يعتزم الاتحاد الأوروبي إصدار مشروع «قانون الذكاء الاصطناعي»، وهو قانون جديد رائد، ينظم استخدام هذه التكنولوجيا التحويلية في المواقف «ذات الخطورة المرتفعة»، مثل تطبيق القانون والتوظيف، وذلك بعد موافقة الوزراء المعنيين بدول الاتحاد بالإجماع.
وقال وزير الدولة للشؤون الرقمية في بلجيكا، ماثيو ميشيل: «هذا القانون الرائد، وهو الأول من نوعه في العالم، يتناول تحديا تكنولوجيا عالميا، ويوجد فرصا أمام مجتمعاتنا واقتصاداتنا».
ويسمح القانون الأوروبي باستخدام الذكاء الاصطناعي، أو حظره، وفقا للمخاطر التي تجلبها هذه التكنولوجيا للناس، كما يحدد الأنظمة عالية المخاطر التي يمكن استخدامها فقط في حال ثبت أنها تحترم الحقوق الأساسية.
ويحظر القانون الجديد أنظمة الذكاء الاصطناعي لأغراض التصنيف الحيوي (البيومتري)، والتي تستند إلى المعتقدات السياسية أو الدينية أو الفلسفية أو إلى العرق أو الميل الجنسي، كما يحظر الأنظمة التي تقيم الأشخاص على أساس السلوك أو السمات الشخصية، أو الأنظمة التي تستطيع استغلال السلوك البشري.
ويمنع القانون كذلك أنظمة توسيع، أو إنشاء، قواعد البيانات الخاصة بالوجوه، والتي تلتقط على نحو عشوائي عبر الإنترنت، أو من خلال التسجيلات الصوتية والمرئية. وعلى الرغم من ذلك، يسمح القانون باستثناءات، بحيث تستطيع أجهزة الأمن استخدام كاميرات تحديد الهوية البيومترية، بإذن قضائي دائما، للحيلولة دون وقوع تهديد إرهابي، على سبيل المثال.
كما يقضي القانون بوجوب تصنيف المحتوى الذي يتم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي، كالنصوص أو الصور أو مقاطع الفيديو، وهو ما يساعد في حماية المشاهدين من أي محتوى مضلل، مثل التزييف العميق.
وبمقتضى القانون، سوف يتعين على الأنظمة ذات المخاطر المرتفعة الحصول على شهادة من الهيئات المعتمدة قبل طرحها في أسواق الاتحاد الأوروبي، حيث يتولى «مكتب الذكاء الاصطناعي» الجديد الإشراف على تنفيذ ذلك على مستوى التكتل.
ومن شأن عدم الامتثال للقانون أن يؤدي إلى فرض غرامات تصل إلى 35 مليون يورو (38 مليون دولار)، أو 7% من العائدات السنوية للشركة المعنية، استنادا إلى نوعية من يرتكب المخالفة.
وكانت المفوضية الأوروبية قد طرحت المسودة الأولية لمشروع قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي في أبريل من عام 2021 حين كانت البرتغال تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد آنذاك.
وقال وزير الاقتصاد البرتغالي السابق بدرو سيزا فييرا في يناير 2021: «نعلق أهمية واسعة على الإطار القانوني للذكاء الاصطناعي. من الواضح، في الوقت الحالي، أن الذكاء الاصطناعي هو الأساس لتعزيز الإنتاجية، وهو يتمتع بإمكانات كبيرة للنمو.
وحظي مشروع القانون بدعم البرلمان الأوروبي في مارس 2024.
وفي أعقاب التصويت بالإجماع على وضع اللمسات النهائية لقانون الذكاء الاصطناعي، يتعين نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، والتي تمثل سجل قوانين التكتل، ليصبح قانونا بعد عشرين يوما، ولكن الأحكام سوف تدخل حيز التنفيذ بشكل تدريجي على مدار العامين التاليين.
وبموجب ختام العملية التشريعية المتعلقة بقانون الذكاء الاصطناعي، سوف يكون لزاما على الدول الأعضاء تطبيقه ضمن تشريعاتها الوطنية - حيث أشار بعض ممثلي الدول خلال اجتماع الأسبوع الماضي إلى تحديات مستقبلية تكمن في نقص أعداد خبراء الذكاء الاصطناعي بالاتحاد الأوروبي.