«الوطني»: ارتفاع اليورو والإسترليني أمام الدولار

قال بــنك الـكـويت الــوطني في تـقـريره الأسبوعي عن أسواق النقد العالمية ان المخاوف تعززت خلال الأسبوع من كون الدولار بدأ بفقد قوة دفعه وذلك إثر بيانات جديدة تتعلق بقوة سوق العمل ككل، إلى جانب البيانات المتعلقة بأداء قطاعي الإنتاج الصناعي والإسكان والتي قال التقرير انها جاءت دون توقعات الخبراء الاقتصاديين. واشار التقرير الى أن اليورو بدأ التداول صباح الاثنين الماضي فوق مستوى الـ 1.23 مقابل الدولار وبلغ أدنى مستوى له خلال الأسبوع، والذي بلغ 1.2149 وذلك قبل أن يقفل في نهاية الأسبوع على 1.2560 على اثر البيانات السلبية عن الاقتصاد الأميركي. وسار الجنيه الاسترليني على خطى العملة الأوروبية، حيث بدأ التداول بسعر 1.50 وانخفض إلى أدنى مستوى له خلال الأسبوع والذي بلغ 1.4871 ليقفل عند انتهاء التداول مساء الجمعة الماضية بسعر مرتفع بلغ 1.5199، أما الفرنك السويسري فقد بدأ الأسبوع بسعر 1.0839 وأقفل في نهاية الأسبوع عند مستوى مرتفع أيضا بلغ 1.0622 وأخيرا، ارتفع الين الياباني إلى مستوى 86.94 وأقفل على 87.74. تراجع ثقة المستهلكين على صعيد اخر، شهد مؤشر ثقة المستهلكين الأميركيين تراجعا في يونيو الماضي بنسبة فاقت التوقعات وذلك نتيجة للإحباط الذي يشعرون به بسبب التوقعات السلبية المتعلقة بالوظائف والدخل، وقد انخفض مؤشر الثقة إلى 52.9 نقطة في يونيو مقارنة بـ 62.7 نقطة في مايو، ولفت التقرير الى أن نسبة هذا الانخفاض تعتبر الأكبر من نوعها في المناطق التي تأثرت بأزمة التسرب النفطي. تقرير البطالة بينما لم يتجاوز عدد الموظفين الذين تم تعيينهم في الشركات الأميركية خلال يونيو الماضي الـ 13.000 شخص، حيث تراجع معدل نسبة المعينين الجدد في القطاع الخاص مقارنة بما كان عليه في مايو الذي بلغ خلاله عدد الموظفين الجدد 57.000 شخص، وذلك بحسب الأرقام التي نشرتها خدمات «أيه دي بي» لأصحاب الأعمال، الأمر الذي يدل على أن الشركات الخاصة قد امتنعت عموما قبل بداية فصل الصيف عن توظيف المزيد من الموظفين، واشار التقرير إلى أن زيادة عدد العاملين كانت أقل بكثير من الـ 60.000 وظيفة التي كانت متوقعة من قبل عدد من المراقبين الاقتصاديين. وقد ارتفع عدد المطالبات الأولية بالتعويض عن خسارة الوظائف بـ 13.000 مطالبة لتصل إلى 472.000 مطالبة خلال الأسبوع المنتهي في 26 يونيو الماضي، أما عدد الأشخاص الذين يحصلون على تأمين ضد البطالة فقد شهد ارتفاعا، في حين انخفض عدد الأشخاص الذين يحصلون على دعم الطوارئ بعد أن رفض الكونغرس تجديد التشريع الذي تم فيه منح هذا الدعم بموجبه. وعموما، خسر الاقتصاد الأميركي، وبشكل يفوق التوقعات، 125.000 وظيفة في يونيو الماضي، وذلك بعد انتهاء فترات الوظائف الإحصائية المؤقتة، الأمر الذي يدل على ضعف التعافي الاقتصادي الذي يشهده السوق، ومن ناحية أخرى، انخفض معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى 9.5% بعد أن كان 9.7%، وهو أدنى مستوى وصل إليه منذ يوليو 2009. قطاع الصناعة انخفض مؤشر الإنتاج الصناعي الأميركي العام الذي يعده معهد إدارة التوريد من 59.7 نقطة في مايو إلى 56.2 نقطة في يونيو الماضي، الأمر الذي يعتبر تراجعا يفوق التوقعات بكثير بحسب الخبراء الاقتصاديين الذين قضت توقعاتهم بأن يتراجع هذا المؤشر إلى 59 نقطة، وهو التراجع للشهر الثاني على التوالي. قطاع الإسكان هبط عدد عقود شراء المساكن التي كانت مملوكة سابقا وذلك في مايو الماضي وبنسبة فاقت ضعف ما كان متوقعا بعد انتهاء فترة الائتمان الضريبي التي كانت متاحة ضمن برنامج الحوافز التي كانت قد أعلنتها الحكومة الأميركية لدعم هذا القطاع، كما انخفض عدد عمليات إعادة بيع المنازل القائمة بنسبة 30% مقارنة بأبريل الماضي، وذلك في أكبر تراجع لها منذ عام 2001. ولفت التقرير الى ان هذا الانخفاض يدل على أن قطاع الصناعة الأميركية، وفي خضم الأزمة المالية، لايزال