تراجع البورصة تأثراً بعمليات جني الأرباح وضعف الشراء وإزالة «العفن» المتراكم في السوق مسؤولية الحكومة

انخفاض أغلب أسهم الشركات الرخيصة وصعود «الصفوة» وشركاتها بالحد الأعلى استحواذ قيمة تداول أسهم 12 شركة على 52.7% من القيمة الإجمالية هشام أبوشادي على الرغم من ان التصريحات التي ادلى بها بعض الوزراء ليست في صالح سوق الكويت للاوراق المالية الا ان الهبوط الذي شهده السوق امس في ختام تعاملات الاسبوع جاء بفعل عمليات جني الارباح وسجلت قيمة التداول هبوطا كبيرا مقارنة بأول من امس، الأمر الذي يشير الى عودة معدلات التداول الى التدني مرة اخرى، خاصة مع دخول فترة الاجازات الصيفية. التصريحات التي ادلى بها وزيرا المالية والتجارة والصناعة تعتبر رسالة واضحة تفيد بأن الحكومة لن تتدخل بشكل مباشر، بل اكتفت بوصف الامراض التي يعاني منها السوق والتي وصفها وزير التجارة والصناعة بأن السوق فيه «عفن» ولن تصلح اي اجراءات الا بعد استئصال «العفن» الموجود في السوق، ولكن وزير التجارة والصناعة ورئيس لجنة السوق لم يوضح آليات معالجة «العفن» الموجود في السوق وان كان اشار الى الاماكن الموجود فيها العفن والمنحصرة في الشركات الورقية وباعتبار انه رئيس لجنة السوق، فهو يملك الصلاحيات التي تمكنه من استئصال هذا العفن والذي لا يختلف معه احد في هذا الوصف ولكن من الضروري ان يتخذ الاجراءات السريعة لمعالجة كل نواحي العفن في السوق حتى يبدأ السوق دورة جديدة في عام 2011 وهو معافي من كل الامراض المتوطنة فيه منذ سنوات والتي تتمثل في الشركات الورقية فقط، بل من الاهمية محاربة كل من يتلاعب بالسوق من خلال استخدام الكثير من الاساليب سواء ما يتعلق منها بالمعلومات والاستفادة منها او من خلال التلاعب بالعروض والطلبات والاهم حماية صغار المستثمرين في السوق الذين دفعوا فاتورة تدهور السوق من أموالهم ومستقبل ابنائهم، فيما ان الكبار تأثروا فقط بتراجع قيم ثرواتهم، لذلك فانه رغم ان افلاس بعض الشركات سيضر بقطاع من صغار المساهمين الا انه يجب مساءلة المسؤولين في الشركات التي سيتم افلاسها قضائيا حتى يكونوا عبرة لغيرهم. المؤشرات العامة انخفض المؤشر العام للبورصة 17.8 نقطة ليغلق على 4630.9 نقطة بانخفاض نسبته 0.28% مقارنة باول من امس، فيما ارتفع المؤشر الوزني 0.95 نقطة ليغلق على 6430.9 نقطة بارتفاع نسبته 0.24% مقارنة باول من امس. وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 241.8 مليون سهم نفذت من خلال 3957 صفقة قيمتها 25.2 مليون دينار، وجرى التداول على اسهم 118 شركة من أصل 212 شركة مدرجة ارتفعت اسعار اسهم 38 شركة وتراجعت اسعار اسهم 51 شركة وحافظت اسهم 29 شركة على اسعارها و94 شركة لم يشملها النشاط. تصدر قطاع الشركات العقارية النشاط بكمية تداول حجمها 80.3 مليون سهم نفذت من خلال 818 صفقة قيمتها 3.5 ملايين دينار. وجاء قطاع الخدمات في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 75 مليون سهم نفذت من خلال 1401 صفقة قيمتها 7.6 ملايين دينار. واحتل قطاع الاستثمار المركز الثالث بكمية تداول حجمها 48.7 مليون سهم نفذت من خلال 799 صفقة قيمتها 3.7 ملايين دينار. وحصل قطاع البنوك على المركز الرابع بكمية تداول حجمها 16.5 مليون سهم نفذت من خلال 374 صفقة قيمتها 6.8 ملايين دينار. وجاء قطاع الصناعة في المركز الخامس بكمية تداول حجمها 13 مليون سهم نفذت من خلال 373 صفقة قيمتها 2.3 مليون دينار. السيولة المالية الارتفاع القياسي لقيمة تداولات السوق اول من امس اظهر ان هناك سيولة مالية رغم ان بعض هذه السيولة جاءت من جانب الحكومة الا ان هناك سيولة اخرى دخلت السوق من مستغلي الفرص سواء كانوا مضاربين او بعض المحافظ المالية الكبيرة، وتقلص السيولة بشكل كبير اظهر ايضا ان السوق