بيروت - زينة طبَّارة
قال نائب رئيس الحكومة السابق عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب غسان حاصباني في حديث إلى «الأنباء»، ان البيان الأخير لنواب المعارضة الذي أطلق من مجلس النواب أمس الاول، «لم يكن موجها لحزب الله انما لكل المسؤولين في السلطة، كونه يعبر في مضمونه عن صوت الغالبية العظمى من اللبنانيين (بحسب حاصباني) الرافضين للحرب والدمار، ويطالب حكومة تصريف الأعمال بتحمل مسؤولياتها عبر تطبيق القرار الدولي 1701 ونشر الجيش على الحدود الجنوبية والشمالية والشرقية، إضافة إلى مطالبتها ببسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية».
وأشار حاصباني إلى ان «المطلوب وبأسرع وقت انعقاد جلسة نيابية عامة لمناقشة الحرب في الجنوب، وما قد ينتج عنها من مخاطر ودمار وتداعيات حيال توسع رقعتها لتشمل المنطقة الإقليمية، إذ لا يجوز ان تبقى الدولة اللبنانية غائبة عما يجري في الجنوب، وعما قد تلحقه هذه الحرب بلبنان واللبنانيين من أضرار جسيمة على المستويات كافة. من هنا وانطلاقا مما تقدم، توجه نواب المعارضة في بيانهم إلى كل المهتمين باستقرار لبنان، للتأكيد لهم وبصوت عال، ان السواد الأعظم من اللبنانيين يرفض جر بلدهم إلى حروب عقيمة، لاسيما انها غير قادرة على تحمل نتائجها وتداعياتها».
وعن إمكانية امتثال الثنائي الشيعي وتحديدا رئيس مجلس النواب نبيه بري لطلب المعارضة بعقد جلسة نيابية لمناقشة الحرب في الجنوب، ذكر حاصباني ان الرئيس بري دعا سابقا إلى جلسة نيابية لمناقشة مخاطر النزوح السوري على لبنان، «ولا شيء بالتالي يمنعه اليوم من توجيه دعوة لمناقشة مخاطر الحرب على لبنان واللبنانيين. فالمخاطر لا تتجزأ ايا يكن مصدرها ولا تصنف بين حميدة وخبيثة، ومن واجب الحكومة ومجلس النواب بالتالي التصدي لها وفقا لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا لا غير».
وأضاف: «المعارضة تقوم بما تمليه عليها مسؤولياتها الوطنية لتفادي انزلاق لبنان إلى حرب إقليمية تدمر ما تبقى من مقومات للدولة اللبنانية. ونحن كقوى معارضة نتسلح بالقوانين وباحترام القرارات الدولية كافة، ونعتمد على الجيش اللبناني بمؤازرة «اليونيفيل» والمجتمع الدولي في حماية لبنان والمصالح اللبنانية. ومن يرفض بالتالي سماع صوت الضمير والحق والحقيقة، عليه ان يتحمل لاحقا مسؤولية ما ستلحقه هذه الحرب بلبنان واللبنانيين من خراب ودمار وويلات، ناهيك عما قد يصدر عن مجلس الأمن من قرارات دولية جديدة تكون أشد صرامة من القرارات الحالية».
وفي سياق متصل، وعما إذا كانت الحرب في غزة والجنوب جعلت من الاستحقاق الرئاسي ملفا منسيا، أكد حاصباني «ان قوى المعارضة مستمرة على وقع طبول الحرب، في حراكها لإنهاء الشغور الرئاسي وعودة الانتظام العام إلى المؤسسات الدستورية، وذلك ضمن ما يفرضه الدستور من آليات لانتخاب رئيس، خصوصا ان ما يجري في الجنوب يشكل عاملا أساسيا لاستعجال انتخاب الرئيس، على ان يصار بعد انتخابه إلى إقامة حوار عام بين اللبنانيين حول العديد من المواضيع الجوهرية والمصيرية».
وقال: «المعارضة منفتحة على حلقات تشاور بين الكتل النيابية كإجراء طبيعي وتقليدي بين القوى السياسية، فيما يصر الفريق الآخر على طاولة حوار تشكل عرفا يركن إليه عند كل استحقاق رئاسي، ناهيك عن انتفاء الغاية من الحوار في ظل تمسك الثنائي الشيعي بمرشحه رئيس تيار المردة (الوزير السابق) سليمان فرنجية، إضافة إلى ان من يريد الدعوة إلى الحوار وترؤسه، يشكل بحد ذاته طرفا أساسيا في النزاع. فعن اي حوار نتكلم وسط شروط غير سوية ولا تصل إلى الشفافية بمكان؟ وما يجري بالتالي محاولة لتضليل الناس بعبارة نبيلة كالحوار فيما هي بخلفياتها بعيدة كل البعد عن حقيقة ما يصبو إليه مطلقيها».