تزخر مسيرة سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد بسجل حافل من الإنجازات استمرت نحو أربعة عقود استطاع خلالها تعزيز مكانة الكويت في المحافل الإقليمية والدولية ودفع عجلة التنمية فيها.
وتوجت هذه المسيرة بصدور أمر أميري في الأول من يونيو الجاري بتزكية صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو الشيخ صباح الخالد وليا للعهد تلاه في الثاني من يونيو أمر أميري بتعيين سموه وليا للعهد وسط ترحيب شعبي ملأ أرجاء البلاد.
وقال صاحب السمو الأمير خلال استقباله سمو ولي العهد «نهنئ سموكم ونهنئ أنفسنا وشعب الكويت الكريم بتوليكم منصب ولي العهد، راجين الله تعالى أن يوفقكم ويسدد على دروب الخير خطاكم لمواصلة النهضة التنموية لوطننا العزيز وما فيه الخير لأبنائه الأوفياء وصالح البلاد والعباد».
وألقى سمو ولي العهد كلمة في تلك المناسبة خاطب فيها صاحب السمو الأمير قائلا «أعاهدكم بعزم وثبات بأن أكون دوما وافي القسم وحافظ العهد العضيد المتين والناصح الأمين لسموكم متفانيا بخدمة وطني أمينا على مصالحه محافظا على أمنه واستقراره راعيا لقيمه وأصالته ووحدته مجتهدا في رفعته وتقدمه ملتزما بتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف ومتمسكا بثوابتنا الوطنية الراسخة».
وشهدت حياة سمو ولي العهد السياسية محطات بارزة وعلامات فارقة أسهمت بشكل كبير في رسم ملامح العمل الديبلوماسي الكويتي وتحديد مسارات التعاطي مع التحديات الكبرى داخل البلاد وخارجها.
ولد سمو الشيخ صباح الخالد في الكويت عام 1953 وتدرج في مدارسها ثم حصل على البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الكويت في عام 1977.
وبدأت رحلة سموه في المناصب الرسمية في مجال الديبلوماسية والعمل السياسي حين عين بدرجة ملحق ديبلوماسي في وزارة الخارجية عام 1978 وعمل في قسم الشؤون العربية بالإدارة السياسية في الوزارة حتى عام 1983.
وخلال الفترة بين عامي 1983 و1989 التحق سموه بوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك ثم عمل سفيرا لدولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية ومندوبا للبلاد لدى منظمة المؤتمر الإسلامي خلال الفترة من 1995 إلى 1998 حيث شارك خلالها في اجتماعات المجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وفي الاجتماعات الدورية للمنظمة.
وفي عام 1998 صدر مرسوم أميري بتعيين سموه رئيسا لجهاز الأمن الوطني بدرجة وزير حيث أمضى سموه ثماني سنوات قبل أن تنطلق مسيرة سموه في العمل الوزاري عندما عين وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل في يوليو عام 2006 ثم في مارس عام 2007.
وخلال تسلمه ذلك المنصب الوزاري أسهم سموه في تطوير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتعزيز دور قطاعاتها لاسيما اعتماد اللائحة الداخلية للقانون الخاص بالرعاية الاجتماعية للمسنين ليصبح نافذا على أرض الواقع.
وعين سموه وزيرا للإعلام في مايو 2008 ويناير 2009 حيث وضع لبنات الرؤية الاستراتيجية للإعلام الكويتي وأرسى دعائم الحريات الإعلامية ورعى المشاريع والأنشطة الثقافية ووضع خطة استراتيجية لتوحيد الخطاب السياسي والإعلامي داخل البلاد وخارجها إضافة إلى رعاية الشباب وتحفيزهم في مجال العمل الإعلامي.
ومع تسلم الشيخ صباح الخالد حقيبة وزارة الخارجية في عام 2011 شهدت الديبلوماسية الكويتية حقبة جديدة من العمل السياسي المميز الذي وضع سموه اركانه ليواكب المستجدات الحاصلة إقليميا وعربيا وعالميا.
وعلى مدار ثمانية أعوام في ذلك المنصب الوزاري حرص سموه على رفع اسم الكويت عاليا في جميع المحافل وتصدى للمهام الجسام المنوطة بذلك المنصب مؤكدا في مناسبات عدة أن الديبلوماسية الوقائية تشكل ركيزة أساسية في السياسة الخارجية الكويتية وأن الكويت تؤمن بأن الحوار هو أفضل وسيلة لحل النزاعات.
وحرص سموه على دعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي حيث أكد في مناسبات عدة أهمية تعزيز مسيرة المجلس وضرورة العمل المشترك بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدته وتوثيق الصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبه في مختلف المجالات.
