"علاقة غير شرعية" تدفع المحكمة لتطليق مواطنة من زوجها وإلزامها بردّ المهر

أيدت دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة التمييز برئاسة المستشار محمد مصباح حكم محكمة الاستئناف القاضي بالتفرقة بين زوجين بطلقة بائنة للضرر مع إلزام الزوجة برد ما قبضته من مهر وسقوط جميع حقوقها المالية المترتبة على الزوج والطلاق. وفي التفاصيل وحسبما جاء بدعوى الزوج المرفوعة عبر دفاعه المحامي محمد الماجدي انه تزوج بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولما كانت تسيء اليه بما لا يجوز شرعا.. حيث قام احد الأشخاص (صديقها) بالتعدي عليها بالضرب والسب وسلب منها هاتفها النقال وتحرر عن ذلك جنحة حيث قرر الأخير أنه على علاقة بها وانه يوجد لديه ملابس لها وقد صدر لصالحها حكم بتعويض 5001 تعويضا مؤقتا الا أنها لم تنفذ هذا الحكم حتى لا يهددها بأشياء لها لديه كما انه اعتدى عليها وتم عمل تحقيق إداري عن هذه الواقعة والتي حدثت أمام شقيقته التي تعمل معها. وأضاف الزوج ان صديق زوجته قام مرة ثالثة بالتعدي عليها بالضرب ولم تحرر له ثمة محاضر عن هذه الواقعة حتى لا يهددها بأشياء لها يحتفظ بها لديه وكانت تخرج من مسكن الزوجية وتترك أولادها وعند عودتها يكون عليها اثار ضرب، وعندما يسألها تفتعل معه المشكلات على انها ترفض المعاشرة الزوجية واذا حدث ذلك يكون بلا شعور او تجاوب مما سبب له ضررا كبيرا لا يليق بمثله. بدورها رفعت الزوجة دعوى اخرى تطلب فيها الحكم بتطليقها من زوجها طلقة بائنة للضرر مع احتفاظها بجميع حقوقها الشرعية المترتبة على الزواج والطلاق. وقالت الزوجة ان زوجها دأب منذ زواجه بها على اهانتها والإساءة إليها بالألفاظ البذيئة كما انه تركها وأولادها من دون نفقة او منفق رغم يساره مما حدا بها الى إقامة دعوى نفقة ضده الا انه أقام ضدها دعوى تطليق للضرر لإرغامها على التنازل عن دعوى النفقة وحقوقها الزوجية الأخرى ومن اجل ذلك أقامت دعواها. يذكر ان محكمة اول درجة ضمت الدعويين وقضت بتطليق الزوجة من زوجها طلقة بائنة للضرر مع احتفاظها بكامل حقوقها الشرعية المترتبة على الزواج والطلاق وعليها العدة الشرعية اعتبارا من تاريخ صدور هذا الحكم نهائيا. إلا ان محكمة الاستئناف خالفت هذا الحكم وقضت بإلغائه على سند ان الزوجة وصديقها ارتبطا بعلاقة صداقة وقد أدين الأخير لاعتدائه عليها بالضرب وقد استأجرا كزوجين العين المؤجرة وتأخرا في سداد أجرتها مما حدا بالمؤجر الى إقامة دعوى ضدهما وثبت من خلال صحيفتهما المعلنة توقيع الزوجة وصديقها على الصحيفة كمؤجرين للشقة وان الأخير اصدر لها وكالة عامة عنه ومن ثم فإن المحكمة ترى ان الزوجة وهي في عصمة زوجها قد أقامت علاقة غير شرعية خارج نطاق الزواج الشرعي مع احد الأشخاص.