قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي إن التقرير الذي أصدرته وكالة ستاندرد آند بورز في 7 الجاري حول التصنيف السيادي للكويت كانت خلاصته تثبيت التصنيف عند (+A) مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما سبق تقريرها توصيف من قبل بعثة صندوق النقد الدولي، وتصنيف مماثل لوكالة موديز في مايو الماضي والتقارير الثلاثــــة بالمحتــــوى نفسه.
وأشار الشال إلى أن مبرر ثبات التصنيف هو حجم المصدات المالية أو احتياطات الكويت المالية، والمخاطر ثابتة أيضا، إضافة إلى أن الاعتماد في الكويت على مصدر دخل وحيد، أو صادرات النفط هو الأعلى مقارنة بمنتجي النفط الآخرين.
وأضاف التقرير أن الاعتماد على النفط تسبب في انكماش الاقتصاد بنحو 1.8% في 2023، وانكماش محتمل بحدود 2.3% في 2024، وسببهما انخفاض إنتاج وأسعار النفط ضمن توافق أوپيك+.
بالمقابل، أشار تقرير الشال، إلى أنه في جانب عنصر القوة أو المصدات المالية تقدر وكالة ستاندرد آند بورز حجم احتياطات الكويت المالية بحدود 418% (نحو 400% وفقــــا لموديز من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر بنحو 171 مليار دولار لعام 2024 وفقا للمصدر نفسه)، ما يعني أن تقديرها لحجم الاحتياطيات المالية (المصدات) للكويت بحدود 715 مليار دولار، أو أدنى بنحو 208 مليارات دولار من تقديرات معهد الصناديق السيادية، البالغ 923 مليار دولار.
ولا نعرف الحجم الحقيقي أو الرسمي لتلك الاحتياطيات التي كانت بعض أرقامها تعرض على مجلس الأمة في جلسة سرية في يونيو من كل عام في استعراض الحكومة لتقرير «الحالة المالية للبلد، وربما يعود الفرق بين مصادر وكالات التصنيف ومعهد الصناديق السيادية إلى احتساب الوكالات لحجم الالتزامات على تلك الاحتياطيات، مثل العجز الاكتواري.
وأكد «الشال» أن الإضاءة الوحيدة في التقرير، وكل تقارير وكالات التصنيف، هي تأكيد ملاءة وكفاءة القطاع المصرفي المحلي، وحرفية رقابته من قبل بنــك الكويت المركــــزي.
أما في جانب توصيف وضع الاقتصاد، فتذكر الوكالة أن الكويت الأكثر اعتمادا على النفط من قريناتها، لأنه يمثل 90% من حصيلة الصادرات، و90% من إيرادات الموازنة العامة، و50% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وترتفع النسبة الأخيرة إذا اعتبرنا أن صناعة التكرير وصناعة البتروكيماويات بقيمتيهما المضافتين نفط أيضا.
وللسبب نفسه أيضا، أي شدة الاعتماد على النفط، سيحقق الاقتصاد نموا بمعدل 2.4% للسنوات 2025 - 2027 عندما تبدأ الكويت باستعادة تدريجية لحصتها الإنتاجية التي فقدتها طوعيا ضمن اتفاق أوپيك+.
وتتوقع الوكالة أن تبدأ أسعار النفط بالانخفاض في 2025، وقد يكون ذلك صحيحا في ظل التحولات في أسواق الطاقة، بحق أو بباطل، إضافة إلى احتمال بدء تلاشي علاوة المخاطر الجيوسياسية على الأسعار، وذلك ما يجعل تحدي الإصلاح المالي الذي يواجه الكويت أكثر صعوبة في المستقبل.