بشرى شعبان
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة وزيرة الدولة لشؤون الشباب د.أمثال الحويلة قرارا وزاريا بحل مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي للمقاهي الشعبية وتعيين مجلس إدارة جديد. وأكدت الوزيرة، في تصريح صحافي، أن القرار يأتي بهدف تطوير العمل ووضع خطط جديدة ذات كفاءة وفاعلية للمقاهي الشعبية والمرافق التابعة لها وفق جدول زمني محدد المدة ومراحل التنفيذ، مشيرة إلى ضرورة تطوير المقاهي الشعبية وفق استراتيجية متكاملة تحافظ على الطابع التراثي للبلاد وتواكب التطور وفق رؤية «كويت جديدة 2035».
ولفتت د.الحويلة إلى الدور الكبير الذي تقوم به المقاهي الشعبية لاستقطاب الشباب والعائلات في أجواء تجمع الحداثة بالتراث الكويتي، موضحة أن مجلس الإدارة الجديد يتضمن عضوية قياديين وموظفين من الوزارة باعتبارهم الأقرب والأجدر على إدارة المقاهي الشعبية فضلا عن تفعيل الأدوات الرقابية في حال وجود ملاحظات على الأداء أو مخالفات للوائح والنظم القانونية. وشددت على أن وزارة الشؤون مستمرة في تبني استراتيجية شاملة لتطوير جميع القطاعات لما يخدم الوطن والمواطن تنفيذا للتوجيهات السامية وتعليمات مجلس الوزراء. على صعيد آخر، كشفت مصادر خاصة لـ «الأنباء» أن المجلس سيكون برئاسة وكيل وزارة الشؤون وعضوية عدد من الوكلاء المساعدين ومن المختصين، مضيفة أن مجلس الإدارة سيتولى وضع خطة تطويرية لعمل الصندوق الاجتماعي لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، ويتم عرض الخطط على الوزيرة لاعتمادها، على أن تتضمن هذه الخطة تشخيص الوضع العام للمقاهي الشعبية وعرض الوضع الإداري والمالي للصندوق، وتطوير اللوائح الإدارية والمالية المنظمة لعمل الصندوق بما يسهم في رفع مستوى أدائه وفقا لما تتطلبه مبادئ الحوكمة وحسن الإدارة. وأشارت المصادر إلى أن القرار يلزم برفع تقارير دورية ربع سنوية إلى الوزيرة على أن تتضمن ملخص أعمال مجلس الإدارة وقراراته خلال الفترة المنقضية بالإضافة إلى التوصيات والمقترحات اللازمة لمزيد من تطوير عمل الصندوق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لرواد المقاهي الشعبية.
ويتضمن القرار صرف مكافأة شهرية لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق نظير أعمالهم، على أن يتم تحديدها من قبل المجلس، على أن يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة، وتصدر قراراته بأغلبية الأصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الصوت الذي فيه جانب الرئيس، ويجوز لمجلس الإدارة الاستعانة بالخبرات في مجال عمل الصندوق مقابل مكافأة مالية دون أي حقوق أو مزايا مالية أخرى.