أكد وزير المالية د.محمد معيط أن الشمول المالي يعد إحدى الركائز الأساسية للنمو والتحول للاقتصاد الرقمي، وقد بذلت الدولة جهودا ملموسة خلال العقد الماضي في مجال المدفوعات الرقمية، موضحا - بحسب ما نشرته الهيئة الوطنية للاعلام - أن مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي لوزارة المالية الذي يقدم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي لجمهور المتعاملين مع الخدمات الحكومية على العديد من القنوات الإلكترونية منذ بداية مايو 2019، حقق معدلات تشغيل «جيدة جدا» خلال الفترة من يوليو 2023 حتى مايو 2024.
وبلغت قيمة خدمات «الدفع والتحصيل الإلكتروني» 2.5 تريليون خلال أول 11 شهرا من العام المالي الحالي، مقارنة بـ 2.1 تريليون جنيه خلال ذات الفترة من العام المالي الماضي، موضحا أن معدل نمو خدمة الدفع الإلكتروني لمستحقات العاملين بالدولة «المرتبات» بلغ 24% بقيمة 299.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 242.2 مليار جنيه عن ذات الفترة في العام المالي الماضي، وقد ارتفعت أيضا قيمة خدمة الدفع الإلكتروني للموردين بنسبة 14% لتبلغ 1.1 تريليون جنيه مقارنة بنحو989.8 مليار جنيه عن ذات الفترة العام المالي الماضي. وأشار الوزير إلى أن المتحصلات الإلكترونية للجمارك شهدت نموا بنسبة 38% بقيمة 284.3 مليار جنيه في الفترة من يوليو 2023 حتى مايو 2024 مقارنة بنحو 205.8 مليارات جنيه عن ذات الفترة من العام المالي الماضي، لافتا إلى أن هناك استقرارا في السداد الإلكتروني من خلال قنوات التحصيل المتعددة للضرائب، حيث سجلت قيمة معاملات التحصيل الإلكتروني للضرائب نحو 613.1 مليار جنيه بنسبة نمو 16% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي، وهناك زيادة ملحوظة في معدلات إقبال المواطنين على سداد المستحقات الحكومية إلكترونيا من خلال «مدفوعة المواطن» بالقطاع المصرفي بنسبة 38%، حيث بلغت قيمة خدمة التحصيل من خلال «مدفوعة المواطن» في أول 11 شهرا من العام المالي الحالي 61.4 مليار جنيه، مقارنة بنحو 44.4 مليار جنيه، وقد زادت قيمة خدمة التحصيل عبر ماكينات التحصيل الإلكتروني الحكومية «GPOS» بنسبة 31%، حيث بلغت 60.8 مليار جنيه مقارنة بـ 46.3 مليار جنيه عن ذات الفترة العام المالي الماضي.
وقال محمد فؤاد، رئيس وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية، إن قيمة التحصيل من خلال بوابة السداد الإلكترونية الحكومية على الإنترنت خلال الفترة من يوليو 2023 حتى مايو 2024، شهدت نموا بنسبة 78%، حيث بلغت أكثر من مليار جنيه، مقارنة بـ 600 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالي الماضي، وهناك توسع كبير في خدمات التحصيل الإلكتروني من خلال شركات التحصيل المتكاملة مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي حيث حققت زيادة بنسبة 51%، لتبلغ قيمة متحصلاتها الحكومية نحو 1.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالي الماضي.
وأشار رئيس وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية، إلى أنه نظرا لطبيعة التطورات التكنولوجية المتسارعة، خاصة في مجال التكنولوجيا المالية وفي إطار متابعة ورقابة التشغيل لكل منظومات التحول الرقمي بالوزارة، فإنه يجري بصفة مستمرة مراجعة إجراءات الحوكمة لهذه المنظومات مع إضافة إجراءات جديدة لتعزيز حوكمة الربط والتكامل بين مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، ومنظومة التحصيل الإلكتروني، وبين منظومة معلومات المالية العامة الحكومية «GFMIS» ومنظومة الفواتير الإلكترونية، وكذلك متابعة أعمال الوحدات الحسابية لزيادة تدقيق توزيع الإيرادات المحصلة على الأنواع والبنود المخصصة لها.