الأسهم الكبيرة تتهاوى والصغيرة تندثر ومجاميع كبيرة أوشكت على السقوط.. والأهداف من وراء ذلك تتحقق

استحواذ قيمة تداول أسهم 6 شركات على 57% من القيمة الإجمالية أزمة مديونيات ثانية قادمة والقطاع الخاص يستجدي تدخل الحكومة دون أملهشام أبوشادي واصلت أسعار الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية الانهيار متجاوزة كل المستويات الفنية، خاصة ان الهبوط كان اكثر قوة على أسهم الشركات القيادية، الأمر الذي دفع مؤشري السوق للتراجع دون أدنى مستوى وصلا له في عنفوان الأزمة العالمية في أغسطس 2008. وعلى الرغم من ان العديد من العوامل السلبية تدفع السوق للهبوط الحاد إلا ان ما زاد من حدة انهيار السوق أمس تصريح وزير التجارة والصناعة ورئيس لجنة السوق أحمد الهارون بأن معالجة الأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد تكمن في مشاريع التنمية، مشيرا الى ان المشاريع التي خطط لتنفيذها في 2010 سينفذ أغلبها ويأتي هذا التصريح فيما لم يبق سوى 6 أشهر على نهاية العام الحالي، كما ان تصريحه أظهر ان الحكومة ليست لديها أي خطط لوقف تدهور السوق، أو مساعدة الشركات التي باتت معرضة للإفلاس، ورغم ان هناك أوساطا اقتصادية ترى ان هناك ضرورة لخروج ما لا يقل عن 50 شركة من السوق لتنقيته ليكون أكثر مرونة خاصة الشركات التي أدرجت في العامين السابقين للأزمة، وان كان هناك العديد من الشركات معرضة للإفلاس، إلا ان الأسوأ في ظل هذه الأزمة عدم تحرك المجاميع الاستثمارية لدمج شركاتها المتشابهة كأحد الإجراءات التي يجب اتخاذها للخروج من الأزمة وذلك على أمل ان يتحقق بدخول الحكومة أو اللعب على عنصر الوقت الذي بات هو الأمل في السراب. المؤشرات العامة انخفض المؤشر العام للبورصة 111.1 نقطة ليغلق على 6320.6 نقطة بانخفاض نسبته 1.73%، كذلك انخفض المؤشر الوزني 9.60 نقاط ليغلق على 380.80 نقطة بانخفاض نسبته 2.46%. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 105.2 ملايين سهم نفذت من خلال 2285 صفقة قيمتها 21 مليون دينار. وجرى التداول على أسهم 100 شركة من أصل 212 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 11 شركة وتراجعت أسعار أسهم 82 شركة وحافظت أسهم 7 شركات على أسعارها و112 شركة لم يشملها النشاط. وتصدر قطاع الشركات الاستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 24.8 مليون سهم نفذت من خلال 516 صفقة قيمتها 2.5 مليون دينار. وجاء قطاع الخدمات في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 23.4 مليون سهم نفذت من خلال 603 صفقات قيمتها 7.1 ملايين دينار. واحتل قطاع العقار المركز الثالث بكمية تداول حجمها 22.9 مليون سهم نفذت من خلال 309 صفقات قيمتها 1.1 مليون دينار. وحصل قطاع البنوك على المركز الرابع بكمية تداول حجمها 12.8 مليون سهم نفذت من خلال 465 صفقة قيمتها 6.7 ملايين دينار. وجاء قطاع الصناعة في المركز الخامس بكمية تداول حجمها 10.3 ملايين سهم نفذت من خلال 269 صفقة قيمتها 2.6 مليون دينار. الكبار يتساقطون ستدفع الازمة العنيفة التي تمر بها البورصة الكويتية دون غيرها من البورصات الاخرى الى تساقط العديد من المجاميع الكبيرة، وقد يكون ذلك هدفا اصبح في حكم المعلن عنه، فتاريخيا معروف قدرة الحكومة على التدخل لانقاذ البورصة، وهو ما كان يعول عليه الكثير من المجاميع الاستثمارية لانقاذها من الوضع المتدهور والصعوبات المالية التي تواجهها الا ان الحكومة لن تتدخل، ورغم ان عدم تدخل الحكومة لانقاذ البورصة ادى الى تبخر اموال صغار المتداولين الا ان الكارثة القادمة ستحل بقطاع البنوك، فهناك اكثر من 2 مليار دينار مخصصات لدى البنوك مقابل رهونات