بعد فرنسا.. إسبانيا قد تحظر ارتداء النقاب ووزيرة بريطانية تدافع عن حق المنتقبات

بينما تتصاعد الحملة في اوروبا، ينتظر ان يبدأ نواب البرلمان الاسباني بمناقشة مقترح قانون لحظر ارتداء النقاب في الاماكن العمومية في اسبانيا، ويأتي ذلك بعد ايام فقط من اقرار الجمعية الوطنية بالفرنسية في قراءة اولى وباغلبية ساحقة مشروع القانون الذي يحظر ارتداء النقاب في الاماكن العامة، على الرغم من وجود تحفظات قانونية على هذا النص الذي يثير شعورا بالاستياء لدى المسلمين. وكان عدد من كبار المسؤولين في الحزب الاشتراكي الحاكم في اسبانيا قد اشاروا الى انهم سيدعمون مقترح قانون تقدم به الحزب الشعبي المعارض لحظر ارتداء البرقع في الاماكن العمومية في اسبانيا. وحدد الحزب الشعبي يومي الثلاثاء او الاربعاء موعدا لمناقشة المقترح في مجلس النواب، حسبما نقلت وكالة «الاسوشييتد برس» ولا يتوقع اجراء تصويت بعد المناقشة. هذا وعرض نائب بريطاني محافظ مشروع قانون لتنظيم ارتداء النقاب في الاماكن العامة لكن وزير الهجرة ديميان غرين استبعد تبنيه على الرغم من التأييد الواسع لخطوة من هذا النوع، وقدم فيليب هولوبون الي مجلس العموم البريطاني نصا يرمي الى تنظيم مسألة ارتداء النقاب بهدف فتح نقاش بين النواب. وسيطرح النص للنقاش في ديسمبر وتبدو فرص اقرار النص شبه معدومة بسبب تحفظ غالبية اعضاء البرلمان على اصدار قوانين حول النقاب، ورأى وزير الهجرة انه من غير المحتمل ان يتم تبني مشروع القانون وقال لصحيفة «صنداي تلغراف» الاحد الماضي ان نقول للناس ما يمكنهم ارتداؤه وهم يسيرون في الشارع ليس اسلوبا يتماشى مع طريقة العيش البريطانية. من جهتها دافعت وزيرة في الحكومة البريطانية عن حق المرأة في ارتداء النقاب مشددة على ان تمكين المرأة يأتي من خلال حرية ارتداء اغطية الوجه. وتتوافق تصريحات وزيرة البيئة كارولين سبيلمان التي أدلت بها في وقت متأخر من الليلة الماضية مع موقف زميلها وزير الهجرة داميان غرين الذي رفض مطالب من داخل حزب المحافظين لحظر النقاب الذي يزعم منتقدون بانه رمز لاضطهاد المرأة. وقال غرين ان فرض حظر ارتداء النقاب سيكون منافيا للتقاليد والاعراف التي تدعو الى التسامح والاحترام المتبادل داخل المجتمع البريطاني.