أعلنت الولايات المتحدة أمس رزمة من العقوبات تهدف إلى إعاقة المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا عبر زيادة الضغوط على البنوك الأجنبية التي تتعامل مع روسيا، قبل محادثات زعماء مجموعة السبع هذا الأسبوع، فيما توعدت موسكو الرد.
وتستهدف العقوبات، التي فرضتها وزارتا الخزانة والخارجية الأميركيتان، أكثر من 300 جهة بما فيها كيانات في عدة دول.
من جهتها، تعهدت موسكو أمس الرد على العقوبات «المعادية» الأخيرة، وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ـ كما نقلت عنها وكالة «تاس» الرسمية للانباء ـ إن «روسيا، على جاري عادتها في حالات مماثلة، لن تدع الافعال المعادية للولايات المتحدة من دون رد».
ومن بين الكيانات المستهدفة بالعقوبات الجديدة، بورصة موسكو وفروع شركات، في خطوة ترمي إلى تعقيد التعاملات بمليارات الدولارات، بالإضافة إلى كيانات مشاركة في ثلاثة مشاريع للغاز الطبيعي المسال.
وردا على ذلك، أعلنت بورصة موسكو أنها ستوقف التعاملات باليورو والدولار في أسواق صرف العملات الأجنبية لديها.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان «إن الإجراءات تضرب الطرق المتبقية لديهم للحصول على المواد والمعدات في السوق الدولية، بما في ذلك اعتمادهم على الإمدادات الحيوية من دول ثالثة».
وأضافت «نحن نزيد المخاطر على المؤسسات المالية التي تتعامل مع اقتصاد الحرب الروسي ونقضي على مسارات التهرب ونقلل من قدرة روسيا على الاستفادة من الوصول إلى التكنولوجيا والمعدات والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات الأجنبية».
وبالإضافة إلى العقوبات الجديدة، تعمل وزارة الخزانة على توسيع تعريفها لـ «القاعدة الصناعية العسكرية» الروسية.