قالت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيف الائتماني «S&P»، إن إجمالي إصدارات الصكوك عالميا بلغ 91.9 مليار دولار بالنصف الأول من 2024، ارتفاعا من 91.3 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، لكن مع زيادة ملحوظة بنسبة 23.8% في الإصدارات بالعملات الأجنبية لتبلغ 32.7 مليار دولار بنهاية يونيو ارتفاعا من 26.4 مليار دولار قبل عام.
وأضافت الوكالة في تقرير صادر أمس، أن المساهمين الأساسيين في هذه الزيادة في الإصدارات هم السعودية والإمارات، وسلطنة عمان، وماليزيا، والكويت.
وأبقت «S&P» على توقعاتها لإصدارات الصكوك في العام الحالي بالكامل عند ما يتراوح بين 160 و170 مليار دولار، بما في ذلك إصدارات مقومة بالعملات الأجنبية بقيمة تتراوح بين 45 و50 مليار دولار بعد الأداء الجيد في النصف الأول من العام.
وقالت الوكالة إن تحسن الرؤية بشأن مسار أسعار الفائدة على المدى المتوسط أفاد إصدارات الصكوك المقومة بعملات أجنبية، متوقعة أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) خفض أسعار الفائدة في ديسمبر 2024.
كما أضافت أن ارتفاع احتياجات التمويل في أسواق التمويل الإسلامي الرئيسية يفسر الزيادة في الإصدارات، التي تمول بشكل خاص برامج التحول الاقتصادي المستمرة في السعودية والنمو القوي للاقتصاد غير النفطي في الإمارات.
ومن ناحية أخرى، قالت الوكالة إن إصدارات الصكوك بالعملات المحلية انخفضت 8.8% على أساس سنوي في النصف الأول بسبب تراجع الإصدارات في تركيا، وباكستان، والإمارات، وماليزيا.
وأضافت انها لاحظت أن الإصدارات بالعملة المحلية في السعودية استأنفت اتجاهها المتنامي، مشيرة إلى أن الحكومة طرقت السوق بإصدارات ضخمة، كما شرعت في إصدارات صكوك للأفراد.
وأضافت ان أكبر انخفاض في إصدارات الصكوك بالعملة المحلية كان في تركيا، إذ يستمر التشديد النقدي إلى جانب التنسيق الأفضل للسياسة المالية بالمساعدة في إعادة التوازن للاقتصاد.
وفي الإمارات، فسرت «S&P» تراجع إصدارات الصكوك بالعملة المحلية بانخفاض الإصدارات من الحكومة الاتحادية وبقية مؤسسات الدولة.
وعلى صعيد آخر، ذكرت الوكالة أن إجمالي حجم إصدارات صكوك الاستدامة انخفض إلى 5.2 مليارات دولار في النصف الأول من العام الحالي من 5.7 مليارات دولار في الفترة نفسها قبل عام على الرغم من تسوية صفقة كبيرة من مصدر متكرر لصكوك الاستدامة خلال الأيام القليلة الماضية.
وتوقعت «S&P» أن يحوم حجم إصدارات صكوك الاستدامة قرب 10 مليارات إلى 12 مليار دولار في غياب أي تسارع ملموس لتطبيق سياسات الانبعاثات الصفرية من جانب دول التمويل الإسلامي الأساسية أو إجراء تنظيمي.
كما أشارت إلى أن 80% من إصدارات صكوك الاستدامة في الأشهر الـ 6 الأولى من العام الحالي جاءت من بنوك بدول مجلس التعاون الخليجي والتي تبدأ رحلتها للتحول المناخي.