متى ما توافرت فيه المبادرات والمحفزات الايجابية، فإن السيولة المالية ستعود بشكل تدريجي، وهذا يتوقع حدوثه ولكن بعد ان تنتهي الشركات من اعلان نتائجها المالية لفترة النصف الأول من العام الحالي والتي ستظهر مدى قدرة الشركات في اعتمادها على ادائها التشغيلي، كما انه قد اصبح واضحا ان الحكومة لن تتدخل لإنقاذ اي شركة، وهذا اتجاه صحيح، فيجب ان تتحمل كل إدارة مسؤولية قراراتها السيئة التي اوصلت شركاتها الى دائرة الافلاس. آلية التداول تباينت اسعار اسهم البنوك بين انخفاض اسعار بعضها وارتفاع اسعار البعض الآخر مع تراجع ملحوظ في تداولات اسهم القطاع مقارنة بأول من امس، فقد شهد سهم بيتك عمليات بيع لجني الارباح ادت لتراجعه بمقدار وحدتين، فيما انه رغم التراجع الواضح في تداولات سهم البنك الوطني مقارنة بأول من امس الا انه سجل ارتفاعا في سعره، وسجل سهم بنك الخليج انخفاضا محدودا في سعره في تداولات مرتفعة نسبيا. وتكبدت اغلب اسهم الشركات الاستثمارية خسائر في اسعارها في تداولات ضعيفة بشكل عام سيطرت عليها عمليات البيع لجني الارباح اثر المكاسب التي حققتها اغلب هذه الاسهم على مدى اليومين الماضيين فقد شهد سهم الساحل للتنمية عمليات بيع ملحوظة لجني الارباح والتي شملت اسهم الشركات التابعة لمجموعة الخرافي في قطاع الاستثمار. وحقق سهم الصفاة للاستثمار ارتفاعا بالحد الأعلى في تداولات مرتفعة في الوقت الذي تكبد فيه خسائر كبيرة اول من امس، وجاء هذا الصعود في اطار الصعود الملحوظ لأسهم الشركات التابعة لمجموعة الصفوة في مختلف القطاعات. وحققت اغلب اسهم الشركات العقارية ارتفاعا في اسعارها في تداولات ضعيفة بشكل عام باستثناء التداولات المرتفعة على بعض الاسهم فقد حقق سهم الوطنية العقارية ارتفاعا ملحوظا في سعره في تداولات مرتفعة نسبيا بدعم من المكاسب التي حققها سهم اجيليتي، كما شهد سهم المباني ارتفاعا بالحد الأعلى في تداولات مرتفعة ايضا، فيما انه رغم التداولات المرتفعة على سهم المستثمرون الا انه حافظ على سعره، بينما سجل سهم جراند ارتفاعا محدودا في سعره في تداولات مرتفعة نسبيا. الصناعة والخدمات سجلت اغلب اسهم الشركات الصناعية انخفاضا في اسعارها في تداولات ضعيفة، فقد واصل سهم صناعة الانابيب الارتفاع بالحد الأعلى في تداولات ضعيفة نسبيا، فيما ان سهم الصناعات الوطنية سجل ارتفاعا محدودا في تداولات ضعيفة ايضا. وتراجعت اسعار اغلب اسهم الشركات الخدماتية في تداولات ضعيفة باستثناء التداولات المرتفعة على بعض الاسهم الرخيصة خاصة الصفوة، وصفاة طاقة وصفاتك واجيليتي التي يعتبر سعـره الـسـوقي مـغـريا للشراء قياسا بأرباحه التشغيلية الجيدة في الربع الأول من العام الحالي، فيما انه رغم التراجع الملحوظ في تداولات سهم زين مقارنة بأول من امس إلا أنه سجل ارتفاعا في سعره واتسمت حركة التداول على الشركات غير الكويتية بالضعف مع تراجع اسعار بعضها خاصة سهم بنك الخليج المتحد الذي انخفض سعره بالحد الادنى معروضا دون طلبات. وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 12 شركة على 52.7% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 118 شركة. أرقام ومؤشرات استحوذت قيمة تداول أسهم 12 شركة البالغة 13.2 مليون دينار على 52.7% من القيمة الاجمالية، وهذه الشركات هي: بنك الخليج، الدولي، بيتك، الصفاة، المباني، المستثمرون، أجيليتي، زين، برقان، الساحل، الصناعات، الصفوة. استحوذت قيمة تداول سهم بنك الخليج البالغة 2 مليون دينار على 7.9% من القيمة المتداولة. باستثناء ارتفاع مؤشري العقار بمقدار 24.4 نقطة والتأمين بمقدار 8 نقاط، فقد تراجعت مؤشرات القطاعات الأخرى أعلاها غير الكويتية بمقدار 106.6 نقاط تلاه قطاع الخدمات بمقدار 48.4 نقطة، تلاه الأغذية بمقدار 44.7 نقطة.