أبدت شركات بريطانية رغبتها في إيجاد فرص مختلفة للتعاون مع مصر بعدد من المجالات، وفتح مجال مباشر مع صندوق مصر السيادي لزيادة فرص التعاون بين الطرفين، بحسب مهند طه خالد، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة المصرية - البريطانية.
واجتمعت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، مع ممثلي 50 شركة من أكبر الشركات البريطانية في مجالات متنوعة، - بحسبما نشرته صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري الرسمية على الفيسبوك - لبحث سبل التعاون ومناقشة فرص الاستثمار المشتركة.
وخلال اللقاء، استعرضت السعيد ملفات عمل وزارة التخطيط، مشيرة إلى صياغة ومراقبة تنفيذ رؤية مصر 2030، التي تعد النسخة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة الأممية، لافتة إلى العمل كذلك على الخطة الاستثمارية السنوية والخطة متوسطة المدى وتخصيص الاستثمارات العامة.
وأشارت إلى صندوق مصر السيادي، الذراع الاستثمارية للحكومة، والذي يهدف إلى جذب القطاع الخاص من خلال استكشاف فرص الاستثمار المختلفة وتحويلها إلى منتجات استثمارية مختلفة، مشيرة إلى الصناديق الفرعية التابعة لصندوق مصر السيادي في عدة مجالات.
ولفتت إلى مشروعات الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدة التزام الدولة بتوطين بعض الصناعات المرتبطة بالهيدروجين الأخضر، بهدف ضمان استدامة هذا النوع من الاستثمارات.
وأوضحت السعيد أن صادرات مصر غير النفطية قد تجاوزت مستوى 35.3 مليار دولار، بزيادة نسبتها نحو 20% عن العام السابق، وهو ما يتماشى مع الهدف السنوي لزيادة الصادرات، لافتة إلى تبسيط إجراءات الاستثمار بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، مما أدى إلى اقتراب الاستثمارات المباشرة الأجنبية من 10 مليارات دولار هذا العام.
وحول تعزيز بيئة الاستثمار، أشارت وزيرة التخطيط إلى إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، والذي يضم أعضاء من القطاع الخاص والوزارات الحكومية واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، لافتة إلى تفعيل الرخصة الذهبية لتسريع عملية منح التراخيص للمستثمرين.
وأوضحت أن تحسين البنية التحتية في مصر كان من التحديات الحرجة، خاصة في المناطق غير المخدومة بشبكات طرق ووسائل نقل عامة.
وقالت السعيد، إنه استجابة للتحديات العالمية مثل جائحة كورونا، والتحولات الجيوسياسية، والتغيرات المناخية، بدأنا في تنفيذ خطة إصلاح هيكلية شاملة تهدف إلى تعزيز المرونة الاقتصادية والقدرة التنافسية، حيث تتمحور أهداف هذه الخطة حول زيادة دور وإنتاجية القطاعات الرئيسية مثل الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزيادة مساهمتها من 25% إلى 35% بحلول 2027.
وأوضحت أنه توجد مجموعة إصلاحات تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص وزيادة كفاءة سوق العمل، وتوسيع الشبكات الاجتماعية لمواجهة الصدمات الاقتصادية ودعم الشرائح الضعيفة في المجتمع.
وأضافت أنه على الرغم من التحديات التي تعرضت لها مصر مثل كورونا والتوترات الجيوسياسية التي أثرت على سلاسل التوريد العالمية ومعدلات التضخم، استطاعت مصر الحفاظ على أداء اقتصادي قوي، ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي فإن معدل النمو المتوقع لمصر سيظل أعلى من المعدلات المتوقعة لمختلف المجموعات الإقليمية بما في ذلك افريقيا والشرق الاوسط.
وأشارت إلى أنه منذ بدء تنفيذ خطة الإصلاح الهيكلي من خلال إطلاق المرحلة الأولى وهي البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي في عام 2016، ركزنا على دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير البنية التحتية، وذلك بهدف جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاجية وتعزيز النمو الشامل عبر جميع قطاعات الاقتصاد.
من جانبه، قال مهند طه خالد، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة المصرية البريطانية، إن الإصلاحات التي تمت في مصر، ساعدت في جذب عدد كبير من الشركات العاملة في مجال البنية التحتية البريطانية، موضحا أنه عند تنظيم تلك الزيارة أبدى عدد كبير من الشركات في بريطانيا اهتمامه بالشراكة مع الحكومة ورجال الأعمال المصريين في مجال البنية التحتية.
كما أشار إلى تعدد مجالات واختصاصات تلك الشركات، واهتمامهم بعدد من القطاعات المصرية خاصة مع التطور الذي تشهده الدولة.
وخلال الاجتماع، قام الوفد البريطاني بطرح عدد كبير من التساؤلات حول المشروعات الاستثمارية في مصر، والتي أوضحتها وزيرة التخطيط خلال إجابتها عن تلك التساؤلات.