معرضا للانتكاس في غياب الدعم الحكومي، الأمر الذي يدل على أن استقرار قطاع الإسكان سوف يعتمد على ما يتم تحقيقه من مكاسب وإنجازات على صعيد الدخل والتوظيف والتي ستضع حدا لعمليات افلاس الرهون وتمنح الأميركيين مزيدا من الشعور بالأمان وتشجعهم على الشراء من جديد. وقد ارتفعت مبيعات المساكن في 20 مدينة أميركية في أبريل الماضي مقارنة بمستواها قبل عام حين تعززت المبيـعات نتيجة للائتمان الضريبي الذي كان يهدف لإنعاش هذا القطاع الذي انطلقت منه أسوأ أزمة مالية منذ ثلاثينيات القرن الماضي. جاء ذلك في الوقت الذي ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز/ كيس شيلر» لقيمة العقارات بنسبة 3.8% عن مستواه في أبريل 2009، وذلك في أكبر ارتفاع سنوي له يسجل منذ سبتمبر 2006. منطقة اليورو في ألمانيا، انخفض عدد العاطلين عن العمل في يونيو بـ 21.000 ليصل إلى 3.23 ملايين شخص، وذلك مع أخذ العوامل الموسمية بعين الاعتبار، مقارنة بانخفاض بلغ 41.000 شخص في مايو، بينما بقي معدل البطالة على حاله عند مستوى 7.7%، ولكن، إذا ما استثنينا التعديلات الناشئة عن أخذ العوامل الموسمية بعين الاعتبار فإن معدل البطالة قد انخفض إلى 7.5%. كما استقر معدل البطالة في منطقة اليورو في مايو عند أعلى مستوياته منذ حوالي 12 عاما نتيــجة لتردد الشركات في تعيين موظفـــين جدد على خلفية أزمة الديون الأوروبية، وظل معدل البطالة في دول المنطقة الست عشرة عند مستوى 10%، وهو أعلى مستوى يبلـــغه هذا المؤشر منذ أغسطس 1998 بعد أن تم تحسين المعدل الأولي لشهر أغسطس وذلك من خلال تخفيضه من 10.1%. المؤشرات الاقتصادية سجلت مبيعات التجزئة في ألمانيا ارتفاعا واضحا في مايو مع تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي وتراجع البطالة، فقد ارتفعت المبيعات بنسبة 0.4% بعد أخذ عوامل التضخم والتقلبات الموسمية بعين الاعتبار، ومن جهة أخرى ارتفع معدل تضخم سعر السلع الإنتاجية ليصل إلى 3.1% في مايو مقارنة بـ 2.8% في أبريل. المملكة المتحدة سجل الإنتاج الصناعي نموا قويا في شهر يونيو، حسبما يفيد به مؤشر مدراء المشتريات، إلا أن معدل نمو الصادرات تراجع خلال الشهر ما يدل على أن أزمة الديون الأوروبية قد ألحقت الأضرار بالطلب على منتجات المملكة المتحدة في أكبر أسواقها الخارجية، وقد بلغ مؤشر مدراء المشتريات لقطاع الإنتاج الصناعي 57.5 نقطة في يونيو، وهو مستوى قريب من المستويات التي شهدها هذا المؤشر في شهري أبريل ومايو، والتي كانت الأعلى منذ 15 عاما. بينما ارتفعت أسعار المساكن مرة أخرى في شهر يونيو ولكن بنسبة 0.1% فقط، حسبما أفادت به أرقام شركة «نيشنوايد» للرهون العقارية، وجاء هذا الأداء الإيجابي بعد ارتفاع بنسبة 0.5% في مايو، وقد أصبح متوسط سعر العقار في المملكة المتحدة الآن يتجاوز الـ 170.000 جنيه، علما بأن الأسعار قد ارتفعت بنسبة 3% منذ بداية السنة حسب أداء مؤشر «نيشنوايد» لأسعار المساكن. اليابان أتى معدل ارتفاع مبيعات التجزئة في مايو الأدنى منذ بداية العام ما قد يعني أن تأثير الحوافز الحكومية لتشجيع شراء السيارات والأجهزة المنزلية قد بدأ يتلاشى، فقد بلغت المبيعات في شهر مايو مستوى يزيد بنسبة 2.8% عما كانت عليه قبل عام. من جانب آخر، لاحظ التقرير ارتفاع معدل البطالة في اليابان بشكل غير متوقع، مستنتجا أن ذلك يعني أن مسيرة تعافي ثاني أكبر اقتصاد عالمي قد تكون بطيئة، حيث بلغ 5.2% في مايو مسجلا بذلك ارتفاعا للشهر الثالث على التوالي وليصل إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر الماضي. قطاع الإنتاج الصناعي أما عن مؤشر الثقة في القطاع الصناعي الياباني، فأشار التقرير الى أنه قد تتهدده الأدلة المتزايدة على أن مسيرة التعافي الاقتصادي العالمي آخذة بالتباطؤ.، وسجل مؤشر «تانكان» لثقة المستهلك ارتفاعا بلغ 15 نقطة في يونيو ليصل إلى +1 نقطة، لافتا الى أن هذا الرقم الإيجابي قد تجاوز التوقعات.