بيروت ـ اتحاد درويش
انتهت الجلسة النيابية المخصصة لمناقشة الهبة الأوروبية وملف النزوح السوري، بـ 9 توصيات جاءت كالآتي:
1 - تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة وعضوية وزراء الدفاع والداخلية والمهجرين والشؤون الاجتماعية وقيادة الجيش والأمن العام والأمن الداخلي وأمن الدولة، للتواصل والمتابعة المباشرة والحثيثة مع الجهات الدولية والاقليمية والهيئات المختلفة، لاسيما مع الحكومة السورية. ووضع برنامج زمني وتفصيلي لإعادة النازحين باستثناء الحالات الخاصة المحمية بالقوانين اللبنانية والتي تحددها اللجنة.
2 - تأكيد التزام لبنان مضمون الاتفاقية مع مفوضية اللاجئين كأساس للمعالجة، وإلزام مفوضية اللاجئين بالوسائل الديبلوماسية تطبيق بنودها كاملة واتخاذ الاجراءات اللازمة للتنفيذ وتقديم الاحصاءات والملفات الخاصة بالنازحين الموجودة لديها، والطلب منها التنسيق مع مكتبها في سورية لتسهيل عملية اعادتهم إلى بلدهم.
3 - التزام واضح بتطبيق القوانين النافذة التي تنظم عملية الدخول إلى لبنان والاقامة فيه والخروج، منه لاسيما القانون الصادر بتاريخ 10/7/1962 والمراسيم التطبيقية ذات الصلة، ولاسيما المرسوم رقم 10188 تاريخ 28/7/1962 وبقانون العمل اللبناني والقوانين الضريبية والرسوم البلدية وغيرها.
4 - القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لتسليم السجناء من النازحين إلى السلطات السورية وفق القوانين والأصول المرعية.
5 - دعوة المجتمع الدولي والهيئات المانحة لمساعدة الحكومة في تخصيص الامكانيات اللازمة للاجهزة العسكرية والامنية من اجل ضبط الحدود البرية والتنسيق مع الجانب السوري للمساعدة من الجهة المقابلة، وحصر حركة الدخول والخروج عبر المعابر الشرعية بين البلدين.
6 - الطلب من أجهزة الأمم المتحدة كافة لاسيما مفوضية اللاجئين والجهات الدولية والأوروبية المانحة اعتماد دفع الحوافز والمساعدات المالية والانسانية للتشجيع على اعادة النازحين إلى بلدهم ومن خلال الدولة اللبنانية ومؤسساتها أو بموافقتها، وعدم السماح باستغلال هذا الأمر للإيحاء بالموافقة على بقائهم في لبنان وتشجيع هذه الجهات على تأمين مثل هذه التقديمات في داخل سورية.
7 - الاستفادة من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، ومنها قرارها حول خطة التعافي المبكر الصادر العام 2021، حيث يمكن أن يشكل المدخل لتسريع العودة إلى الداخل السوري عن طريق المساعدات لتأهيل البنى التحتية من دون تعرض الدول المانحة لعقوبات قانون قيصر.
8 - نقل رسالة واضحة للدول والهيئات العاملة بملف النزوح، بأن لبنان لم يعد يحتمل جعله سدا أمام انتقال النازحين إلى بلدان أخرى، وأنه بكل الأحوال لن تكون مهمته حماية حدود هذه الدول من إمكانية الانتقال اليها ممن يرغب او يحاول من النازحين مغادرة لبنان وبأي وسيلة ممكنة، وبالتالي فإن المسؤولية الأساس هي في تحويل الدعم نحو تعزز انتقال النازحين وتأمين استقرارهم في بلدهم، مع ما يتطلب ذلك من تأمين مقومات حياتهم.
9 - التزام الحكومة بهذه التوصية وتقديم تقرير كل ثلاثة اشهر للمجلس النيابي حول مراحل تنفيذ ما تضمنته.
وكانت سجلت وقفة احتجاجية نسائية تزامنا مع انعقاد الجلسة العامة قبل ظهر أمس.