«الاستئناف» تعدّل حبس الفضالة إلى 10 أيام وتخلي سبيله لانقضاء المدة وتقضي ببراءة محمد الجاسم وتلغي حكم أول درجة القاضي بسجنه 6 أشهر

مؤمن المصري - محمد الدشيش أصدرت دائرة الجنح المستأنفة أمس برئاسة المستشار محمد الخلف حكمين متتاليين، الأول قضت فيه ببراءة المحامي والكاتب محمد عبدالقادر الجاسم من تهمة سب وقذف سمو رئيس مجلس الوزراء والثاني قبلت فيه استئناف أمين عام التحالف الوطني بتعديل الحكم الصادر بحبسه 3 أشهر والاكتفاء بحبسه 10 أيام (انتهت أمس) في الدعوى المرفوعة ضده ايضا من سمو رئيس مجلس الوزراء وأيدت حكم أول درجة في إحالة الدعوى الى المحكمة المدنية المختصة. وفي وقت متأخر من مساء أمس أُخلي سبيل خالد الفضالة من مبنى الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بالفروانية بعد أن نقل إليها من السجن العمومي، حيث كان في استقباله العشرات من بينهم أفراد عائلته الذين هتفوا كثيرا بمجرد وصوله قبل أن تنتهي إجراءات الإفراج عنه. وفي جلستها الأولى قررت دائرة الجنح المستأنفة أمس برئاسة المستشار محمد الخلف وعضوية المستشارين محمد عوض ونايف الداهوم وأمانة سر طاهر البرديسي قبول استئناف أمين عام التحالف الوطني خالد الفضالة شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم الصادر بحبسه 3 أشهر مع الشغل والاكتفاء بحبسه 10 أيام (انتهت أمس) في الدعوى المرفوعة ضده من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء بينما أيدت المحكمة حكم أول درجة في إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. وعقب صدور الحكم صرح المحامي حسين الغريب، من هيئة الدفاع عن الفضالة، لـ «الأنباء» بأن أهم نتيجة سعينا إلى تحقيقها في هذه الدعوى قد تحققت اليوم وهي الإفراج عن خالد الفضالة، إذ أن مدة الحبس المقضي بها من قبل محكمة الاستئناف تنتهي اليوم (أمس). وأضاف ان مسألة الطعن على هذا الحكم بالتمييز، لكونه انتهى إلى الإدانة، مؤجلة لحين الاطلاع على أسباب الحكم وحيثياته. كان الفضالة قد حضر إلى المحكمة في صحبة رجال السجن العمومي حليق الرأس مرتديا ملابس السجن البنية اللون، وكان يبدو عليه الإرهاق الذهني والبدني.وكانت قاعة المحكمة قد امتلأت بأقارب الفضالة ومؤيديه وأعضاء التحالف وعدد من الكتاب والناشطين السياسيين. وقد استمعت المحكمة خلال الجلسة إلى دفاع الفضالة المتمثل في المحامين حسين الغريب وبسام العسعوسي وعبدالله الأحمد وحسين العبدالله الذين طالبوا بإخلاء سبيل الفضالة بأي ضمان تراه المحكمة لحين الفصل في الاستئناف، كما طالبوا بإلغاء حكم أول درجة والقضاء ببراءة الفضالة مما أسند إليه من اتهام. وقرر المحامون ان الفضالة مواطن كويتي وناشط سياسي من حقه، عندما يطلع على تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بتجاوزات مالية في مصروفات ديوان سمو رئيس الوزراء، أن يبادر بتقديم النقد المباح الذي كفله الدستور لكل مواطن. وأكد المحامون ان تقرير ديوان المحاسبة ذكر ان مصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء، تجاوزت 23 مليون دينار في سنتين، جاءت من دون دورة مستندية تبين أوجه صرف هذه المبالغ ومن المستفيد من الهدايا التي تم صرفها من الديوان. ودفع المحامون ببطلان التفويض الصادر من وزير الداخلية للنيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء طبقا لنص المادة 9 من قانون المحاكمات والإجراءات الجزائية. كما دفعوا ببطلان التفتيش وما تلاه من إجراءات. وأكد المحامون أن هناك عدم توازن في هذه الدعوى بين الشاكي والمشكو في حقه، مقررين أنه إذا كانت هناك شكوى من هذا النوع فلابد أن تقدم من خلال إدارة الفتوى والتشريع وليس من خلال محام خاص لرئيس الوزراء الذي قدم شكواه بشكل عام وتم اتهام الفضالة بأنه أهان موظفا عاما. وأنهى المحامون دفاعهم بأن الشكوى كيدية حيث كان هناك متحدثون غير خالد الفضالة قاموا بالتعليق على الموضوع نفسه منهم النائب فيصل المسلم والنائب مسلم البراك وغيرهما من الناشطين السياسيين. كان الادعاء العام قد أسند للفضالة أنه في