أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزيرة الدولة لشؤون الشباب د.أمثال الحويلة قرارا بتشكيل لجنة لتلقي وبحث وتقصي شبهات غسيل الأموال في كل الجهات والهيئات والقطاعات التي تشرف عليها وزارة الشؤون.
وقالت الوزيرة الحويلة لـ «كونا» أمس الاثنين إن هذا القرار يأتي كخطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة وضمان تحقيق أعلى مستويات الرقابة والمحاسبة. وأكدت أن القرار يفتح الباب أمام مشاركة المواطنين في الإبلاغ عن أي حالة يشتبه فيها ضمن نطاق منظومة الوزارة ومن شأنه أيضا رفع مستوى الأمان المالي والاقتصادي في الدولة وتعزيز سمعة الكويت كدولة رائدة في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية. وأوضحت أن اللجنة تمثل أداة حيوية في محاربة الجرائم المالية وحماية الاقتصاد الوطني من التأثيرات السلبية لغسيل الأموال، حيث ستقوم اللجنة بمهام متعددة تشمل تلقي البلاغات والتحقيق فيها انتهاء بإحالتها على النيابة العامة. وذكرت أن اللجنة تضم في عضويتها العديد من الجهات الرقابية والمختصة في مجال مكافحة الفساد وغسيل الأموال والرقابة على المال العام.
وبينت الوزيرة د.الحويلة أن تشكيل هذه اللجنة يمثل خطوة مهمة في مسيرة الوزارة نحو تحقيق رؤيتها وأهدافها في تقديم خدمات مميزة إضافة إلى تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية تنفيذا للتوجيهات السامية من القيادة السياسية بأهمية محاربة الفساد بكل أشكاله. ودعت كل من لديه معلومات عن شبهة فساد وغسيل أموال ضمن نطاق المنظومة إلى التقدم لإدارة المجالس واللجان بمجمع الوزارات (بلوك 17)، حيث سيتم التعامل مع البلاغات بسرية تامة.
.. وتعمم بسرعة تحميل شهادات الموظفين
- الحويلة توجّه بتقديم بلاغ بـ «مقطع طفل مكبل يقوم بسحب مركبة»
- إحالة 34 موظفاً إشرافياً ممن بلغوا الثلاثين عاماً بالعمل إلى التقاعد
بشرى شعبان
عممت وزارة الشؤون الاجتماعية على جميع موظفي الوزارة ممن يحملون مؤهلات فوق الثانوية العامة وحصلوا عليها من تاريخ 2000/1/1 حتى تاريخه من المواطنين والمقيمين سرعة تحميل صور ضوئية عن المؤهل العلمي والمعادلة الصادرة عن وزارة التعليم العالي عن طريق QR CODE بصيغة PDF، وذلك بحد أقصى مدته أسبوعان من تاريخه وإعطاء الأمر صفة الأهمية تفاديا لما قد يطرأ على ذلك من مسؤولية يتحملها الموظف في حالة تخلفه عن توفير المطلوب.
وعلى صعيد آخر، أصدرت وزارة الشؤون جدولا خاصا لاستقبال المواطنين وفق الآتي:
ـ وكيل الوزارة د. خالد العجمي يوميا من الساعة 9 إلى 11 في مكتبه بمجمع الوزارات.
ـ وكيل التخطيط والتطوير د. سيد عيسى محمود يوم الأحد من 9 إلى 11 في مكتبه في بلوك 5 مجمع الوزارات.
ـ وكيل الشؤون المالية والادارية د. بدر العدواني يوم الاثنين من الساعة 9 إلى 11 في مكتبه بلوك 5 مجمع الوزارات.
ـ وكيل الرعاية الاجتماعية د. جاسم الكندري يوم الاثنين من 9 إلى 11 في مكتبه مجمع دور الرعاية الصليبيخات.
ـ وكيل قطاع التعاون أحمد الفريج يوم الاثنين لاعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية من 9 إلى 11 ويوم الثلاثاء للمراجعين من 9 إلى 11 في مكتبه مجمع الوزارات بلوك 5.
ـ وكيل الشؤون القانونية هبة الشمري يوم الثلاثاء من 9 إلى 11 في مكتبها بمجمع الوزارات بلوك 6.
من جانب آخر، علمت «الأنباء» من مصادر أن وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الاسرة والطفولة ووزيرة الدولة لشؤون الشباب د. أمثال الحويلة أصدرت قرارا وزاريا بإحالة 34 موظفا من (الوظائف الإشرافية) في الوزارة من مديرين ومراقبين ورؤساء اقسام الذين تجاوزوا الـ 30 عاما في العمل إلى التقاعد، ويأتي القرار إفساحا في المجال للشباب للمساهمة في تطوير العمل، وذلك من ضمن القرارات الإصلاحية الحديدة التي تعمل الوزيرة على إرسائها.
من جهة اخرى، وجهت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزيرة الدولة لشؤون الشباب د.أمثال الحويلة بتقديم بلاغ بالواقعة المتعلقة باستغلال طفل إلى النيابة العامة، بعد أن انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع لطفل لا يتعدى عمره 10 سنوات، مكبلا بالأحبال يقوم بسحب مركبة بجسده وهو ما يعد تعذيبا بدنيا للطفل الظاهر بالمقطع.
كما وجهت الحويلة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بمتابعة الموضوع واتخاذ ما يلزم لحماية هؤلاء الأطفال من العنف والاستغلال، واتخاذ ما يلزم وفقا للقانون ونطاق اختصاصه حيث نصت المادة 3 من القانون 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل على حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو، وحمايته من جميع أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير وغير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال، حيث نصت المادة 6/ فقرة 3 من ذات القانون على: «تكفل الدولة بجميع المجالات حقه في بيئة صالة وصحية ونظيفة واتخاذ جميع التدابير الفعالة لقاء الممارسات الضارة بصحته.» فيما عرفت الإساءة النفسية بنص المادة 71 من ذات القانون على أنها تشمل تحميل سلوك تدميري للنفس يقوم به المعتدي على الطفل لتحميله مسؤوليات تفوق قدراته. وشددت د.الحويلة على اتخاذ كل ما يلزم لمحاربة العنف ضد الأطفال وحمايتهم من الاستغلال والعمل على نشر الوعي بحقوقهم في المجتمع.