كشف رئيس غرفة تجارة دمشق محمد اللحام عن انخفاض عدد المنتسبين لغرفة تجارة دمشق ووصوله مؤخرا إلى 8200 منتسب بعد أن كان خلال العام الماضي 9890 منتسبا، علما أن عدد المنتسبين للغرفة كان قبل إصدار قانون التأمينات الاجتماعية الذي ألزم التجار بتسجيل عمالهم في التأمينات 17000 منتسب.
وأعاد شهبندر التجار السبب في الانخفاض لعدم قدرة الفعاليات التجارية على الاستمرار بالعمل نتيجة ارتفاع التكاليف والنفقات المترتبة عليها والضرائب المفروضة المرتفعة وفرض التسجيل بالتأمينات الاجتماعية على الفعاليات التجارية الصغيرة، إضافة لعدم توافر مستلزمات العمل التجاري الأساسية وارتفاع أسعارها كحوامل الطاقة، ما دفع كثيرا من الشركات التجارية العاملة في سورية للذهاب إلى بلدان أخرى.
وفي تصريح لموقع «الوطن»، بين اللحام أن تكاليف العمل في سورية باتت مرتفعة مقارنة بالتكاليف في البلدان المجاورة، فعلى سبيل المثال أصبح استيراد المواد الأولية صعبا وتكاليفه مرتفعة وطرق تسديد قيم المستوردات صعب ونتيجة لذلك أصبحت الدول المجاورة تنافسنا نتيجة العديد من العقبات، في حين تقدم الكثير من التسهيلات في هذه الدول.
ولفت إلى أن هناك تسهيلات تقدمها الحكومة للتشجيع على العمل التجاري والصادرات لكنها لا تكفي لمنافسة دول أخرى نتيجة انخفاض التكاليف لديها مقارنة بتكلفة إنتاج البضائع المحلية ما يتسبب بخسارتنا الأسواق الخارجية.
بدوره، رأى عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق في تصريح لـ «الوطن» أن انخفاض عدد المنتسبين للغرفة سببه الأساسي القانون الخاص بغرف التجارة والذي ينص على وجوب تسجيل عمال بالتأمينات الاجتماعية من أجل الحصول على السجل التجاري، والذي أصبح عبئا على العديد من هذه الفعاليات، إضافة الى فرض ضريبة الرواتب والأجور، معتبرا أن هذه الأعباء المفروضة على المنشأة أو الفعالية التجارية للتسجيل بغرف التجارة سببت انخفاض عدد السجلات التجارية.
وأشار الحلاق إلى أن العديد من التشريعات التي صدرت والتي تخص العمل التجاري أدت إلى ارتفاع حجم اقتصاد الظل من خلال لجوء العديد من الفعاليات إلى عدم التسجيل بغرف التجارة وإحدى هذه التشريعات هو القانون رقم 8 والذي أدى إلى خروج الكثير من الفعاليات من العمل التجاري ولجوئهم للعمل تحت مسمى اقتصاد الظل، إضافة إلى طريقة احتساب ضريبة الدخل من قبل المالية والتي لم تكن منصفة وأدت إلى خروج العديد من الفعاليات التجارية من العمل.
وعن تأثير استقرار سعر الصرف في العمل التجاري، بين الحلاق أن استقراره مؤخرا يعتبر عاملا مؤثرا ومهما وأساسيا في ارتفاع حجم الإنتاج والعمل لكن المشكلة الأساسية التي نعاني منها ارتفاع تكاليف العمل بشكل كبير والنفقات وارتفاع مستلزمات العملية الإنتاجية من محروقات وغيرها.
وعلى سبيل المثال فإن الفعالية التجارية التي كانت نفقاتها سابقا بحدود 20 مليون ليرة أصبحت اليوم بحدود 200 مليون.