ناهد إمام
توقع د.وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، تحقيق نمو نسبته 10% لموارد النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، خلال العام المقبل، ومن مصادره الرئيسية وهي السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر وإيرادات قناة السويس والصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وذلك بسبب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري في 6 مارس الماضي.
وأشار الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، في تصريحات خاصة لليوم السابع، على هامش مشاركته في الملتقى السنوي لمديري الالتزام بالمصارف العربية والذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، في مدينة شرم الشيخ، إلى أن صناعة السياحة في مصر شهدت تطورا كبيرا من خلال الاستثمار في التدابير الأمنية، والحملات التسويقية، والبنية التحتية من طرق وكباري وموانئ وتكنولوجيا وابتكار، حيث استعادت مصر مكانتها كوجهة سياحية أولى، وارتفع عدد السياح لمستوى قياسي بلغ خلال العام الماضي 2023 قرابة 15 مليون سائح، مقارنة بنحو 9 ملايين عام 2013.
وأكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية أن الاستراتيجية الاقتصادية المصرية نجحت خلال السنوات العشر الماضية في إحداث تحول جذري في مجال البنية التحتية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي أرست الأساس للنمو والتنمية المستدامة، موضحا أهمية الإصلاحات التي شملت تحرير سعر صرف الجنيه المصري تدريجيا، وإصلاح منظومة دعم الطاقة، واعتماد ضريبة القيمة المضافة، وإجراء العديد من التعديلات التشريعية والتنظيمية.
وأشار الأمين العام لاتحاد المصارف العربية إلى ان الإجراءات الاقتصادية الشاملة ساهمت في استعادة الاستقرار المالي وتعزيز ثقة المستثمرين، مؤكدا أن الاقتصاد المصري حقق انتعاشا كبيرا خلال الفترة 2014-2023، حيث بلغ المتوسط السنوي لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي نحو 4.4%، وهو من أعلى معدلات النمو الاقتصادي في العالم.
ولفت الأمين العام لاتحاد المصارف العربية إلى أن مصر تلقت نحو 50 مليار دولار استثمارات وتدفقات دولارية خلال 3 أشهر بفضل إجراءات 6 مارس الماضي والتي عملت على توحيد سعر الصرف وتهيئة المناخ لجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر.
وأضاف الأمين العام لاتحاد المصارف العربية أن الإدارة المصرية نجحت في تحقيق الرؤية المتكاملة للنهوض بالبنية التحتية المتطورة، لافتا إلى أن مصر نجحت في تحقيق إنجازات مهمة خلال العقد الماضي وأثبتت القدرة على مواجهة التحديات الدولية والإقليمية وتحقيق معدلات نمو مهمة.
وأوضح د. وسام فتوح أنه بحسب بيانات صندوق النقد الدولي، فقد تضاعف حجم الناتج المحلي الاجمالي لمصر أكثر من 5 مرات، ليقفز من نحو تريليوني جنيه بنهاية عام 2013، إلى أكثر من 10 تريليونات جنيه بنهاية العام 2023.