بدأت السيارات الكهربائية الرخيصة من الصين تتجه بالفعل إلى أوروبا، ما أدى إلى تقويض واحدة من أكبر الصناعات في المنطقة. شركة BYD، التي تفوقت على شركة تسلا في أواخر العام الماضي كأكبر صانع للسيارات الكهربائية على مستوى العالم، على وشك زيادة المخاطر، وفقا لما ذكرته «بلومبرغ».
أعلنت الشركة المصنعة الصينية عن خططها الشهر الماضي لتقديم سيارة «Seagull» الهاتشباك إلى أوروبا العام المقبل. توفر السيارة ميزات متميزة مثل شاشة دوارة تعمل باللمس وشحن الهاتف اللاسلكي وتباع بأقل من 10000 دولار في الصين. وحتى بعد التعريفات الجمركية والتعديلات لتلبية المعايير الأوروبية، يتوقع المسؤولون التنفيذيون في شركة BYD بيع سيارة Seagull بأقل من 20 ألف يورو (21500 دولار) في القارة.
بات وصولها الوشيك يزيد من الضغوط على شركات صناعة السيارات في أوروبا من أجل الهيمنة في عصر ما بعد محركات الاحتراق. ومن غير المرجح أن يؤدي التحقيق الذي تجريه بروكسل بشأن مكافحة الدعم إلى القضاء على هذا التهديد.
وقال رئيس أعمال السيارات الكهربائية الأوروبية في شركة فورد موتور، مارتن ساندر: «إننا ننظر عن كثب إلى هذا النموذج وغيره من صانعي السيارات الكهربائية الصينيين». «بالطبع، نشعر بالتوتر عندما تأتي منافسة جديدة إلى السوق».
حازت Seagull على استحسان جودة البناء والتصميم والتكنولوجيا التي قدمتها BYD مقابل السعر. وستساعد خطط BYD لإنشاء مصنعين في المنطقة على تخفيف آثار أي تعريفات جمركية للاتحاد الأوروبي تهدف إلى إبطاء مسارها.
وتعد شركة BYD في طليعة شركات صناعة السيارات الصينية التي تستهدف الصادرات بشكل متزايد بعد السيطرة على سوقها المحلية. وحذر الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك في يناير من أنهم سوف «يهدمون إلى حد كبير» معظم شركات صناعة السيارات الأخرى إذا لم يتم إقامة الحواجز التجارية.
وبينما انتقل الرئيس جو بايدن إلى زيادة الرسوم الأميركية على المركبات الكهربائية الصينية بمقدار 4 أضعاف تقريبا، ما أدى إلى إغلاق الباب بشكل أساسي أمام تلك الواردات، فإن التعريفات الجمركية أكثر تعقيدا بالنسبة لأوروبا. تعتمد شركات صناعة السيارات في المنطقة على السوق الصينية أكثر من نظيراتها الأميركية، ما يجعلها عرضة للإجراءات الانتقامية. وشددت بكين على هذه النقطة يوم الأربعاء، مشيرة إلى أنها قد تفرض رسوما جمركية تصل إلى 25% على السيارات المستوردة ذات المحركات الكبيرة - وهي خطوة من شأنها أن تضرب مجموعة مرسيدس بنز، وبي إم دبليو بشدة بشكل خاص.
كما أن خطة أوروبا للتخلص التدريجي من مبيعات السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق سوف تتطلب سيارات أرخص لتعزيز اعتمادها على نطاق واسع في الأسواق. أطلق الاتحاد الأوروبي تحقيقاته في صناعة السيارات الكهربائية في الصين العام الماضي ويقترب من اتخاذ قرار بشأن زيادة الرسوم، لكن بعض المسؤولين التنفيذيين والخبراء في الصناعة رفضوا ذلك.
بدورها، قالت المدير الأول لسلاسل توريد المركبات والتنقل الإلكتروني في مجموعة الضغط «النقل والبيئة»، جوليا بوليسكانوفا: «لا ينبغي استخدام التعريفات لحماية الشركات المصنعة الرائدة لدينا من المنافسة الهادفة». «ما يهم بالإضافة إلى الأهداف المناخية، والتي تعتبر بالغة الأهمية، هو في الواقع توفير وظائف محلية وألا تؤدي إزالة الكربون إلى تراجع التصنيع».
تأسست شركة BYD في عام 1995، وبدأت في تصنيع البطاريات قبل التوسع في صناعة السيارات في عام 2003. وبدأت في بيع سيارات الركاب في أوروبا منذ 3 سنوات وحققت نجاحا كبيرا في معرضي السيارات في باريس وميونيخ. ارتفعت أسهم BYD بنسبة 9.6% هذا العام بعد خسارتها 23% في عام 2023. وفي الوقت الحالي، تتصدر العلامة التجارية البريطانية السابقة MG Motor هذه المنافسة، بعد أن أمضت سنوات في إعادة بناء شبكة وكلائها وقاعدة عملائها منذ استحواذ شركة «SAIC» الصينية عليها عام 2007. وهي تمتلك الآن ثاني أفضل سيارة كهربائية مبيعا في المملكة المتحدة مع سيارة MG4 الصينية الصنع، خلف طراز Y من شركة تسلا.
وتدرس شركات صناعة السيارات الأوروبية الحالية اتخاذ خطوات غير تقليدية لمواجهة هذا التحدي، بما في ذلك إقامة تحالفات جديدة. وتبحث رينو بشكل علني عن شركاء لخفض التكاليف على منصة للسيارات الصغيرة، في حين ستبدأ شركة Stellantis مبيعات السيارات المصنوعة من خلال مشروعها المشترك مع شركة «Zhejiang Leapmotor Technologies» الصينية في سبتمبر.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة ستالنتيس، كارلوس تافاريس، الأسبوع الماضي عن سيارة Seagull القادمة إلى أوروبا: «ليس لدينا أي نية للسماح بهذا النطاق السعري لمنافسينا الصينيين»، رافضا الدعوات لفرض التعريفات الجمركية. «لا نعتقد أن الحمائية ستمنحنا طريقا طويل الأجل للخروج من هذه المنافسة».
ولطالما شدد تافاريس على التحرك بسرعة لمواجهة الخصوم. تسمح الصفقة مع Leapmotor، التي تم إبرامها في أكتوبر، لمالكي جيب وبيجو بالاستفادة من مزايا التكلفة في الصين وتكنولوجيا السيارات الكهربائية المتقدمة، والتي قالت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إنها مدعومة بمساعدات حكومية غير عادلة. في حين أن الحصة الإجمالية للعلامات التجارية الصينية في سوق الكهرباء في أوروبا كانت حوالي 7% العام الماضي، فإنها من الممكن أن تصل إلى 11% هذا العام و20% في عام 2027.