وجّه رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله الهيئة العامة للاستثمار والجهات الحكومية المعنية بالاستثمار بتكثيف جهودها للاستثمار داخل الكويت واستغلال الفرص الاستثمارية في البلاد بهدف تنويع مصادر الدخل غير النفطية من أجل خلق فرص وظيفية جديدة للشباب.
كما وافق المجلس، في اجتماعه أمس، على محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير وغيرها من الطرق غير القانونية.
وكلف المجلس وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ مشروع المسح الصحي الوطني للسكان في دولة الكويت بالسرعة الممكنة، والذي يسهم في تطوير الصحة العامة في البلاد.
كما قرر المجلس تكليف وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان د.محمود بوشهري المشرف على أعمال الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية لسحب الحيازات الزراعية من أصحابها بعد أن ثبت استخدامها في أنشطة وأغراض مخالفة للقانون واللوائح والضوابط التي تم على أساسها منحها لهم، حيث إن بعض أصحابها يقومون بتخزين مواد مخدرة وتصنيع المؤثرات العقلية في عدد منها بهدف الاتجار بها وترويجها.
وعبر مجلس الوزراء عن خالص شكره وتقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف وقياديو وزارة الداخلية وجميع العاملين فيها على جهودهم في ضبط مخالفي القانون وكل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد والمتاجرة والترويج للمخدرات.
وفيما يلي التفاصيل :
هنّأ صاحب السمو وسمو ولي العهد والشعب الكويتي والمقيمين بقرب عيد الأضحى المبارك
مجلس الوزراء: الاستثمار داخل البلاد واستغلال الفرص الاستثمارية لتنويع مصادر الدخل وخلق فرص وظيفية جديدة للشباب
- اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لسحب الحيازات الزراعية المستخدمة في أنشطة وأغراض مخالفة للقانون واللوائح والضوابط
- الموافقة على محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية المتضمن حالات فقد وسحب الجنسية من أشخاص حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير
- تكليف «الصحة» بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بدعم مشروع المسح الصحي الوطني للسكان في الكويت بالسرعة الممكنة
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء. وبعد الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي بما يلي:
بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، يتقدم مجلس الوزراء إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، حفظهما الله ورعاهما، وللشعب الكويتي والمقيمين الكرام بأسمى آيات التهاني والتبريكات، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن البركات.
وضمن هذا السياق، قرر مجلس الوزراء تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بمناسبة عيد الأضحى المبارك اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 16 الجاري حتى يوم الثلاثاء الموافق 18 الجاري، على أن يستأنف الدوام يوم الأربعاء الموافق 19 الجاري، أما الأجهزة والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة فتحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة لشؤونها بمراعاة المصلحة العامة.
من جانب آخر، وجه سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء الهيئة العامة للاستثمار والجهات الحكومية المعنية بالاستثمار بتكثيف جهودها للاستثمار داخل الكويت واستغلال الفرص الاستثمارية في البلاد بهدف تنويع مصادر الدخل غير النفطية من أجل خلق فرص وظيفية جديدة للشباب الكويتي.
من جهته، أحاط النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف مجلس الوزراء علما بقيام بعض أصحاب الحيازات الزراعية بتخزين مواد مخدرة وتصنيع المؤثرات العقلية في عدد منها بهدف الاتجار بها وترويجها داخل البلاد، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان د.محمود بوشهري المشرف على أعمال الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية لسحب تلك الحيازات الزراعية من أصحابها بعد أن ثبت استخدامها في أنشطة وأغراض مخالفة للقانون واللوائح والضوابط التي تم على أساسها منحها لهم.
وأكد مجلس الوزراء دعمه لأصحاب المزارع الذين يقومون باستخدام الحيازات الزراعية وفق القانون وفي أنشطه وأغراض تسمح بها لوائح وضوابط الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية التي تسهم في تأمين الأمن الغذائي في البلاد. وعبر مجلس الوزراء عن خالص شكره وتقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف وقياديو وزارة الداخلية وجميع العاملين فيها على جهودهم في ضبط مخالفي القانون وكل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد والمتاجرة والترويج للمخدرات، مؤكدا أن وزارة الداخلية ستظل العين الساهرة على أمن وحماية المجتمع من آفة المخدرات.
من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير وغيرها من الطرق غير القانونية، وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية.
من جهته، اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة التعليمية والصحية والشباب الوزارية بشأن طلب وزارة الصحة دعم مشروع المسح الصحي الوطني للسكان في دولة الكويت، والذي يسهم في تطوير الصحة العامة في البلاد، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ هذا المشروع بالسرعة الممكنة لتحقيق الغاية المرجوة منه.