يوم 16/11/2009 بدائرة مخفر شرطة المباحث ـ محافظة العاصمة: أسند في مكان عام وعلى مسمع ومرأى من آخرين لسمو الشيخ ناصر محمد الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء وقائع تستوجب عقاب من تنسب إليه وتؤذي سمعته. كما أسند إليه أنه أهان بالقول موظفا عموميا بأن وجه إليه الألفاظ الواردة بالتحقيقات وكان ذلك بسبب تأديته لأعمال وظيفته. كانت محكمة أول درجة قد قضت بحبس الفضالة لمدة 3 أشهر مع الشغل والنفاذ عن سب رئيس الوزراء كما غرمته مبلغ 150 دينارا عن تهمة إهانة موظف عام وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة. وفي جلستها الثانية قضت دائرة الجنح المستأنفة أمس بإلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس المحامي والكاتب محمد عبدالقادر الجاسم 6 أشهر مع الشغل وكفالة 5 آلاف دينار لوقف النفاذ وقضت ببراءته من تهمة سب وقذف سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أثناء ندوة بديوان العليان. وقد صدر حكم المحكمة عقب الاستماع لشهادة شاهد النفي حمد العليان ابن صاحب الديوانية ومرافعة دفاع سمو رئيس مجلس الوزراء المحامي عماد السيف وكذلك مرافعة الجاسم عن نفسه ومرافعة محاميه جاسر الجدعي. وقد أفاد الشاهد بأنه لم يصدر من الجاسم أي سب أو قذف في حق سمو رئيس الوزراء، وعندما سألته المحكمة عما إذا كان قد شاهد محتويات القرص المدمج الخاص بالندوة قرر أنه حضر الندوة بذاته واستمع إليها مباشرة ولم تكن هناك إساءة لرئيس الوزراء في كلام الجاسم. وترافع المحامي السيف مقررا أن الجاسم كانت له مداخلتان في القرص المدمج الخاص بالندوة إلا أن وزارة الإعلام لم تقم بتفريغ المداخلتين عندما تبين لها أن المداخلة الأولى ليس بها أي سب أو قذف فاعتقدت أن الثانية مثل الأولى فلم تقم بتفريغها. وترافع الجاسم عن نفسه قائلا: إن محكمة أول درجة رفضت الاستجابة لطلب الدفاع بتسليم نسخة من القرص المدمج الخاص بالندوة لمشاهدته والتعليق عليه. ودفع الجاسم بعدم قبول الدعوى لعدم وجود شكوى من المجني عليه. وقرر الجاسم أن محامي رئيس الوزراء قام بتقديم رسالة (أو بلاغ) للنائب العام متضمنا البلاغ ضده بأنه قام بسب وقذف رئيس الوزراء إلا أنه لم يقدم وكالة عن الشاكي. وبعد تقديم البلاغ بيومين تم إرسال الوكالة إلى مدير النيابة من مكتب المحامي عماد السيف وليس باليد كما هو معمول به في المحاكم. وأوضح الجاسم أن الوكالة المقدمة من رئيس الوزراء للمحامي عماد السيف تضمنت عبارة «أوكل المحامي عماد السيف في متابعة الشكوى المقدمة مني ضد محمد الجاسم..». وهذه العبارة غير واضحة اذ ان ملف الدعوى لا يتضمن أي شكوى من رئيس الوزراء ضدي. وقرر الجاسم أن هناك 3 مقاطع بالقرص المدمج تضمنت تغييرا مفاجئا في الصوت والصورة، مؤكدا أن هناك تلاعبا تم في القرص المدمج ليظهر بالصورة التي ظهر بها. وطعن الجاسم في جميع محتويات القرص المدمج متسائلا: من أين حصلوا على هذا القرص؟ وما مصدره فالندوة لم تعرض على أي قناة فضائية ولم تبث على أي موقع من مواقع الإنترنت. ثم ترافع المحامي جاسر الجدعي عن الجاسم قائلا: دفعنا أمام محكمة أول درجة بعدم وجود شكوى من سمو رئيس الوزراء ضد موكلي، وإنما هناك بلاغ من المحامي عماد السيف دون الحصول على وكالة من رئيس الوزراء بتقديم الشكوى أو البلاغ. ودفع الجدعي بعدم قبول الدعوى لعدم اكتمال شكلها، حيث ان موكله لم يتم إعلانه إعلانا قانونيا صحيحا بل أتوا به بالقوة من الحجز عندما كان محتجزا لدى المباحث بسبب عدم موافقته على دفع الكفالة لإخلاء سبيله. وقرر الجدعي أن القضية اعتمدت فقط على شهادة المبلغ (المحامي عماد السيف) ولم تتضمن شهادة ضابط واقعة مثلا أو شهادة شهود آخرين أو أي دليل آخر، مقررا أن هذه الشهادة لا يعول عليها لأن الشاكي هو محامي رئيس الوزراء. هذا وعلمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن المحامي محمد عبدالقادر الجاسم بصدد رفع قضية ضد سمو رئيس مجلس الوزراء لتعويضه عما أصابه من ضرر مادي وأدبي من تهمة السب والقذف التي برأتها منه محكمة الاستئناف.