- الإدراجات النوعية ستنعكس بشكل إيجابي على تطوير سوق المال الكويتي وتصب في مصلحة المستثمرين
- عبدالرحمن الخنة: الإدراج نتيجة عمل استمر لأكثر من 5 سنوات تمت خلالها إعادة صياغة قصة الشركة وتأهيلها
علي إبراهيم
بدأت مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة تداول أسهمها في السوق الأول ببورصة الكويت تحت الرمز «بيوت» صباح أمس الثلاثاء، وذلك خلال حفل «دق جرس الإدراج» الذي شهد حضورا كثيفا من قبل قيادات بورصة الكويت وعلى رأسهم الرئيس التنفيذي لشركة البورصة محمد العصيمي وقيادات «بيوت» يتقدمهم الرئيس التنفيذي عبدالرحمن الخنة.
وشكل إدراج مجموعة البيوت في بورصة الكويت حدثا استثنائيا باعتباره أول ادراج في البورصة منذ عام 2022، ليرتفع معه عدد الشركات المدرجة ضمن مكونات السوق الأول إلى 34 شركة وفي البورصة إلى 146 شركة.
وخلال حفل الإدراج قال الرئيس التنفيذي في شركة بورصة الكويت، محمد العصيمي، إن إدراج مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة، يعد إدراجا نوعيا سيعود على السوق بالعديد من الايجابيات، من ضمنها توسيع قاعدة الشركات المدرجة في السوق وزيادة الفرص الاستثمارية فيه.
وأضاف العصيمي أن من ضمن الإيجابيات تشجيع المزيد من الشركات على الادراج وبالاخص الشركات العائلية والشركات التجارية وهو الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على تطوير سوق المال الكويتي ويصب في مصلحة المستثمرين.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي في مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة، عبدالرحمن الخنة، إن الإدراج جاء نتيجة عمل استمر لأكثر من 5 سنوات تمت خلالها إعادة صياغة قصة الشركة وتأهيلها من خلال هذا الاكتتاب، والذي يعد أول إدراج في بورصة الكويت من سنتين تقريبا، ونتمنى أن يكون بوابة لمزيد من الادراجات المقبلة.
واستطرد الخنة «يعد البدء بتداول أسهم مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة في بورصة الكويت إنجازا تاريخيا للمجموعة وشركاتها التابعة والتي تشمل بيت الموارد الكويتي وريل استيت هاوس، فاليوم تبدأ الشركة فصلا جديدا في سجل إنجازاتها كشركة مدرجة».
وأضاف الخنة أن هناك العديد من قصص النجاح في الشركات العائلية بالكويت، لذلك ندعو الشركات العائلية التي لديها قصص نجاح أن يعيدوا التجربة التي تحتفل بها مجموعة بيوت، مبينا أن قرار إدراج الشركة كان وفق احصاءات عالمية معروفة تفيد بأن الشركات العائلية من الصعب، وقلما استمرت بعد الجيل الثالث والرابع، واليوم تعمدت أن يكون ابني بجانبي في هذا الحفل كرسالة بأن هذه إحدى الخطوات التي تحافظ على إرث الشركة وتنتقل لما بعد الجيلين الثاني والثالث، وهذا الدافع الرئيسي وراء الإدراج.
وزاد «الدوافع الأخرى وراء الإدراج تتمثل في توسيع قاعدة العملاء وتحقيق النمو في ظل سعينا للنمو ليس فقط بالكويت لكن في الدول المجاورة».
ولفت إلى أن حجم المستثمرين الدوليين في بيوت حتى الساعة 9 صباحا بحدود 35 بالمائة، وكان حجم طلبهم نحو 482 مليون دينار ما يعادل أكثر من 10 أضعاف الكمية المطروحة.
وذكر أن الطرح كان لنحو 30 بالمائة من الشركة بـ90 مليون سهم، تم تحديد السعر من خلال النطاق السعري بقيمة 500 فلس، وهذا أول مرة يحدث بالكويت، وتمت تغطية الاكتتاب بأكثر من 17 ضعفا وهذه المرة الأولى في السنوات الأخيرة بالكويت أن يغطى الاكتتاب بهذا الحجم».
وقال: «طرحت الشركة وفق النطاق السعري وللمساهم الحرية في اختيار السعر الذي يراه، أما تطلعات الشركة فقصتنا تعود لأكثر من 30 سنة بحلول الموارد البشرية، ومستمرون في أداء نفس النشاط ليس فقط داخل الكويت بل خارجها، ونطمح أن تتم إعادة هذه التجربة في الدول المجاورة التي نعمل فيها».
513 فلساً.. بداية التداول
افتتح سهم بيوت التداولات أمس على سعر 513 فلسا، فيما سجل أعلى سعر عند 530 فلسا وأدنى سعر عند 508، بينما بلغ سعر آخر تنفيذ نحو 517 فلسا.
الطرح في سطور
90 مليون سهم عادي
30% من رأسمال المجموعة
45 مليون دينار عند التسوية
17 مرة نسبة تغطية الاكتتاب
771 مليون دينار إجمالي الطلب التراكمي
150 مليون دينار القيمة السوقية الضمنية عند الإدراج.
خالد الفلاح: البورصة أفضل وأسرع وسيلة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي للدولة
قال رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية، خالد الفلاح إن من أبرز انجازات الاكتتاب في مجموعة بيوت الاستثمارية، أننا طبقنا آلية البناء السعري لأول مرة في الكويت، وفيها يحدد المستثمر الكمية المطلوبة على عدد الأسعار ومنها نحدد السعر الابتدائي، وبناء على حجم الطلب حددنا السعر عند 500 فلس.
وأشار إلى أن الإنجاز الثاني يتمثل في تقليص فترة الاكتتاب من تقديم الملف إلى الإدراج لتصبح 45 يوما، مبينا أن هذا نتيجة لائحة واضحة لهيئة أسواق المال وسرعتهم في الرد.
وزاد «ثالثا غطينا الطرح أكثر من 17 مرة وهذا لم يحدث بالكويت، إذ شهدنا إقبالا قويا من مؤسسات مالية إقليمية ودولية منها صناديق سيادية وشركات عالمية، ونرى إقبالا ورغبة في الاستثمار بالكويت ولا تزال البورصة أفضل وأسرع وسيلة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي للدولة».