قالت رئيسة الجمعية الكويتية لأهالي الأشخاص ذوى الإعاقة وعضوة وفد الكويت بالدورة الـ 17 لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رحاب بورسلي إن توصيات الدورة جاءت لتواكب الاحتياجات الحقيقية والضرورية لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة في مجتمعاتهم وتعزيز حقهم الأصيل في الوصول إلى المعلومات بالطريقة التي تتناسب وإمكاناتهم وقدراتهم، في ظل التطور الرهيب في وسائل الاتصال والتكنولوجيا الرقمية، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة لهم في الظروف الطبيعية وفى ظل الأزمات، ومنحهم الفرصة للمشاركة بفاعلية في مسيرة بناء أوطانهم.
وأعربت بورسلي عن فخرها بالقانون الكويتي رقم 8 لسنة 2010 الذي يعد بمنزلة نموذج عالمي في تعزيز ورعاية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لذا وجب تجسيد بنود القانون على أرض الواقع والتخفيف من معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت بورسلي أهمية تضافر جميع جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني وأهالي الأشخاص ذوي الإعاقة وتكثيف العمل من أجل تعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي لهم وتأمين متطلباتهم وإظهار طاقاتهم وقدراتهم للاندماج في المجتمع وإيجاد بيئة ملائمة وتطوير خدمات التأهيل والدعم وضمان الحماية الاجتماعية وإطلاق سياسات وبرامج شاملة واستحداث تشريعات جديدة وتفعيل ماهو قائم والعمل مع جميع الجهات لتمكينهم من الاستمتاع بحياتهم ظل الكثير من التحديات التي مازالت تواجههم.
وكانت الدورة قد أصدرت في ختام أعمالها عددا من التوصيات المهمة من أبرزها: دعم التكنولوجيا الرقمية وتطوير مبادرات مبتكرة، حيث أوصت الدورة بتعزيز دعم التكنولوجيا الرقمية وتطوير مبادرات مبتكرة تشمل جميع الأفراد. يجب أن تتضمن هذه المبادرات نظم رقمية متيسرة وجميع المنصات، لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى التكنولوجيا والاستفادة منها بشكل كامل. تعد التكنولوجيا أداة حيوية لتحقيق التكافؤ والشمولية، ومن الضروري أن تكون متاحة للجميع دون استثناء.
كما أكدت الدورة على الحاجة الملحة لتصميم وتنفيذ إستراتيجيات شاملة للحد من مخاطر الكوارث تأخذ في الاعتبار احتياجات كلا الجنسين، ويجب أن تتضمن هذه الإستراتيجيات آليات تضمن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الدعم اللازم لهم في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية. ويتطلب ذلك تعاونا مكثفا بين الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني لضمان شمولية هذه الإستراتيجيات وفعاليتها.
وشددت الدورة على أهمية إقامة أسواق عمل شاملة تتسم بالإنصاف لضمان وصول الجميع إلى التدريب والتعليم وفرص العمل المتكافئة. يجب أن تتضمن السياسات والتشريعات ضمانات لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مكان العمل، وتوفير بيئات عمل ملائمة وداعمة لهم. وتحقيق ذلك يتطلب تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لضمان توفير الفرص التدريبية والتعليمية الملائمة للجميع، فضلا عن تجديد الالتزام بدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق مجتمع شامل ومتكافئ.
ودعت الدورة جميع الأطراف المعنية إلى مواصلة التعاون والعمل المشترك لتحقيق الأهداف الموضوعة وضمان تطبيق الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. نؤمن أن العمل الجاد والمستمر سيؤدي إلى تحقيق تغييرات إيجابية ملموسة في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع ككل.
يذكر أن الكويت شاركت في الدورة بوفد رفيع المستوى ترأسته وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة، وضم الوفد في عضويته ممثلين عن وزارة الشؤون والهيئة العامة لشؤون ذوى الإعاقة وجمعيات النفع العام وأشخاصا من ذوي الإعاقة.