تراجعت قيمتها بحدة، ومن الصعب على عملاء هذه الاسهم تقديم ضمانات اضافية، وفي نفس الوقت من الصعب على البنوك تسييل هذه الاسهم في ظل الاسعار المتدهورة وتدني عمليات الشراء، الامر الذي سيدفع الى ازمة مديونيات جديدة اذا اخذنا في عين الاعتبار ان حجم المديونية للقطاع الخاص وصل الى 25 مليار دينار، وسداد اغلب هذه المديونية مرتبط برواج الاصول سواء السائلة او الثابتة، ومع التراجع المتواصل للاصول السائلة والتي تمثل اغلبها اسهم الشركات القيادية واسعارها تأخذ المنحنى النزولي الحاد الذي يشبه السقوط الحر، فإن البنوك تدخل في دائرة ازمة كبيرة باعتبار ان اسهم البنوك نفسها والاسهم الكبيرة الاخرى مرهونة لدى البنوك، واذا كانت الاسهم الكبيرة تتساقط بقوة، فإن الاسهم الاخرى تندثر. آلية التداول تمثل اسهم البنوك اخر خط دفاع في السوق، ومع التراجع المتواصل لها، فإن هذا الخط سوف ينهار فاذا كان سهم البنك الوطني الوحيد الذي لايزال فوق مستوى الدينار، فإنه في ظل تزايد عمليات البيع والضعف في الشراء، فإنه سوف يتراجع دون حاجز الدينار، الامر الذي سيزيد من مشاكل الكثير من الكبار الذين قاموا برهن سهم البنك الوطني، وفي السياق ذاته، واصل سهم بيتك تراجعه مع تزايد عمليات البيع على السهم بقوة، ورغم ان سهمي البنك الوطني وبيتك يتمتعان بمعدلات دوران مرتفعة قياسا باسهم بنوك اخرى الا ان هذه الاسهم ذات معدلات الدوران الضعيفة شهد بعضها هبوطا كبيرا امس من خلال تداولات ضعيفة جدا. وواصلت اسهم الشركات الاستثمارية انهيارها في تداولات متدنية جدا، فأغلب الاسهم التي شملها التداول في القطاع تراجعت بالحد الادنى معروضة دون طلبات، بالاضافة الى شركات اخرى عرضت بالحد الادنى دون ان تشهد تداولات، وخلال الاسبوعين الماضيين وحتى نهاية تداولات امس، تراجعت اسعار العديد من الاسهم دون مستوى الـ 50 فلسا، وهناك اسهم اخرى اوشكت على التراجع دون الـ 100 فلس والطريق مفتوح لمزيد من التدهور في اسعار اسهم الشركات الاستثمارية وهذا التدهور يزيد من صعوبات الدفاع عنها من قبل ملاكها رغم ما يمثله هذا الهبوط من ازمات حادة على المجاميع الاستثمارية التي رفعت ايديها عن السوق. والامر نفسه يشمل اسهم الشركات العقارية التي واصلت اسهمها الهبوط دون مقاومة، فمعظم الاسهم التي شملها التداول تراجعت اسعارها بالحد الادنى معروضة دون طلبات شراء. الصناعة والخدمات باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على سهمي الصناعات الوطنية والانابيب مع تراجعهما بالحد الأدنى دون طلبات شراء، فقد تراجعت اسعار اغلب اسهم الشركات الاخرى في تداولات متواضعة، فقد اوشك سهم اسمنت بورتلاند الذي انخفض 80 فلسا امس على التراجع دون حاجز الدينار وهوت اغلب اسهم الشركات الخدماتية ايضا في تداولات ضعيفة فرغم عمليات الشراء النسبية على زين الا انه سجل انخفاضا ملحوظا في سعره ليقترب من التراجع دون حاجز الدينار، كذلك رغم عمليات الشراء على سهم اجيليتي الا انه واصل التراجع ايضا وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 6 شركات على 57% من اجمالي قيمة تداول اسهم الشركات التي شملها النشاط والبالغ عددها 100 شركة. أرقام ومؤشرات استحوذت قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 11.9 مليون دينار على 57% من القيمة الاجمالية، وهذه الشركات هي: الوطني، بيتك، الصناعات، زين، بنك الخليج، أجيليتي. استحوذت قيمة تداول سهم زين البالغة 4.7 ملايين دينار على 22.3% من القيمة الإجمالية. تراجعت مؤشرات جميع القطاعات أعلاها البنوك بمقدار 236.3 نقطة، تلاه الخدمات بمقدار 215.1 نقطة، تلاه الاستثمار بمقدار 109.2 نقاط، تلاه التأمين بمقدار 88.6 نقطة.