أحمد خميس
كشف مصدر أمني مطلع أن نحو 35 ألف مخالف لقانون الإقامة من أصل نحو 120 ألفا استفادوا من المهلة التي منحتها وزارة الداخلية لمخالفي قانون الإقامة في مارس الماضي والتي تنتهي في 17 الجاري. وأضاف المصدر ان المستفيدين من المهلة حتى يوم امس ما بين وافدين غادروا البلاد عبر المنافذ دون دفع الغرامات المستحقة او وافدين تقدموا الى إدارات شؤون الإقامة وقاموا بتحويل إقاماتهم ودفعوا الغرامات المستحقة عليهم او وافدين قدموا وثائق سفر تتيح لهم مغادرة البلاد نظرا لانتهاء وثائق سفرهم او لعدم حيازة هذه الوثائق.
على صعيد ذي صلة، دعت وزارة الداخلية مخالفي قانون الإقامة الى التقيد بالقرار الوزاري والذي يسمح لهم بمغادرة البلاد دون مساءلتهم عن غرامة التأخير من اي منفذ من منافذ البلاد او تعديل اوضاعهم والاستفادة من المهلة المحددة والتي تنتهي في 17 الجاري.
وأشارت الى انه على من يرغب بتعديل وضعه المخالف لقانون الإقامة ومدرج في الرقابة الأمنية (إلقاء قبض بسبب انتهاء إقامة ـ انتهاء التأشيرة ـ تغيب) عليه مراجعة ادارات شؤون الإقامة المختلفة في جميع المحافظات في الفترة الصباحية بعد توافر الشروط اللازمة والتي تستقبل كلا من:
٭ المخالف الذي انتهت مدة اقامته او التأشيرة ويرغب بالتجديد او اصدار الإقامة عليه التوجه مع الكفيل الى ادارة شؤون الإقامة ودفع الغرامة المترتبة ومن ثم استكمال الاجراءات.
٭ من يرغب في تحويل اقامته الى كفيل آخر يجب على الكفيل القديم والكفيل الجديد الحضور مع العامل المنزلي واستكمال اجراءات التنازل والتحويل بعد دفع الغرامة المترتبة عليه.
٭ المقيم المخالف الذي يحمل إقامة مادة 18 (شركات) عليه مراجعة القوى العاملة واستكمال الاجراءات ثم مراجعة ادارة شؤون الإقامة.
٭ المقيم الذي يحمل مادة 22 (التحاق بعائل) ويرغب بتجديد إقامة ابنائه عليه دفع الغرامة ومن ثم استكمال الاجراءات.
وأوضحت ان المخالف الذي يحمل جواز سفر غير منتهي الصلاحية يمكنه مغادرة البلاد عبر المنافذ دون الحاجة لمراجعة ادارات شؤون الإقامة او دفع الغرامة او رفع التغيب.
وذكرت ان المخالف الذي يرغب بمغادرة البلاد ولا يحمل جواز سفر صالح او لديه فقدان جواز سفر او جواز سفر منتهي الصلاحية، عليه مراجعة السفارة التابعة لبلده وذلك لاستخراج وثيقة سفر اضطرارية ومن ثم مراجعة احدى ادارتي الفروانية ـ مبارك الكبير التابعتين لادارة شؤون الإقامة خلال الفترة المسائية من الساعة 3 مساء حتى 8 مساء وذلك لتسجيل بيانات الوثيقة في النظام ومن ثم المغادرة عبر احد المنافذ.
واكدت الوزارة ان المخالف الذي غادر البلاد خلال الفترة المحددة والتي ستنتهي في 17 الجاري يستطيع العودة للبلاد وفق الضوابط والشروط، وفي حال إلقاء القبض عليه بعد انتهاء فترة المهلة المحددة سيتم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية بحقه وابعاده عن البلاد وعدم امكانية عودته مرة اخرى.
وأكد المصدر على ان وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة شرعت في وضع خطط كفيلة بضبط المخالفين والذين لم يستفيدوا من مهلة تعديل الوضع لحل هذه المشكلة المزمنة.
وأضاف: بعد انتهاء المهلة، سيتم إبعاد أي شخص مخالف يضبط ولن يسمح له بتعديل وضعه تحت اي ظرف.
..على صعيد ذات صلة، دعا مدير عام الإدارة العامة لمباحث شؤون الاقامة العميد مشعل الشنفا جميع الوافدين المخالفين لقانون الإقامة بتعديل أوضاعهم أو المغادرة مع امكانية العودة مرة أخرى أو سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضدهم بعد انتهاء المهلة الممنوحة لهم بتاريخ 17 الجاري.
وأكد الشنفا، في عدة رسائل توعوية قامت وزارة الداخلية ببثها أمس، انه بعد انتهاء المهلة سيتم شن حملات امنية بجميع المناطق ضد الوافدين المخالفين لقانوني الإقامة والعمل، وكل من يتم ضبطه سيتم إبعاده عن البلاد دون امكانية العودة مرة أخرى، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لكل من يؤوي مخالفا أو متغيبا.