بيروت ـ بولين فاضل
من يتابع مواقف مسؤولي حزب «القوات اللبنانية» منذ أكثر من شهر، يستوقفه أمران، أولهما استخدام «القوات» تعبير الوجود السوري غير الشرعي لدى الحديث عما اصطلح على تسميته بملف النزوح، انطلاقا من التسليم بحقيقة أن لبنان ووفق مذكرة التفاهم بين الأمن العام اللبناني والمفوضية السامية للاجئين في العام 2003، هو بلد عبور لا لجوء.
الامر الثاني تكرار «القوات» فكرة أن البلد كان على وشك الدخول في أتون مجزرة بكل معنى الكلمة، يصفي فيها «لبنانيون» سوريين بعيد مقتل المسؤول القواتي باسكال سليمان، لولا تجنب المنعطف الخطير، بتدخل رئيس «القوات» الدكتور سمير جعجع وتوجهه إلى بلدة «مستيتا» الجبيلية التي كان سليمان منسق «القوات اللبنانية» فيها، لتهدئة النفوس ومنع ردات الفعل الثأرية في ذلك الحين.
ومنذ مقتل سليمان على يد مجموعة من السوريين بداعي سرقة سيارته، تعتبر «القوات اللبنانية» نفسها رأس الحربة في التصدي لاستمرار وجود السوريين في لبنان، وهي تتحرك في الميدان الداخلي والخارجي لتكون بوجه خاص الصوت الصارخ في «البرية الدولية»، لاسيما أنه وكما استشفت «القوات»، ما من تجاوب دولي مع اللبنانيين المطالبين بوضع حد للوجود السوري غير الشرعي، في ظل تمسك المجتمع الدولي بلازمة أن الظروف غير مكتملة بعد لعودتهم إلى سورية.
أما الآتي المرتقب في حركة «القوات» الخارجية، فوجهته باريس وبروكسل. فإلى العاصمة الفرنسية، يتوجه النائب «القواتي» بيار بو عاصي في مستهل جولة أوروبية حيث ستكون له لقاءات في باريس وفق ما كشف لـ«الأنباء».
لقاءات تتوزع بين رئاسة الجمهورية والخارجية قبل أن يزور بروكسل لدى انعقاد مؤتمر النزوح في 28 مايو الجاري، ليقوم باتصالات مع البرلمانيين الأوروبيين ورئاسة الاتحاد الأوروبي، بالتوازي مع مواكبته التظاهرة «القواتية» التي ستنظم في العاصمة البلجيكية أثناء انعقاد مؤتمر بروكسل للدول المضيفة للنازحين.
وستحمل التظاهرة كطلب أساسي وقف الدعم الخارجي للنازحين، وفق ما قال بو عاصي، ومشددا على أن «الحل لموضوع السوريين في لبنان يجب أن يكون حلا سياديا لبنانيا لا دخل لأحد فيه، لا الجهات المانحة ولا منظمات الأمم المتحدة ولا الجمعيات. المطلوب قرار سيادي لبناني ملزم للجميع، لا يسمح للمانحين ولا للمنظمات بتقديم أي مساعدة مالية او عينية للسوريين في لبنان، لأن الأعداد الكبيرة من السوريين التي دخلت لأسباب أمنية إلى لبنان بين 2011 و2015 باقية اليوم لأسباب اقتصادية بعدما انتفت الأسباب الأمنية».
وإذ شدد النائب بو عاصي على «أهمية تماسك الموقف اللبناني وقيام كل بواجباته على مستوى السلطة التنفيذية والنواب والأحزاب للدفع باتجاه عودة السوريين إلى بلادهم»، تحدث عن إمكان اتخاذ قرار باعتبار ممثل مفوضية اللاجئين في لبنان وغيره من ممثلي الجهات المانحة ومنظمات الأمم المتحدة، أشخاصا غير مرغوب بهم في لبنان أي ما يعرف بالتعبير الديبلوماسي بـ «Persona non grata».