المفضل للعملاء.
أرقام ذات دلالة
٭ 5.1% نمو القروض والسلفيات إلى 2.61 مليار دينار.
٭ 28.5 مليون دينار الأرباح التشغيلية قبل المخصصات بنمو 4.9%.
٭ 11.7% ارتفاعاً بصافي الدخل من الفوائد إلى 29.5 مليون دينار.
٭ 9% زيادة بالدخل من الرسوم والعمولات إلى 11.5 مليون دينار.
٭ 17.6% معدل كفاية رأس المال متجاوزة المتطلبات الرقابية.
٭ 217.6% نسبة تغطية السيولة.. و116.6% نسبة صافي التمويل المستقر.