القاهرة ـ ناهد إمام
عقد الفريق م. كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة اجتماعا لبحث إستراتيجية صناعة السيارات واستعراض الاجتماع مستهدفات توطين صناعة السيارات وتعميق التصنيع المحلي، وذلك من خلال العمل على بحث المعوقات والمشكلات التي تواجه عملية التصنيع وتركيز الجهود لحلها وتوفير مناخ صناعي مناسب وبحث خطوات لتوطين وتنمية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة أن الوزارة تستهدف تعميق الصناعة المحلية وجذب الاستثمارات، خاصة في صناعة السيارات، لأنها معقدة وكثيفة العمالة وبها صناعات مغذية عالية للغاية، مضيفا أن الوزارة تعمل وفق إستراتيجية واضحة في هذا الملف لزيادة تعميق التصنيع المحلي من خلال توفير حوافز لتعميق التصنيع المحلي وجذب الشركات العالمية للعمل بالسوق المصري لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير من خلال الوصول الى اقتصادات الإنتاج الكمي لتكون قادرة على المنافسة في صناعة السيارات..
كما تم استعراض نتائج دراسة الجدوى التي أعدها بنك التنمية وإعادة الإعمار الأوروبي EBRD، والذى يعد جهة محايدة ومستقلة، لإقامة مجمع صناعي في مصر، حيث أوضحت الدراسة أن معدل العائد على الاستثمار للتصنيع لإقامة المجمع يصل إلى 17% من الاستثمارات بالدولار. وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة أن مصر تمتلك كل الإمكانات والمقومات التي تؤهلها لإقامة صناعة سيارات حقيقية بدلا من الاكتفاء بالتجميع، مشيرا إلى أن إستراتيجية صناعة السيارات تتضمن مجموعة من الحوافز والمزايا الهادفة إلى تعميق هذه الصناعة الإستراتيجية وتوفير المقومات اللازمة للنهوض بها وبناء قاعدة صناعية كبرى، الأمر الذي سيسهم بشكل كبير في ضخ مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع، وكذلك جذب الصناعات المغذية لصناعة السيارات.
وأكد الوزير حرص الوزارة على توفير كل أوجه الدعم لشركات السيارات العالمية، للإنتاج والتوسع في السوق المصري، بما يسهم في ضخ استثمارات حقيقية، وتوطين الصناعة، وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب.
واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة خلال الاجتماع مشروع انشاء مجمع صناعي للسيارات بشرق بورسعيد مع احد الشركات العالمية المتخصصة في هذه الصناعة حيث يضم المجمع عدد 3 مصانع (مصنع للبدن ومصنع للدهان ومصنع للتجميع) لتصنيع عدة أنواع وطرازات من السيارات، والذي يمثل الجانب الأكبر منها الاستثمارات الأجنبية، وذلك لتشجيع شركات تصنيع السيارات على الاستثمار في خطوط الانتاج والتجميع والعمل على تعميق الصناعة في مكونات وإجراء تصنيع السيارات والعمل على تعميق صناعة المكونات أفقيا ورأسيا.