القاهرة - ناهد إمام
أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن المحافظة تتمتع بفرص جاذبة لاستثمارات المصريين بالخارج خاصة التي تشهدها مناطق جنوب وغرب المحافظة.
وأشار الغضبان لـ «الأنباء»، إلى أن المحافظة تشهد طفرة تنموية مؤخرا جعلتها محل أنظار للمستثمرين ورجال الأعمال من داخل مصر وخارجها وأصبحت مؤهلة بشكل كبير لاستقبال أكبر الكيانات الاقتصادية بعد تطوير البنية التحتية بجميع القطاعات.
وألقى المحافظ الضوء حول ما تشمله مناطق جنوب وغرب بورسعيد من مخططات سكنية وتجارية وصناعية وسياحية وحرفية وثروة حيوانية، ومخطط متكامل لتطوير المنطقة بما يحقق الاستفادة من مقوماتها، حيث تمتلك العديد من الإمكانات والمقومات التصنيعية الكبيرة، فضلا عن الموقع المتميز على البحر المتوسط وقناة السويس، الأمر الذي يؤهلها لتكون مركزا صناعيا ولوجستيا لنفاذ الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية، مما يجعلها فرصا استثمارية واعدة في مجالات اقتصادية متنوعة، مشيرا إلى الفرص المتاحة في صناعة الإطارات للمركبات ووسائل النقل الصغيرة وصناعة المطاط وتوفير مستلزمات الصناعة اللازمة له.
وأكد أن منطقة شرق بورسعيد حققت طفرة كبيرة في معدلات النمو، وأصبحت تشمل كل المقومات والمميزات التي تجعلها مركزا للتجارة العالمية، حيث حصل ميناء شرق بورسعيد على المركز الأول على مستوى موانئ الجمهورية والعاشر عالميا.
وقال إنه في إطار قانون التصالح الجديد للمواطنين الذين لديهم مخالفات قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023، اتخذت المحافظة كل التجهيزات لاستقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها من خلال المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة وتوضيح كل الخطوات والإجراءات للمواطنين.
وقال إن هناك إقبالا على المراكز التكنولوجية بالمحافظة من جانب المواطنين، خاصة بعد قرار مجلس الوزراء بمنح تخفيض 25% من إجمالي مقابل التصالح في حال السداد الفوري، مما يمثل حافزا لسرعة تقنين الأوضاع.
ووجه الدعوة للمصريين المغتربين في حال تقديم طلبات التصالح، لأن يتم ذلك من خلال المنظومة الإلكترونية، أو التطبيق على الموبايل، في ظل العمل على ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات ومنها بورسعيد وتيسير الإجراءات على المواطنين.
وأشار إلى أن هناك عددا من المستندات المطلوبة للتصالح على مخالفات البناء وفقا للقانون الجديد عند تقديم طلب التصالح منها صورة إثبات الشخصية جواز السفر للمغتربين أو بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب والمستندات الدالة على صفة مقدم الطلب وإيصال خاص بسداد رسم فحص الطلب مع سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع وتقرير السلامة الإنشائية للمبنى المخالف.