- الأوضاع الاقتصادية العالمية وأسعار الفائدة عاملان رئيسيان في تحديد معدلات العرض والطلب
- إستراتيجية مجموعة «أوپيك+» تجاه السوق النفطية ستعتمد بشكل رئيسي على مستجدات السوق
- إعادة كميات الخفض الطوعي من «أوپيك+» وفق برنامج شهري متدرج حتى سبتمبر 2025
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية د.عماد العتيقي أن الأوضاع الاقتصادية العالمية وأسعار الفائدة تؤثران في وتيرة تعافي السوق النفطية وتحددان معدلات العرض والطلب. وقال العتيقي في بيان صحافي صادر عن وزارة النفط، إن الاجتماعات الوزارية لـ «أوپيك» و«أوپيك+» التي عقدت يوم الأحد الماضي، تأتي تعزيزا للجهود الاحترازية والاستباقية التي تبذلها مجموعة «أوپيك+» في إطار مساعيها لدعم استقرار السوق النفطية وتوازنها.
ورحب بالنتائج الإيجابية للاجتماعات والتي من المؤمل أن تؤتي ثمرتها في تعافي وتوازن السوق النفطية، حيث شملت تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية الإضافية حتى نهاية ديسمبر 2025. ودعا إلى الحيطة واليقظة والحذر عند مراجعة مستجدات الأسواق النفطية العالمية.
وأشار العتيقي إلى توافق دول «أوپيك+» على الاستمرار في تمديد التخفيضات الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا والتي تم الإعلان عنها في نوفمبر 2023، حتى نهاية سبتمبر عام 2024، مشددا على أن استراتيجية «أوپيك+» تجاه السوق النفطية ستعتمد بشكل رئيسي على نمط مستجدات السوق النفطية. وأفاد بأن قرار الكويت تمديد خفضها الطوعي البالغ 135 ألف برميل يوميا لغاية سبتمبر 2024 بدلا من نهاية الربع الثاني من العام الحالي، سيسهم في دعم السوق النفطية واستقرارها بالتنسيق والتعاون مع الدول المشاركة في «أوپيك+»، لافتا إلى استمرار إنتاج الكويت عند 2.413 مليون برميل يوميا.
وأشاد العتيقي باستراتيجية الدول الأعضاء المشاركة في الخفض الطوعي الإضافي تحت مظلة «أوپيك+» في البدء بإعادة كمياته والذي تم تطبيقه من نوفمبر 2023، حيث سيكون وفق برنامج شهري متدرج يبدأ من أكتوبر 2024 وينتهي باستكمال الكمية في سبتمبر 2025 ويكون مستوى الإنتاج للكويت في سبتمبر 2025 عند 2.548 مليون برميل يوميا «وهذا رهن ووفق تطورات السوق النفطية».
وأكد أن التزام الدول الأعضاء في اتفاق إعلان التعاون بالتخفيضات والتخفيضات الطوعية بشكل متكامل يعد أمرا حيويا، إذ يتماشى مع الهدف الجماعي لضمان استقرار السوق والتفاعل بشكل استباقي مع ديناميكيات الطلب العالمي على النفط.
ونوه بتعهد العراق وروسيا وكازاخستان في تحقيق الالتزام الكامل وإعادة تقديم خطتها المحدثة للتعويض والخاصة بالتعويض عن زيادة في الإنتاج عن مستوى الإنتاج المطلوب منذ يناير من عام 2024 إلى الأمانة العامة لأوپيك وذلك قبل نهاية يونيو الجاري حسبما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الـ52 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج.