المحلل الماليأظهر تحليل بيانات الناتج المحلي الإجمالي للكويت بالأسعار الجارية بناء على الأرقام الرسمية المعلنة من قبل الإدارة المركزية للإحصاء خلال الفترة من عام 2010 حتى 2023، أن الاقتصاد الكويتي سجل متوسط نمو سنوي 4.8% خلال الـ 13عاما الماضية من 33.08 مليار دينار لعام 2010 إلى 50.3 مليار دينار لعام 2023.
القطاع النفطي وغير النفطي بالأسعار الجارية
سجل القطاع النفطي بالأسعار الجارية خلال الـ 13 عاما الماضية متوسط نمو سنوي بلغ 7.8% ليرتفع من 18.5 مليار دينار عام 2010 إلى 23.8 مليار دينار لعام 2023.
كما سجل القطاع غير النفطي بالأسعار الجارية معدل نمو سنوي بلغ 4.8% خلال الفترة ذاتها ليرتفع بنسبة 81.4% من 14.6 مليار دينار في عام 2010 الى 26.47 مليار دينار لعام 2023، مساهما بمعدل 50% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة ذاتها.
القطاع النفطي وغير النفطي بالأسعار الثابتة
أما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، فسجل متوسط نمو سنوي خلال الفترة من 2010-2023 نسبته 1.64%، ليرتفع من 33 مليار دينار إلى 40.5 مليارا في 13 سنة، حيث بلغ معدل نمو القطاع النفطي بالأسعار الثابتة 1.13% من 18.5 مليار دينار لعام 2010 إلى 20.7 مليار دينار لعام 2023، وساهم بحوالي 55% من الاقتصاد الكويتي خلال 13 سنة.
بينما نما القطاع غير النفطي بالأسعار الثابتة بمتوسط نمو سنوي نسبته 2.38% في الفترة ذاتها من 14.6 مليار دينار في عام 2010 إلى 19.75 مليار دينار في عام 2023، وساهم بنسبة 45% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في 13 سنة.
التغير بالناتج المحلي الإجمالي سنويا
بالأسعار الجارية والثابتة لعامي 2022 و2023
استنادا الى أرقام الناتج المحلي الإجمالي الكويتي التي تنشرها الإدارة المركزية للإحصاء (المعدلة بناء على البيانات السنوية التقديرية للعامين 2022 و2023، يتبين ان الناتج المحلي الإجمالي الكويتي بالأسعار الجارية ارتفع خلال عام 2022 بنسبة 25.8% ليسجل خلال السنة أعلى مستوياته على الإطلاق عند 56.33 مليار دينار نتيجة الارتفاع الكبير في القطاع النفطي بنسبة 60% ليسجل 29.88 مليار دينار، وارتفع القطاع غير النفطي بنسبة 1.2% ليسجل 26.45 مليار دينار.
أما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة فقد ارتفع بنسبة 5.86% ليسجل خلال عام 2022 حوالي 41.98 مليار دينار. وخلال عام 2023 ومع انخفاض اسعار النفط، شهد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية انخفاضا نسبته 10.7%، ليسجل 50.3 مليار دينار، وبالتالي انخفاض القطاع النفطي 20.3% ليسجل 23.82 مليار دينار (47.4% من الناتج الإجمالي)، بينما ارتفع القطاع غير النفطي بنسبة 0.1% ليسجل 26.47 مليار دينار (52.6% من الناتج الإجمالي).
وعند احتساب تأثير التضخم يكون الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة قد انكمش عام 2023 فقط بنسبة 3.64% ليسجل 40.45 مليار دينار.
الناتج المحلي.. ربعياً
بدأت الإدارة المركزية للإحصاء خلال عام 2018 نشر الناتج المحلي الإجمالي الربعي، وحسب النشاط الاقتصادي بالأسعار الجارية والثابتة، مما يعتبر تطورا إيجابيا لدراسة الاوضاع الاقتصادية في فترات ربع سنوية بدل نشرها سنويا، وتوفر البيانات الاقتصادية للمستثمرين والاقتصاديين والسرعة في نشرها، بحيث يمكن تحليلها أفضل وبطريقة ترتقي الى مستويات الدول المتطورة التي تتوافر بياناتها الاقتصادية بشكل ربع سنوي. ويتبين من بيانات الناتج المحلي الإجمالي الربعي بالأسعار الثابتة خلال الفترة 2010-2023 ان المسار العام للناتج المحلي الإجمالي صعودي بالتزامن مع معدل تذبذب قليل (باستثناء عامي 2020 و2021 ، حيث كان تأثير جائحة كوفيد واضحا)، إذ تراوح الناتج المحلي الإجمالي الربعي بين 8.25 و10.8 مليارات دينار وبمتوسط ربعي خلال الفترة بلغ 9.77 مليارات دينار، مما يدل على تسجيله معدلات نمو مستدامة.