- د.هنادي المباركي: منصة حوارية تهدف إلى تعزيز الحوار بين قادة الفكر وراسمي السياسات
طارق عرابي
انطلقت صباح أمس فعاليات المؤتمر الافتراضي الخامس لدعم منظومة الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وريادة الأعمال، الذي تنظمه شركة إيكوسيستم للاستشارات الإدارية خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو بمشاركة خليجية وعربية وعالمية واسعة.
وافتتح المؤتمر بكلمة لوزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري، ألقاها نيابة عنه الوكيل المساعد للإعلام الخارجي سعد نافل، أكد خلالها أن المؤتمر يعتبر امتدادا للمبادرات والفعاليات الهادفة التي ترتقي بالاقتصاد الرقمي والتنويع الاقتصادي على المستوى الخليجي والإقليمي والعالمي.
وأضاف أن الكويت كانت سباقة في انطلاق الصناديق السيادية التي تستثمر في منظومة ريادة الأعمال التكنولوجية وكذلك انطلاق المراكز والمؤسسات والهيئات والجامعات التي تركز على الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، ما يؤدي إلى منافع اقتصادية واجتماعية وتكنولوجية تتماشى مع رؤية الكويت التنموية 2035.
ولفت نافل إلى أن المؤتمر الذي يحمل شعار «التنويع الاقتصادي عبر الحلول الابتكارية الرقمية المستدامة»، يركز على التنويع الاقتصادي عبر البرامج الحديثة مثل برامج الابتكار والذكاء الاصطناعي وبرامج مسرعات وحاضنات الأعمال وبرامج نقل وتسويق التكنولوجيا، لذا نجد الدول الخليجية والعربية والعالمية تركز على تمكين الابتكار نحو النمو الاقتصادي عبر ريادة الأعمال الترويجية في إنشاء منظومة متكاملة تتماشى مع متطلبات القرن الواحد والعشرين من خلال توفير التمويل الذكي وبناء القدرات والاحتضان والتواصل والإرشاد وتشجيع الشراكات والتعاون وتبادل المعرفة والتعاون بين رواد الأعمال والشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار المباشر في البحث والتطوير ودعم مخرجات الابتكار مثل الاختراع وتسجيل براءات الاختراع والملكية الفكرية وكذلك طرح المنتجات والخدمات الابتكارية والمدعمة في الذكاء الاصطناعي.
منصة مهمة
بدورها، أكدت رئيسة المؤتمر ومؤسس شركة ايكوسيستم د.هنادي المباركي، أن المؤتمر يعد منصة حوارية تهدف إلى تعزيز الحوار بين قادة الفكر وراسمي السياسات الحكومية والخبراء والأكاديميين والاقتصادين وتعزيز الشراكات الاستراتيجية المشتركة واستعراض موضوعات منظومة تكنو الابتكار وتكنو ريادة الأعمال، والذكاء الاصطناعي، والمدن الرقمية، والتكنولوجيا والاختراعات واستكشاف الأدوات والاستراتيجيات الحديثة التي تقدم حلول ابتكارية شاملة ومستدامة ترسم مسار المستقبل نحو التنويع الاقتصادي للقرن الواحد والعشرين.
وقالت إن الكويت في ظل رؤية 2035 أصبحت عاصمة عالمية لقيادة الفكر، ووجهة محورية عالمية للابتكار وريادة الأعمال والتنمية المستدامة واصبح الصندوق السيادي للكويت في المرتبة الخامسة عالميا والمرتبة الثانية عربيا لعام 2023 بقيمة تبلغ 750 مليار دولار، حيث بلغت قيمة كامل الصناديق السيادية في العالم 12 تريليون دولار.
وأكدت أن هذا المحفل يعتبر الأول من نوعه عالميا ويهتم بالتنويع الاقتصادي القائم على البرامج العالمية الحديثة في حين تسعى حكومات الدول المتقدمة والنامية إلى تنويع اقتصاداتها عبر الاستثمار في الابتكار وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا لما له من قيمة مضافة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتكنولوجي والبيئي والصحي كما تمكن البرامج الحديثة الاقتصاد المعرفي المستقبلي، وترسيخ وظائف ذات قيمة مضافة، وتعزيز النماذج الاقتصادية المعززة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، ودعم المؤسسات القائمة على الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وزيادة معدل إنشاء الشركات، كما تعزز التنمية الاقتصادية عن طريق خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية واستحداث قطاعات تكنولوجية جديدة وزيادة نمو التنافس الدولي والاقتصادي على الابتكار وترسخ التنمية المستدامة والنمو الذكي للاقتصاد الرقمي ونمو وتسويق التكنولوجيات المنبثقة عن الابتكار محليا وعالميا.
