- ضرورة تنفيذ مشاريع إستراتيجية ممكّنة لاقتصاد متنوع ومستدام ضمن السياسات والبرامج الموضوعة لتحقيق رؤية الكويت 2035
علي إبراهيم
دعت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية إلى أهمية تبني المبادرات التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل على المدى الطويل وتنفيذها على وجه السرعة حتى لا تدخل الكويت في دوامة العوامل المؤثرة على التضخم العالمي، وخاصة في ظل ما يواجه العالم من اضطرابات سياسية.
وأكدت الأمانة في تقرير التضخم العالمي وتأثيره على الاقتصاد الكويتي 2019-2027 دعمها لإحدى أهم ركائز خطة التنمية المتمثلة في اقتصاد متنوع مستدام، وتوجيهها لمختلف جهات الدولة بضرورة تنفيذ مشاريع استراتيجية وممكنة لهذه الركيزة ضمن السياسات والبرامج الموضوعة لتحقيق رؤية دولة الكويت 2035، مبينة ان أحد أهم البرامج الفاعلة لهذه الركيزة برنامج تعزيز قطاع خاص ديناميكي، الذي يتضمن مجموعة من السياسات الداعمة، وهي:
1 - تحويل الأنشطة من القطاع العام الى القطاع الخاص عن طريق استراتيجية التخصيص.
2 - زيادة المشروعات الممولة من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز مشاركة القطاع الخاص.
3 - تطوير اقتصادات إنتاجية كبيرة الحجم ذات كفاءة عالية عن طريق تنمية القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية.
4 - توفير فرص متكافئة للجميع من خلال تعزيز إطار المنافسة.
5 - تحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية لإنشاء وتشغيل وتوسعة الشركات.
6 - دعم وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر عن طريق تسهيل الدخول الى الاقتصاد الوطني.
7 - تطوير المنتجات والخدمات المبتكرة من خلال تطوير بيئة متكاملة للتكنولوجيا والابتكار والمعرفة.
8 - زيادة أثر المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمويلها ورعايتها وتوسيع نطاقها.
يأتي ذلك بالإضافة الى أهمية التركيز على دعم القطاع الصناعي لدعم إحلال الواردات وتعزيز الصادرات.
وأشارت الى وجود علاقة واضحة بين التضخم العالمي والاقتصاد الكويتي المنفتح على العالم الخارجي، على عكس دول العالم التي تأثرت بشكل سلبي نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام العالمية وما تزامن معها من ارتفاعات قياسية في معدلات التضخم، فإن الدول النفطية والتي منها الكويت استفادت بدورها بشكل خاص اقتصاديا وحققت فائضا ماليا كبيرا، مثل ما حدث في عام 2022 مقابل ما حدث في عام 2020، إذ سجل الاقتصاد الكويتي في هذين العامين نتائج متفاوتة تماما بناء على تفاوت أسعار النفط الخام العالمية عند 101 دولار للبرميل مقابل 42 دولارا للبرميل، وكذلك تفاوت معدلات التضخم العالمي عند 8.3%، مقابل 1.9%.
وأظهر التقرير أن نتائج السيناريوهات الثلاثة شهدت تقديرات متقاربة لمعدلات التضخم المحلي حسب الارقام القياسية لأسعار المستهلك على المدى المتوسط، وكانت النتائج كالتالي:
حسب السيناريو الأول (المبدأ الواقعي)، من المتوقع ان يشهد عام 2024 تراجعا إيجابيا في معدلات نمو التضخم المحلي بنحو 0.7-%، على أن تشهد بعدها هذه المعدلات نموا تدريجيا في الاعوام التي تليها من 2025 الى 2027 بتقديرات عند 2.7%، 3.8%، و4.2% على التوالي.
ووفقا للسيناريو الثاني (السيناريو المتفائل)، سجلت تقديرات عام 2024 تراجعا ايجابيا في معدلات نمو التضخم المحلي بنحو 0.6-%، فيما تشهد الاعوام من 2025 الى 2027 ارتفاعات تدريجية في هذه المعدلات بنحو 3.0%، و4.0% و4.3% على التوالي.
وحسب السيناريو الثالث (السيناريو المتشائم)، جاءت التوقعات بأن يشهد عام 2024 تراجعا ايجابيا في معدلات نمو التضخم المحلي بنحو 0.8-%، تليها زيادات تدريجية في هذه المعدلات للأعوام من 2025 الى 2027 بنحو 2.5%، 3.5%، و4.1% على التوالي.
تحليل نتائج السيناريوهات
وتشير نتائج سيناريوهات اسعار النفط المستقبلية عند تطبيقها على اداء الاقتصاد الكويتي على المدى المتوسط، الى ان كل التوقعات ممكنة الحدوث إذ أكدت نتائج السيناريوهات أن النفط هو المحرك الرئيسي للاقتصاد الكويتي، إذ قدرت تسجيل الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية خلال الاعوام من 202 الى 2027 معدلات تتراوح بين 4.5-% و8.3%.
وفي ظل استمرار التغيرات الجيوسياسية التي يشهدها العالم، والاحداث الحالية التي أثرت بشكل كبير وواضح على اقتصادات اغلب دول العالم والتي منها الكويت، أشارت التقديرات على المدى المتوسط لأن تسجل معدلات الطلب المحلي على السلع والخدمات بين 0.9-% و2.2% في المقابل نشهد في جانب العرض حالة من عدم اليقين في ظل الاوضاع الراهنة وغير المستقرة وانفتاح الاقتصاد الكويتي على العالم الخارجي.
وعلى الرغم من بدء التعافي التدريجي من حالة التضخم العالمي نتيجة السياسات النقدية التي اتبعتها البنوك المركزية الدولية، فعلى الصعيد المحلي قدرت السيناريوهات الثلاثة أن يصل متوسط اسعار الفائدة في الكويت نحو 4.5% على المدى المتوسط، وتعد هذه النسبة مرتفعة وأحد الأسباب المؤدية إلى انكماش الاقتصاد المحلي.
كذلك أشارت النتائج لأن يسجل التضخم المحلي معدلات جيدة على المدى المتوسط تتراوح بين 2.3% و2.7% متأثرة بالسياسات النقدية والإجراءات التي نطمح لأن تتخذها الدولة فيما يتعلق بالتنويع الاقتصادي خاصة فيما يتعلق بدعم الصناعات المحلية وتوسيع نطاقها بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي على المدى الطويل، مع الاستمرار الجاد في مراقبة الأسعار.