«الوطني»: وتيرة النمو في القروض على أساس سنوي مازالت في تباطؤ في ظل غياب المحفّزات اللازمة

البنك المركزي يمتص السيولة الفائضة لدى البنوك بقبول 306 ملايين دينار من البنوك كودائع لأجل لديه ارتفاع إجمالي موجودات البنوك خلال مايو بنحو 211 مليون دينار و213 مليون دينار زيادة في حجم الودائع الحكومية تراجع العملات الأجنبية لدى البنوك بنحو الثلث خلال الأشهر الـ 12 الماضية وودائع الدينار نمت 27 مليون دينارأشار بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير إلى تصاعد نشاط الائتمان خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالبداية الضعيفة له في مطلع العام. ومع ذلك، فإن وتيرة النمو في القروض على أساس سنوي مازالت في تباطؤ في ظل غياب المحفزات اللازمة، كما أصبح جليا أن تحقيق انتعاش عام ومتواصل في القروض يعتمد على المصروفات الحكومية وعلى درجة السرعة في طرح المشاريع المخطط لها والواردة في الخطة الخمسية للتنمية المتبناة حديثا. وفي ضوء محدودية النمو في القروض، لحظ «الوطني» أن حجم السيولة بدأ بالتصاعد لدى البنوك، وذلك على الرغم من تراجع الودائع الأجنبية وبالتالي الموجودات الأجنبية للبنوك. وقد كثف البنك المركزي في شهر مايو من نشاطه لامتصاص السيولة الفائضة لدى البنوك عن طريق قبوله للمزيد من الودائع لأجل لديه. وبالنتيجة، تراجع معدل نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (M2) في مايو بما نسبته 0.3% أو ما قدره 77 مليون دينار عن الشهر الأسبق، في حين لم يتجاوز معدل النمو على أساس سنوي 0.3%، الأمر الذي قد يشير إلى احتمالية حدوث تراجع في الأشهر المقبلة إذا استمر الحال على ما هو عليه. وكان حجم القروض الممنوحة للمقيمين خلال شهر مايو قد ارتفع 0.2% عن الشهر الأسبق أو ما مقداره 59 مليون دينار، مسجلا بذلك نفس الزيادة المحققة في شهر أبريل السابق. أما على أساس سنوي، فيلاحظ استمرار وتيرة التباطؤ في النمو ليصل إلى 4.4% بنهاية مايو، إلا أن وتيرة النمو جاءت شبه معدومة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. وجاءت معظم الزيادة المسجلة في مايو من تصاعد القروض الممنوحة للقطاع العقاري وبمقدار 69 مليون دينار وللقطاع الصناعي وبواقع 28 مليون دينار. كذلك الحال، سجلت التسهيلات الشخصية (باستثناء القروض الممنوحة لشراء أوراق مالية) ارتفاعا طفيفا بلغ 9 ملايين دينار، في حين انخفضت القروض الشخصية الممنوحة لشراء أوراق مالية بمقدار 15 مليون دينار. أما القروض الممنوحة للقطاعات الأخرى، فقد حافظت على مستوياتها للشهر السابق أو سجلت تراجعات طفيفة. ومن الجدير ذكره أن النمو المسجل خلال العام السابق في القروض غير المصنفة قد تم إعادة تصنيفه كقروض ممنوحة لقطاع الإنشاءات، الأمر الذي ترتب عليه ارتفاع رصيد القروض الممنوحة لهذا القطاع بواقع 100 مليون دينار. من جهة ثانية، أشار «الوطني» الى أن ودائع المقيمين من القطاع الخاص سجلت خلال شهر مايو تراجعا بما نسبته 0.3% أو 77 مليون دينار، وذلك نتيجة انخفاض الودائع بالعملات الأجنبية بمقدار 104 ملايين دينار. ويلاحظ أن الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك قد تراجعت بنحو الثلث خلال الـ 12 شهرا الماضية، أو ما يعادل 1.1 مليار دينار. وبالمقابل، فقد سجلت ودائع الدينار زيادة نسبتها 0.1% أو ما قدره 27 مليون دينار عن الشهر الأسبق، مع تحول ملحوظ لصالح الودائع قصيرة الأجل. وقد قابل التراجع في ودائع القطاع الخاص زيادة في الودائع الحكومية بلغت 213 مليون دينار. وفي ضوء مستويات السيولة المريحة، لحظ «الوطني» أن أسعار الفائدة واصلت تحركها عند مستوياتها المتدنية، فأسعار الفائدة على ودائع القطاع الخاص بالدينار لأجل شهر لم تتغير خلال شهر مايو. وقد بلغ متوسط أسعار الفائدة 1.08% لأجل شهر واحد، و1.27% لأجل 3 أشهر، و1.5% لأجل 6 أشهر، و1.78% لأجل 12 شهرا. ونتيجة النمو الضعيف في القروض وارتفاع ودائع الحكومة، إلى جانب الزيادة في رأسمال بنكي برقان والأهلي بمقدار 197 مليون دينار، فقد ارتفعت الموجودات السائلة (بما فيها ودائع ما بين البنوك) خلال شهر مايو بمقدار 308 ملايين دينار. وقد تحرك البنك المركزي لامتصاص السيولة الفائضة، وقام بقبول 306 ملايين دينار من البنوك كودائع لأجل لديه. كما يلاحظ أيضا أن إجمالي موجودات البنوك خلال شهر مايو قد ارتفع بنحو 211 مليون دينار عن الشهر الأسبق. وفي بداية شهر يونيو، كان الدينار قد وصل تقريبا إلى أعلى مستوياته في عامين مقابل اليورو، في حين استقر بعدها في ضوء توقف وتيرة التدهور في سعر صرف اليورو عالميا. كما يلاحظ تحقق استقرار نسبي في سعر صرف الدينار مقابل الدولار، الأمر الذي قد يعكس ارتفاع حصة الدولار في سلة العملات التي يرتبط بها الدينار، مع أن الدينار كان قد تراجع بشكل طفيف مقابل الدولار منذ مطلع العام.