تقدمت جمعية المهنسين بمقترحين إلى الحكومة للمساهمة في الحد من الحرائق والحفاظ على الممتلكات والأرواح، موضحة أنها تأمل في تضمين تركيب وتشغيل وصيانة أنظمة الإنذار والوقاية ضمن الدعومات المقدمة لبناء السكن الخاص، وأن تكون الدعوم المقدمة لتركيب هذه الأنظمة ولصيانة المصاعد وتركيبها مقيدة بالشركات المعتمدة من قوة الاطفاء العام،
وقال رئيس جمعية المهندسين م. فيصل العتل: إننا نثمن جهود الحكومة والسعي لتوفير أقصى أشكال الدعم الممكن للمواطنين والتي شملت مؤخرا تضمين خزانات المياه إلى قائمة الدعومات الحكومية المقدمة للمواطنين في بناء السكن الخاص، كما نثمن عاليا جهود قوة الاطفاء العام في مواجهة الحرائق و تطبيق قوانين وأنظمة الوقاية وفق المعايير الدولية وحرصها على التعاون وتنظيم الفعاليات التوعوية في تحقيق الأمن المجتمعي ومنها، الندوة التي عقدت مؤخرا بالجمعية، مضيفا أنه كان من اللافت تفاعل الجمهور وضخامة عدد المهتمين بالتعرف على أسباب الحريق وسبل مواجهته والوقاية منه.
وأضاف العتل: أنه وبعد الاطلاع أيضا على مساعي وزارة التجارة لتقديم مزيد من الدعم للمواطنين من خلال قرار تضمين خزانات المياه إلى قائمة الدعومات، و بعد أن اطلعنا من فريق التوعية من قوة الاطفاء العام على النسب العالية لضحايا الحرائق والناجمة عن عدم تركيب أنظمة الوقاية والانذار من الحرائق في السكن الخاص، فإننا تقدمنا بمقترح إلى كل من وزير التجارة ورئيس قوة الاطفاء العام لتقديم دعم للمواطنين لتركيب أنظمة إنذار من الحريق في السكن الخاص، مضيفا أننا نأمل أن يتم تقييد هذه الدعومات في حال إقرارها بقوائم الشركات المعتمدة لدى قوة الإطفاء العام لتعزيز تطبيق اشتراطات الأمن والسلامة والحفاظ على الأرواح والممتلكات.
وزاد العتل: إن مقترح الجمعية يتضمن أيضا أن يتم الدعم الحكومي لإنشاء وصيانة المصاعد وتجديدها في السكن الخاص أيضا للشركات المعتمدة لدى القوة، معربا عن الأمل في أن يلقى هذا الاقتراح الدعم المطلوب من الجهات المعنية في الحكومة للتخفيف من مخاطر الحرائق، وحث المواطنين على اعتماد مخططات خاصة لتركيب أنظمة الانذار من الحريق عند قيامهم ببناء منازلهم وتوفير أنظمة ذات كفاءة من قبل الموردين المعتمدين في الاطفاء.