تشهد مستشفيات القطاع الأهلي والعيادات الخاصة ارتفاعا ملحوظا في أسعار الكشف الذي أصبح مصدرا لاتستنزف جيوب المرضى في ظل غياب الجانب الرقابي من قبل وزارة الصحة.
أسعار الكشف أو ما يسمى بالاستشارة مبالغ فيها في بعض العيادات، حيث تبدأ من 50 دينارا، وتصل إلى 100 دينار، وكذلك الوضع في أقسام الطوارئ في بعض تلك المستشفيات وصل سعر الكشف إلى 40 دينارا وهو ما يتطلب التدخل من الجهات المعنية، لاسيما مع تذمر المراجعين من هذه الأسعار المرتفعة.
إطلاق الأسعار في المنشآت الطبية الخاصة بحاجة إلى تدخل سريع لوقف جماح هذا الاستغلال، حيث إن تحديد الأسعار أصبح خاضعا لمزاجية إدارة تلك المرافق التي أصبح همها الكم وتحقيق الأرباح!
نتمنى من وزارة الصحة المزيد من تفعيل دورها الرقابي وأن تعمل على تحديد الأسعار وتوحيدها في تلك المنشآت الطبية وتكون موحدة سواء من ناحية الاستشارات أو الفحوصات.
وزير الصحة قبل أيام أصدر قرارا بتخفيض أسعار الأدوية، ونتمنى أن نرى قرار آخر مماثلا يلزم من خلاله القطاع الطبي الأهلي بتوحيد أسعار الخدمات، حيث إنه بات من الضروري التحرك والعمل على لائحة جديدة تلزم جميع المستشفيات والعيادات والمختبرات والأشعة بأسعار محددة قابلة للمراجعة بين فترة وأخرى، والأهم من ذلك ألا تتجاوز قيمة الاستشارة الطبية والكشف في العيادات التخصصية 15 دينارا، وذلك حماية للمرضى وجيوبهم من الاستغلال، والاستنزاف.. ومنا إلى من يهمهم الأمر.
[email protected]