«الإسراع في تنفيذ مشاريع استراتيجية تنموية طال انتظارها، وإحداث تطور شامل من خلال معالجة الملفات والقضايا والموضوعات المتعلقة بالبنية التحتية، وتطوير الرعاية الصحية والسكنية والمنظومة التعليمية بإجراءات يراعى فيها الشفافية والمحافظة على المال العام»، و«تطوير جميع القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، وصولا لاقتصاد مستدام، واستثمار الثروة البشرية، وتعزيز الابتكار والبحث العلمي، وتحسين بيئة الأعمال والخدمات الحكومية، والتحول الرقمي في الخدمات المقدمة منها»، هذا جانب من توجيهات صاحب السمو الأمير لمجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الأربعاء الماضي والذي ترأسه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، والذي تميز بأن صاحب السمو كان مباشرا في توجيهاته وواضحا كل الوضوح في رسالته وبكلمات قليلة بين فيها ما تحتاج إليه الكويت في المرحلة القادمة، مع تشديده على أنه سوف يتابع بصورة شخصية ما يتم إنجازه وما سوف يتم التقاعس عنه.
في فترات سابقة ولسنوات كان التأزيم بين البرلمان والحكومة أحد أهم العوائق في تأخر التنمية وكان الطرفان يتهم أحدهما الآخر بالتقصير في أداء مهامه وعدم التعاون، وبسبب هذا التأزيم تم حل مجلس الأمة أكثر من مرة وكذلك تعطلت عجلة التنمية وانشغل المجلس بأمور أغلبها لا يحل مشكلة ولا ينمي بلدا، فظل، في أغلب الأوقات، عامل تأخير وعرقلة ليصل البلد إلى مرحلة جمود في التنمية والتطور.
وعندما قام صاحب السمو بخطابه الشهير الذي ألقاه الجمعة 10 مايو وكان فيه كالجراح الذي يتخذ قرارا صعبا ولكنه مهم لينقذ المريض فكان قرار تعليق مجلس الأمة لمدة لا تزيد على أربع سنوات مع تعليق بعض المواد الخاصة به هو القرار الصعب ولكنه مهم لإنقاذ البلد وتسيير عجلة التنمية والخروج من مأزق الصراعات السياسية وتحرير الحكومة أو السلطة التنفيذية لتعمل وفق برنامج عمل واضح المعالم مع المراقبة الشخصية لصاحب السمو.
وهناك دور آخر ذكره صاحب السمو في جلسة مجلس الوزراء، وهو يأتي كسياق عام، وهو قول سموه عندما تكلم عن الإجراءات «على أن يتم تنفيذ المشاريع بإجراءات يراعى فيها الشفافية والمحافظة على المال العام»، وهذا يعزز دور المؤسسات الرقابية كديوان المحاسبة ونزاهة وجهاز مراقبة الأداء الحكومي والخبراء وغيرهم في أجهزة الدولة المعنية بالمراقبة مما يحقق إنجازات منضبطة اداريا وماليا وفق القوانين المعمول بها.
الكويت اليوم في مرحلة مهمة وفارقة بقيادة صاحب السمو الأمير، ولنجاح هذه المرحلة يجب أن نكون خلف قيادتنا لتحقيق النتائج المرجوة... فالوقوف خلف القيادة السياسية واجب شرعي والتزام وطني.