وعلى الصعيد العربي لطالما أكد سموه خلال مشاركاته في المؤتمرات العربية ولقاءاته مع نظرائه العرب على موقف الكويت الداعي إلى دعم التكامل العربي وتوثيق عرى العلاقات بين الكويت وشقيقاتها العربية والتعاون البناء معها لحل المشكلات التي تواجه الأمة العربية والتغلب على التحديات التي تعوق تقدمها وازدهار شعوبها وتهدد أمن المنطقة واستقرارها.
وفيما يخص القضية الفلسطينية، أكد سموه في مناسبات عدة حرص الكويت على تأكيد موقفها التاريخي والثابت تجاه دعم تلك القضية العادلة وضرورة تنفيذ جميع القرارات الدولية الصادرة بشأنها حتى ينال الشعب الفلسطيني الشقيق كل حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وانتهج سموه خلال تلك الفترة موقف الكويت الثابت في علاقاتها مع دول العالم المستند إلى احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والتمسك بالشرعية الدولية والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين والدعوة إلى حل وتسوية النزاعات بين الدول عبر الحوار والطرق السلمية وتحقيق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وبعد أن فازت الكويت بالعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي عامي 2018 و2019 ترأس سموه في 21 فبراير عام 2018 جلسة مجلس الأمن الرفيعة المستوى حول أهداف ومبادئ الأمم المتحدة التي دعت اليها الكويت وحذر فيها سموه من انتهاكات لمبادئ الأمم المتحدة بشكل صارخ إلى درجة تزعزع الأمن الدولي بأسره.
وفي 11 يونيو من عام 2019 ترأس سموه جلسة لمجلس الأمن اعتمد فيها المجلس بالإجماع مشروع قرار كويتي حول الأشخاص المفقودين في النزاعات المسلحة يهدف إلى دعم وتعزيز سبل حماية المدنيين في النزاعات المسلحة في أول قرار من نوعه حول المفقودين والنزاعات المسلحة في مجلس الأمن.
وفي 13 يونيو ترأس سموه جلسة لمجلس الأمن الدولي حول التعاون بين المجلس وجامعة الدول العربية تحت بند «التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية في صون السلم والأمن الدوليين» صدر في ختامها بيان أكد مسؤولية مجلس الأمن عن صون السلام والأمن الدوليين وأهمية إقامة شراكات فاعلة بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية.
وفي 19 نوفمبر 2019 أصدر الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، أمرا أميريا بتعيين الشيخ صباح الخالد رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل أول حكومة يترأسها.
وبعد أسابيع معدودات من ترؤسه الحكومة واجه سموه بتوجيهات من القيادة الحكيمة التحديات التي رافقت انتشار فيروس كورونا المستجد الذي ضرب العالم أجمع حتى استطاعت الكويت تجاوز تلك المحنة بأقل الخسائر والأضرار على جميع المستويات فيما حققت البلاد أعلى النسب العالمية المسجلة في توفير اللقاحات ضد فيروس كورونا.
ونجحت الحكومة في ذلك الوقت في إعادة الآلاف من الكويتيين إلى وطنهم من الخارج عبر أكبر عملية إجلاء للمواطنين. كما لم تتخل الكويت عن دورها الإنساني ومواصلة جهودها الدولية خلال الجائحة باعتبارها مركزا للعمل الإنساني.
وفي عهد سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، تولى سموه رئاسة مجلس الوزراء ثلاث مرات، الأولى في 14 ديسمبر 2020، والثانية في الثاني من مارس عام 2021، والأخيرة في 28 ديسمبر عام 2021 حيث شهدت خلالها البلاد عددا كبيرا من الإنجازات في شتى المجالات.
وحرص سموه خلالها على تعزيز الاستثمار في الطاقات الكويتية ومعالجة التركيبة السكانية ودفع عجلة المشاريع الإسكانية والإسراع في ملف التكويت وترسيخ مفهوم محاربة الفساد والاهتمام بملفي الصحة والتعليم وتعزيز عملية التحول الرقمي ودفع عملية التنمية.
وتقديرا لإنجازاته ومسيرة عطاءاته حصل سمو الشيخ صباح الخالد على وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى من خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك فهد بن عبدالعزيز عام 1998 وعلى وسام النيلين من الطبقة الأولى من الرئيس السنغالي ماكي سال عام 2015 وعلى النجمة الكبرى لوسام نجمة القدس من الرئيس الفلسطيني محمود عباس عام 2018.