قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي، إنه في محاولة لقراءة السلوكيات الاستثمارية للأجانب في بورصة الكويت، رأينا ضرورة لاستعراض ملكياتهم في شركات السوق الأول (33 شركة).
ويذكر تقرير المقاصة أن تركز تلك الملكيات حتى نهاية الثلث الأول من السنة الحالية جاء على النحو التالي: القطاع المصرفي يستحوذ على نحو 74.5% من قيمة ملكياتهم، وهناك 7 شركات أخرى فيه استحوذت على نحو 20.0%، واحدة منهن تمثل حالة استثنائية، وباقي الشركات استحوذت على 5.5%.
وقال تقرير «الشال» إن ملكيات الأجانب بالقيمة المطلقة في السوق الأول بلغت نحو 5.14 مليار دينار، وبلغت القيمة السوقية لشركات ذلك السوق في نهاية أبريل الفائت نحو 35.020 مليار دينار، أي أن ملكيات الأجانب في قيمته بحدود 14.7%.
وأشار التقرير إلى أن قيمة استثماراتهم تنخفض فيه إلى نحو 4.874 مليارات دينار إذا استبعدنا مساهمتهم في «مجموعة جي أف إتش» الشركة الاستثناء لأنها شركة بحرينية مدرجة في بورصة الكويت، والبحرينيون ليسوا أجانب.
وبعيدا عن القطاع المصرفي وعن «مجموعة جي أف إتش»، تتركز أكبر ملكيات الأجانب في 6 شركات أخرى في السوق الأول، تتفوق «زين» في قيمة مساهمتهم المطلقة بنحو 308.7 ملايين دينار، وتأتي الرابعة في المساهمة النسبية حيث يملكون 14.6% من أسهمها. وتأتي شركة «هيومن سوفت» بصدارة ملكيتهم النسبية وبنحو 38.8% من أسهمها، ولكنها تأتي الثانية في القيمة المطلقة بملكية بنحو 151.5 مليون دينار.
بينما تأتي شركة «المباني» ثالثة في القيمة المطلقة بنحو 138.6 مليون دينار، وتحتل المركز الخامس بالملكية النسبية بنحو 12.6%، وتحتل «مجموعة الصناعات الوطنية» المرتبة الخامسة في الملكية المطلقة بنحو 45.2 مليون دينار، والثامنة في ملكيات الأجانب لأسهمها وبنسبة 9.2%. وأخيرا، تأتي «شركة طيران الجزيرة» في المرتبة السادسة من حيث قيمة ملكية الأجانب وبنحو 41.8 مليون دينار، فيما تأتي الثالثة في الملكية النسبية وبنحو 16.3%.
ومن قراءة نشاط وأداء تلك الشركات التي تتركز ملكية الأجانب فيها، لا يبدو أن هناك تفضيلا لقطاع أو خدمة، فالقاسم المشترك بينها هو ارتفاع مستوى سيولتها. فقد كان نصيب الشركات الـ7 من سيولة السوق الأول في الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية نحو 26.8%، وكان نصيبها من تلك السيولة بعد استبعاد سيولة شركات القطاع المصرفي نحو 46.9%.