واختتمت تقول «نحتفل من الكويت بانطلاق النسخة الثالثة من جائزة «كويت إيفل الدولية» والتي تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار، إضافة إلى انطلاق النموذج الكويتي الاقتصادي للابتكار والذي يعنى بتضافر البنية التحتية بين القطاع الحكومي والخاص والمؤسسات الأكاديمية والمؤسسات التمويلية لخلق مخرجات استراتيجية لنموذج ابتكاري اقتصادي استثماري يعمل على تمكين التنمية الرقمية الشاملة المستدامة».
من ناحيتها، قالت السفيرة الدولية للمسؤولية الاجتماعية الأميرة هند بنت عبدالرحمن آل سعود، إن السعودية سارعت إلى دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، عن طريق انشاء الصناديق السيادية والهيئات للابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي مثل منشآت «وسدايا» والهيئة السعودية للملكية الفكرية وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار والعديد من برامج مسرعات وحاضنات الأعمال وجمعيات النفع العام التي تتماشى مع الخطة التنموية للمملكة 2030.
بدوره، قال عضو المجلس التنفيذي ورئيس دائرة الطيران المدني لرأس الخيمة الشيخ سالم القاسمي، إن الدولة التي تبتعد عن دروب الابتكار ستقف بعيدا عن ركب التطور الحضاري، حيث بات تصنيف الدول والشعوب وفقا لقدرتها على الخوض في أتون الابتكار، وتولي زمام المبادرات الهادفة لتسخير التكنولوجيا بكل تجلياتها بما فيها ثورة الذكاء الصناعي وانترنت الأشياء، والاقتصاد الرقمي، وغيرها من التطورات التقنية الهائلة التي نتفاجأ بها يوما بعد يوم.
أما عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم الشيخ ثاني آل ثاني، فقال أن التكنولوجيا القانونية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي توفر فرصا هائلة يجب على رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا القانونية التغلب عليها في مختلف التحديات التنظيمية وتحديات الخصوصية التي تنشأ من خلال فهم ومعالجة المخاوف المتعلقة بخصوصية البيانات والاعتبارات الأخلاقية وقضايا الملكية الفكرية ومتطلبات الامتثال القانوني واللائحي، فهذا يمكن لرواد الأعمال بناء الثقة وضمان العدالة وإنشاء حلول مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تفيد الصناعة القانونية.
بدوره، قال مدير عام مكتب براءات الاختراع بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج أحمد المرشدي، إن الأمانة العامة لمجلس التعاون قامت بالتشجيع على الابتكار وتحفيز ودعم المخترعين والموهوبين من خلال المشاركة في المعارض المتخصصة واستضافة المخترعين والمخترعات من دول مجلس التعاون لعرض اختراعاتهم وتبادل الخبرات مع المخترعين من مختلف دول العالم، إضافة إلى منحها جوائز مالية لأفضل 3 اختراعات لمواطني دول مجلس التعاون.
أما نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية العالمية للخدمات التعليمية والتدريب أنس ميرزا، فقال إن العالم اليوم في مواجهة تحديات وقوى متنوعة كالعولمة والتكنولوجيا وغيرها. لذا يتحتم على المنظمات والمؤسسات أن تتفاعل مع هذه التغيرات السريعة، من خلال خلق وتطوير السبل والحلول المبتكرة للبقاء على قيد الحياة والنمو والتطور من خلال تضافر الجهود محليا وإقليميا نحو تعزيز مقومات الاقتصاد الوطني ودعم منظومة الابتكار وتطويرها مع خلق بيئة مناسبة تضمن تحفيزها واحتوائها في جميع مراحلها لضمان استمراريتها حتى في حالات غياب الدعم المؤسساتي لها.