محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد أن البنوك الكويتية حلت بالمرتبة الرابعة خليجيا من حيث العائد على حقوق المساهمين خلال الربع الأول، والذي بلغ 10.4%، وذلك في ضوء التحسن الملحوظ للعائد على حقوق المساهمين بالقطاع المصرفي الخليجي، والذي ارتفع إلى 13.5%، مقارنة بـ 13.4% في الفترة ذاتها من 2023، ليصل إلى مستويات ما قبل انتشار وباء كورونا.
وأشارت المجلة إلى أن البنوك المدرجة في الإمارات سجلت أعلى عائد على حقوق المساهمين بنسبة 16.9%، تليها البنوك السعودية بنسبة 12.8% ثم البنوك القطرية بنسبة 12.7%، فيما بلغ العائد على حقوق الملكية للبنوك البحرينية 9.6% والبنوك العمانية 8.7%.
وقالت «ميد» إن البنوك الخليجية تبذل قصارى جهدها لتحقيق مقاييس أقوى هذا العام، في غمرة مشهد اقتصادي يتسم بالتعقيد والنمو المتواضع، جنبا إلى جنب مع الصراع المستمر في المنطقة وارتفاع مستويات الديون، مضيفة ان التغييرات التنظيمية وجهود التنويع الاقتصادي والتقدم الرقمي تعمل على تشكيل الأداء القوي للقطاع المصرفي في دول «التعاون».
ونقلت المجلة عن «كامكو انفست» أن إجمالي أصول البنوك في دول الخليج تجاوز 3.3 تريليونات دولار في الربع الأول من 2024، مشيرة إلى أن البنوك التقليدية تستحوذ على 2.4 تريليون دولار منها، فيما تبلغ قيمة الأصول المصرفية الإسلامية 900 مليار دولار، لتعكس قاعدة الأصول الضخمة هذه مرونة القطاع المصرفي الخليجي وقدرته على دعم الأنشطة الاقتصادية. وأشارت «ميد» إلى أنه على الرغم من حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمية، حافظت بنوك دول مجلس التعاون الخليجي على ربحية قوية، كما تشير الدراسات إلى أن البنوك في المنطقة لا تنمو فحسب، بل تحقق أيضا عوائد كبيرة على أسهمها.
وفي غضون ذلك، بلغت ودائع العملاء في القطاع المصرفي الخليجي مستوى قياسيا عندما وصلت 2.5 تريليون دولار في الربع الأول من عام 2024، مما يمثل 12 فترة دورية متتالية من النمو، ويعزز نمو الودائع ثقة المستهلك القوية في النظام المصرفي ويوفر للبنوك مصدرا مستقرا لتمويل أنشطة الإقراض والاستثمار.
وفي المقابل، قالت المجلة ان نسبة القروض إلى الودائع بالقطاع المصرفي الخليجي انخفضت إلى 78.7% في الربع الأول من 2024، وهي الأدنى خلال 4 فترات دورية ربع سنوية، مما يشير إلى زيادة حادة في ودائع العملاء مقارنة بزيادة طفيفة في القروض، وتشير هذه النسبة إلى أن البنوك لديها احتياطي كبير من السيولة، مما يعزز قدرتها على تحمل الصدمات الاقتصادية.
وعلى الرغم من النمو الإجمالي، شهد إجمالي صافي دخل الفوائد للبنوك الخليجية أول انخفاض له خلال 4 فترات ربع سنوية، ليصل إلى 21.3 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024، بانخفاض قدره 0.4% عن الربع السابق، وفقا لشركة كامكو إنفست. ويمكن أن يعزى هذا الانخفاض الطفيف إلى ارتفاع تكاليف التمويل، مما أثر على هامش صافي الفائدة. ومع ذلك، فإن النمو القوي للأصول ومقاييس الربحية تشير إلى أن البنوك تدير هذه التحديات وتتعامل معها بفاعلية.