قالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن العلاقة الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبي هي نتاج مشروعات واضحة على أرض الواقع ذات اهتمام مشترك بين الجانبين، ولها عوائد ليس فقط على مصر بل لأوروبا والشركات الأوروبية أيضا.
وأشارت رانيا المشاط - بحسب موقع البورصة الإخباري خلال الجلسة النقاشية في مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي المشترك تحت عنوان «أجندة الإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستثمار»، إلى أن القطاعات ذات الأولوية المشتركة هي قطاعات مبنية على رؤية وطنية ونقاش مستفيض بين الجانبين وتتجلى في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة واللوجيستيات والموانئ، بالإضافة إلى مشروعات خاصة بالأمن الغذائي وغيرها.
وأوضحت أن آليات التمويل المتاحة من الدول الأعضاء والمؤسسات التمويلية واضحة للغاية ومنها أدوات مبتكرة وهي متاحة للقطاع الخاص، مبينة أن أكثر من 6 مليارات دولار وجهت للقطاع الخاص خلال السنوات الـ 5 الماضية، وأن التمويل الذي يأتي في إطار الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي عبارة عن تمويلات ميسرة وأقل من تكلفة السوق.
ولفتت إلى وجود شركاء غير الاتحاد الأوروبي مثل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لتعظيم التمويلات المتاحة من الاتحاد من خلال التكامل مع مؤسسات تمويلية أخرى، مشيرة إلى أن المشروعات التي يقوم بها القطاع الخاص في مصر جاذبة لتمويلات ليست فقط من الشريك الأوروبي ولكن أيضا من مؤسسات التمويل الأخرى، وذلك لأن مصر تعد منصة للتعاون الدولي من خلال هذه المؤسسات.
وأكدت أن هناك تعاونا بين مصر والاتحاد الأوروبي في المنصة الوطنية لبرنامج «نوفي» وهو محور الارتباط بين مشروعات الطاقة والمياه والغذاء، لافتة إلى أن البرنامج يهدف إلى تحقيق كل الأهداف الخاصة بالمناخ المرتبطة بالأهداف الوطنية ولكن من خلال جذب استثمارات القطاع الخاص من خلال تمويلات ميسرة.
وشددت على أن ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال المرحلة القادمة مبني على تعاون مالي، وهو مقسم في آلية الاستقرار الاقتصادي الكلي ودعم الموازنة، وتهدف إلى استقرار الاقتصاد الكلي في مصر وزيادة التنافسية والتحول إلى الأخضر، مبينة في الوقت ذاته أن هناك ضمانات استثمار تقدر بـ 1.8 مليار دولار.
وأوضحت المشاط - ردا على سؤال حول إمكانية زيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة وخاصة الاستثمارات التي تأتي من القطاع الخاص بتعاون أكبر مع الشريك الأوروبي: «آليات التمويل مهمة للقطاع الخاص سواء كان قطاعا خاصا مصريا أو أوروبيا».
وأشارت إلى دور بنك الاستثمار الأوروبي وخطوط الائتمان للبنوك المصرية، مضيفة: «الشريك الأوروبي يعمل على زيادة رؤوس أموال الشركات خاصة صناديق الأسهم، ونحن لدينا بنك الاستثمار الأوروبي وأكثر من 800 مليون دولار في صناديق الأسهم التي تذهب لشركات ريادة الأعمال وللشركات الصغيرة والمتوسطة».
وقالت الوزيرة إن «القطاع الخاص مهم للغاية، ونحن نتحدث عن القطاع الخاص بجميع أنواعه وأحجامه سواء كانت الشركات الكبرى أو الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال»، مؤكدة أن خطوط الائتمان من خلال البنوك المصرية تسهم في زيادة رؤوس الأموال ونقطة مهمة للغاية.