أعلنت الحكومة البريطانية الجديدة أمس اعتزامها الإفراج المشروط عن عدد من المهاجرين غير الشرعيين الذين كانوا ضمن قائمة الترحيل إلى رواندا بعد إلغاء (اتفاقية تنظيم الهجرة والتنمية الاقتصادية).
وأكدت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان أنه تقرر رسميا إلغاء اتفاقية ترحيل المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء إلى رواندا بعد أن كان مقررا إبعادهم خلال الأسبوع الذي تلا اجراء الانتخابات التشريعية.
ونقل البيان عن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر القول إن «الاتفاقية لم تكن رادعة للمهاجرين غير الشرعيين، لأنها لن تتمكن من ترحيل سوى 1% من الأشخاص الذين يصلون إلى البلاد في قوارب الصيد».
وكان ستارمر أكد في يومه الأول في المنصب أن خطة ترحيل المهاجرين إلى رواندا التي أعدها المحافظون المطاح بهم «ماتت ودفنت»، متعهدا بأن يكون تحقيق النمو «المهمة الأولى» لحكومته.
وفي مؤتمر صحافي عقده عقب الاجتماع، أعلن رئيس الوزراء البريطاني الجديد أنه لن يمضي قدما في تنفيذ خطة رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك القاضية بالتصدي لتزايد أعداد المهاجرين غير النظاميين الوافدين على متن قوارب إلى السواحل الجنوبية لإنجلترا، عبر عمليات ترحيل إلى رواندا.
من جانبها، كشفت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين تم توقيفهم منذ أبريل الماضي استعدادا لترحيلهم إلى رواندا يبلغ 220 شخصا.
وأشارت «بي بي سي» إلى أن الحكومة الجديدة لم تمنح أي تفاصيل بشأن مصير أكثر من 52 ألف مهاجر غير شرعي كان مقررا ترحيلهم ولا عن تكاليف إلغاء الاتفاقية.
يذكر أن الاتفاقية مع رواندا التي أعلن عنها رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون عام 2021 ودافع عنها رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك تقضي بنقل عدد غير محدود من المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء إلى رواندا مقابل مساعدات بريطانية مباشرة بقيمة 120 مليون جنيه استرليني (153 مليون دولار).
وكان مقررا أن تقلع أول طائرة من لندن إلى العاصمة الرواندية كيغالي في الـ14 من يونيو عام 2022 عقب توقيع الاتفاقية الثنائية بين البلدين لكن دعاوى قضائية وصلت إلى المحكمة العليا البريطانية رفعها لاجئون ومنظمات حقوقية ضد الحكومة أدت إلى تجميد عمليات الترحيل.